الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2015  (42)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (42)

- يخالف القاضي رأي الاكثرية لقبول التمييز ونقض القرار برمته بسبب فقدان الاساس القانوني اذ يرى انه لا يتوفر ذلك السبب. - اما لجهة الابراء والاسقاط للدين او لجهة عبارة التحفظ يندرج ليس في فقدان الاساس القانوني بل في مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره بالنسبة لمسألة اثر التحفظ على الاسقاط والابراء.

- يعرض الكاتب مقاربة مقتضبة بين قواعد الاثبات في القانون اللبناني ومدى انسجامها مع تلك المعتمدة في نظام المحكمة الخاصة بلبنان ويطرح عدة اسئلة منها هل لديهما نفس المبادىء العامة والمبادىء الموجهة التي تحكم الادلة والاثبات ان لجهة قرينة البراءة او قانونية الاثبات وحرية الاثبات، ومبدأ القناعة الشخصية للقاضي وعلى من يقع عبء جمع الادلة وابلاغها وما هو دور المتضرر في جمع الادلة وتقديمها اضافة الى شروط اجراءات الشهادة الشفهية ودور الادلة الخطية وما هو النظام المتبع لحماية المعلومات الحساسة ويختم الى ان تفسير القواعد الاجرائية يجب ان يتم من وجهة تجعلها ضامنة لجميع متطلبات المحاكمة العادلة ومراعية للمواثيق الدولية.

- يؤكد الكاتب ان ما ورد من الدستور اللبناني المادة 49 والمادة 75 ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة تعطي الرئيس سلطة شخصية اضافية هي سلطة رئاسة الدولة اضافة الى رئاسة الجمهورية، وبالتالي على المشرع الدستوري تحديد الوسائل الدستورية والعلمية التي تمكنه من ممارسة هذه السلطات الخاصة وان يعددها، اما اذا خلى الدستور من تحديد تلك الوسائل فهذا يعني امرين اما قد سهى عن باله تحديد وسائل الصلاحيات وممارستها او انه قصد عمدا عدم تحديد هذه الوسائل في الدستور كي يترك لضمير رئيس الجمهورية/رئيس الدولة الباب مفتوحا ليستطيع اعتماد الوسائل العملية التي يراها مناسبة في كل ظرف على حدة، وان يكرسها تقليدا دستوريا بالممارسة شرط ان تكون مفيدة ومناسبة للحالة التي يعالجها.

يعرف الكاتب العقارات بالتخصيص بطبيعتها ثم المنقولات المخصصة لخدمة العقار ليتطرق بعضها الى شروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص وهي اثنين، اولا ان تكون هذه المنقولات والعقار بطبيعته لمالك واحد، وثانيا ان تكون مخصصة لاستثمار العقار او من متمماته ويشير الكاتب الى شرط مهم اغفل عنه المشترع وهو شرط التسجيل في السجل العقاري.

يعرض الكاتب لجرم القدح والذم على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في دراسة مقارنة حول الملاحقة في القانون اللبناني والقانون الفرنسي ويتناول مسؤولية مستخدم الانترنت وطبيعة جرم الذم هل يشكل ذما علنيا بالنشر ام غير علني.

يتناول الكاتب حقوق المريض في المعلومات الطبية التي تتناول صحته وواجب الطبيب تجاهه اذ منذ لقاء المريض بالطبيب تنشأ علاقة عقدية حيث يتعرض الطبيب للمسؤولية التعاقدية اذا اخل بأحد موجباته، كما لا تنتفي مسؤولية الطبيب او المستشفى حتى ولو اعطى المريض موافقته المسبقة.

يتناول الكاتب آثار المعاهدة العربية لمحاربة الارهاب على القانون الوضعي اللبناني وخاصة على المحكمة الخاصة للبنان حيث لا يمكن اعتمادها من قبل المحكمة الخاصة في جريمة قتل رئيس الوزراء رفيق الحريري بل طبقت واستندت الى قانون العقوبات اللبناني لتعريف جرم الارهاب.

يعرف الكاتب قانون الخصخصة في لبنان والمفهوم الخاطىء لها، والتفريق بين نقل ملكية الملك العام او اعطاء امتياز ادارة الملك العام، كما يعرض لتطبيقات الخصخصة في لبنان وفرنسا.

يتناول الكاتب قانون التمديد لولاية مجلس النواب 246/2013 والذي هو ضد الديمقراطية، والازمة السياسية التي يتعرض لها لبنان من جراء عدم التوافق على قانون انتخابي ، وفي الختام يقدم الكاتب حل لهذا الوضع اولا نزع صلاحية التمديد من يد المجلس النيابي وثانيا تخفيض نصاب التصويت على اي قانون لتعديل الدستور.

يعلق الكاتب على القرار من ناحية امكانية تحديد هوية المجرم الالكتروني ومحل اقامته على شبكات التواصل الاجتماعي، وما هي الادوات المستعملة لتأكيد الادانة، وما مدى فعالية التدابير الجزائية بالنسبة للمواقع الالكترونية الاجنبية؟ مع الاشارة الى مدى امكانية التزام الجهات المعنية مباشرة في التنفيذ للقرارات القضائية، علما انه يمكن لاي صاحب صفة ومصلحة الاتصال بشبكة فايسبوك من اجل اقفال حسابات او سحب محتويات رقمية ضارة، دون اللجوء الى استصدار قرارات قضائية قد يشكل ذلك نفيرا او تحديا لشبكة التواصل التي تعتبر نفسها الحامية الاولى عن الحريات الرقمية.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.