الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2018  (27)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (27)

يعقب المحامي لحود على قرار القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس القاضي باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية معتبرا ان هذا القرار هو قرار اخلاء سبيل لعدم توافر الشروط القانونية، ويحق بالتالي للنائب العام ان يستأنفه.

يتناول المقال اصول الطعن بقرار القاضي المنفرد القاضي برد طلب تدوين اشارة الدعوى العقارية او قبولها وخلص للقول الى ان استئناف القرار يجب ان يقدم مباشرة امام محكمة الاستئناف ولا يجوز تقديمها عبر القاضي المنفرد.

تتعلق مخالفة رئيس محكمة الاستئناف بعدم امكانية متابعة التنفيذ من احد الدائنين بعد وفاة الدائن الآخر بدون تفويض من ورثة الدائن المتوفي اذ لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ استنتاج التجزئة الامر الذي يعود الى قاضي الاساس.

يتعلق المقال بالتعليق على قرار قاضي الامور المستعجلة الذي قضى برد الدعوى لعدم وجود تعد واضح على الحقوق والاوضاع المشروعة من خلال تعيين مدير مسؤول عن الاخبار والبرامج السياسية لاحدى المحطات التفلزيونية وخلص المقال الى اعتبار ان النزاع العالق كان يتصف بالجدية مما يحول دون قبول الدعوى وليس كما خلص اليه القرار موضوع التعليق.

ان موضوع هذا التعليق يتناول تحديد المحكمة المختصة وظيفيا للفصل في النزاعات الناشئة عن الزواج الذي تم بموجب عقدين احداهما مدني واحتفل به في الخارج والآخر ديني احتفل به في لبنان او في الخارج. اعتبرت محكمة التمييز ان الزواج المدني اتبع بزواج ديني تعترف به طائفة الزوج مما يؤدي الى اعطاء الاولوية للنظام الطائفي وتستعيد المحاكم المذهبية بالتالي اختصاصها.

ان مخالفة المستشار للقرار الاستئنافي تجد اساسها في اعتباره انه على المحكمة المحكم مجددا باعتبار المستأنف عليه قد تنازل عن المأجور بموجب الاقرار المنظم من قبله، ولا يستفيد بالتالي من التمديد القانوني.

نتناول مخالفة المستشار القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان لجهة كيفية تدوين اشارة الدعوى، او لجهة آلية الطعن في القرارات التي تتناول اشارات الدعاوى تدوينا او شطبا.

المقال هو تقرير تمييزي صادر عن المستشار المقرر في دعوى يعلق على القرار الصادر عن محكمة التمييز استرداد اسهم من بنك المشرق قيد التصفية. فعرض اسباب النقض والحل المقترح للقضية، والطبيعة النزاعية لطلب استرداد الاسهم. ثم تكلم عن صلاحية المحكمة الخاصة للفصل بطلب الاسترداد معتبرا ان الفصل في المنازعة هذه يخرج عن اختصاص محكمة الافلاس.

يعلق الكاتب على قرار محكمة التمييز حول عقد الضمان ومسؤولية الناقل البحري. فاعطى تعريفا لعقد الضمان ووثيقة التصنيف. وعرض الحلول التي قدمتها المحاكم في جميع درجاتها، وبين اهميته ووضوح قرار محكمة التمييز وتعريف مفهوم بقاء عقد التأمين حتى في حال عدم توفر شروط عقد الضمان على ان يدفع قسط اضافي.

ان موضوع هذا التعليق يتناول تحديد المحكمة المختصة وظيفيا للفصل في النزاعات الناشئة عن الزواج الذي تم بموجب عقدين احداهما مدني واحتفل به خارج لبنان والآخر ديني احتفل به في لبنان او في الخارج.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.