الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2017  (24)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (24)

يبحث الكاتب في النطاق الزمني لسريان تطبيق قانون جديد، وعدم رجعية القوانين الا اذا نص القانون الجديد على ذلك ويصار الى تطبيق القانون فورا على مفاعيل العقود.

يشرح الكاتب حقوق المريض في الاطلاع على وضعه الصحي وواجبات الطبيب في ذلك، عارضا لحقوق الانسان في الحياة والتزام الطبيب بقانون الاداب الطبية واحترام رغبة المريض ويركز على علاقة الثقة بين المريض وطبيبه.

يعرض الكاتب الشروط العامة للترشح للانتخابات الاختيارية والبلدية والنيابية التي نصت عليها القوانين خاصة لجهة التمانع القانوني لجهة القرابة والمصاهرة ولجهة الوظيفة العامة والوظائف الانتخابية واصول الطعن به ونتائجه.

يشرح الكاتب اوجه الاختلاف بين موجب التفاهم وموجب التضامم السلبي ان من حيث المصدر والاساس القانوني والآثار القانونية وكذلك الاختلاف في اسس توزيع العبء النهائي للدين في الرجوع بين الملزمين تضامميا اي الذين ارتكبوا فعلا او افعالا خاطئة، وفي الرجوع بينهم الذين لم يرتكبوا افعالا خاطئة، وكذلك اذا كان احدهم قد اقترف فعلا خاطئا والآخر فعلا غير خاطىء. وينتقل الى عرض نطاق تطبيق موجب التضامم في القانون الوضعي اللبناني، حيث ان المادة 137 من قانون الموجبات والعقود والتي نصت على التضامن السلبي القانوني والذي هو حالة نافية لموجب التضامم وكذلك التضامن السلبي في قانون العقوبات حيث يمكن تطبيق موجب التضامم في المسؤولية المدنية غير التعاقدية.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.