الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2017  (24)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (24)

يشرح الكاتب سلطة القاضي في تعديل بنود عقود الاستهلاك بالاستناد الى نصوص القانون العام في القانون اللبناني والمصري والفرنسي. فقد اعطي القاضي تفويضا مطلقا للمراجعة في بنود عقود الاذعان في القانون المصري في حين ان القانونين اللبناني والفرنسي فقد اقتصر التفويض على مراجعة القاضي للبند الجزائي والغرامة الاكراهية مما يعتبر تفويضا نسبيا، وكذلك يعرض الكاتب سلطة القاضي في تعديل بنود العقد بالاستناد الى نصوص القانون الخاص ولتحديد اطار هذه القوانين الخاصة يجب اعتماد معيارين، طبيعة العقد والبنود التعسفية. اخيرا يعطي الكاتب بعض التوصيات كإطلاق يد القاضي لاجراء رقابته على كافة العقود وكذلك ان تقوم الوزارات المعنية بحقوق المستهلك في كل من لبنان ومصر وفرنسا باعداد برامج وخطط توعية للمستهلك وتطبيق قانون حماية المستهلك.

يشرح الكاتب مفهوم المعاملة بالمثل في القانون الدولي، واعتماد هذا المبدأ في لبنان وبعض الاوجه لتطبيقه وتخطي هذا المبدأ في معاملة اللاجئين مع مواكبة اوضاع اللاجئين في لبنان.

يخالف القاضي رأي الاكثرية فيما يتعلق بتصديق القرار الرامي الى قبول طلب النقض لتوافر عنصر العمد في جريمة القتل ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق نصوص جناية القتل على وقائع الدعوى.

يخالف القاضي رأي الاكثرية في قبولها السبب المتعلق بالتشويه لمضمون افادتي الشاهدين، ولا يرى ان شروط التشويه متوافرة، ذلك ان مجلس العمل التحكيمي له الحق المطلق ان يأخذ من الافادتين ما يكون قناعته بشأن واقعة معينة، وذلك مشروط ان لا تكون الواقعة التي اوردها قراره معاكسة لما ورد في افادة الشاهد، وان قيام المحكمة البحث في الواقعة والى تفسيرها وتقديرها واستنتاج هو من ضمن حقها المطلق ولا يشكل تشويها، ذلك ان التشويه يجب حصره في التناقض المشهود الذي لا يتطلب اي تفسير او تقدير.

يخالف القاضي رأي الاكثرية في متابعة النظر بالملف بعدما اصدرت قرارا قضى باحالته الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فهي تخالف القانون بذلك اذ ان الاحالة ترفع يد هذه الغرفة نهائيا عنه ويصبح الفصل من صلاحية الهيئة العامة.

يعرض التقرير التمييزي اسباب النقض والحل المقترح، فالطعن الشكلي يتناول فقدان التعليل وعدم بيان الاساس القانوني ومخالفة احكام السجل العقاري ومفاعيل القيد في السجل العقاري وكيفية ادارة عقار غير مسجل بيعه، اضافة الى مخالفة احكام الاثراء غير المشروع ومخالفة احكام القسمة في العقارات.

يخالف القاضي رأي الاكثرية حول الزام المميز عليه اخلاء العقارين المتنازع عليهما وهما ملكية مشتركة للمتنازعين ويرى ان استعمال المميز عليه للعقارين وفقا لمقدار حصة في الملك لا يشكل تعديا واضحا على حق باقي الشركاء، وكان يقتضي رد طلب النقض في شقه الاول المتناول هذين العقارين وعدم الموازاة في ثبوت الاهمال في العقارات الاربعة الاخرى.

يتناول الكاتب القرار في شقه الاول وهو مسألة قبول تدخل جمعية تعنى بالبيئة في مراجعة ترمي الى ابطال العمل الاداري المطعون فيه، وقد رد المجلس الدفع بعدم قبول تدخل الجمعية من هنا ان النقاط التي يثيرها هذا القرار هي مسألة تطبيق احد ابرز مبادئ التشريع البيئي وهو مبدأ المشاركة ودور الجمعيات في تطبيقه، اضافة الى تحديد مفهوم الضرر البيئي وعناصر المسؤولية البيئية. وشروط ممارسة حق المشاركة ويركز الكاتب على مضمون اتفاقية آرهوس 25 حزيران 1998 وقد وقعها لبنان ولا تزال دون تطبيق واهم ما جاء فيها "لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات وممارسة حق الادعاء في المسائل البيئية".

يعيب الكاتب على قرار المجلس الدستوري الذي لم يتطرق ولم يمارس دوره كالرقابة الدستورية على القوانين والمحافظة على مبدأ سمو الدستور والحؤول دون خرق احكامه، فان المجلس الدستوري لم يتوقف عند الاثر الذي خلقه النشر الاول لقانون الايجارات الحاصل قبل اوانه الدستوري، وارتداداته على عملية تكوين القانون ونفاذه، وكان على المجلس الدستوري التوقف عند الضرر الذي الحقه نشر القانون بالصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية لناحية حقه المطلق باصدار القوانين او بطلب اعادة النظر فيها ضمن مهلة الشهر الدستورية.

يثني الكاتب على قرار المجلس الدستوري في ابطاله القانون 244/2012 الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام والذي جاء نتيجة لمراجعة قدمها رئيس الجمهورية، ويتساءل عن مصير حق ممارسة هذه المراجعة بسبب فراغ سدة الرئاسة اليوم بسبب عجز البرلمان عن انتخاب خلف له، في حال مارس مجلس النواب صلاحيات تشريعية بالرغم من صراحة احكام المادة 75 من الدستور والتي تجعل منه اليوم هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية.
ويشير ان المادة 62 من الدستور تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة لمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت. وبالتالي ليس ما يحول دون اقدام مجلس الوزراء على اتخاذ قرار بمراجعة المجلس الدستوري طعنا في دستورية قانون استثنائي ويخلص الى ان هذا الحل هو مؤقت واستثنائي ويجب عدم اطالة شغور منصب رئيس الجمهورية اذ هو بمثابة انقلاب على الدستور.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.