الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2015  (43)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (43)

يعلق الكاتب على القرار من ناحية امكانية تحديد هوية المجرم الالكتروني ومحل اقامته على شبكات التواصل الاجتماعي، وما هي الادوات المستعملة لتأكيد الادانة، وما مدى فعالية التدابير الجزائية بالنسبة للمواقع الالكترونية الاجنبية؟ مع الاشارة الى مدى امكانية التزام الجهات المعنية مباشرة في التنفيذ للقرارات القضائية، علما انه يمكن لاي صاحب صفة ومصلحة الاتصال بشبكة فايسبوك من اجل اقفال حسابات او سحب محتويات رقمية ضارة، دون اللجوء الى استصدار قرارات قضائية قد يشكل ذلك نفيرا او تحديا لشبكة التواصل التي تعتبر نفسها الحامية الاولى عن الحريات الرقمية.

يبحث التقرير في التنازل عن الايجار وحوالة العقد وطبيعتها الثنائية والاخرى الوحدانية والجدال في نظامها القانوني من حيث الرضى المحال وتواصل العقد ، ثم ينتقل الى التنازل عن الايجار والتأجير الثانوي واختلاف طبيعة كل منهما من حيث تعدد النسخ في سريان العقد، مفاعيله وفي سبل التقاضي ثم التلاقي القانوني بين المفهومين وابتعاد التنازل عن الحوالة واقترابه من التأجير الثانوي من حيث العلاقة الثلاثية، الحق في اجراء العمليتين وآثارهما. اخيرا يبحث في آثار التنازل عن المأجور وعلاقة المؤجر بالمستأجر، وبالمتنازل له.

- يسعى الكاتب في هذا البحث الى تبيان القواعد الاساسية للقانون الجزائي الدولي المطبقة على المحاكم الجزائية الدولية. وتحديد نقاط التمايز بينها وتلك المطبقة على المحكمة الخاصة بلبنان، توصلا للتأكيد ان هذه المحكمة في صلب القانون الدولي. وان الاختلاف ما هو الا سمة تنوع بين المحاكم الجزائية الدولية تعبر عن مدى تطور القانون الجزائي الدولي.

- يشرح الكاتب قانون تعليق المهل لجهة العقود، فهو لم يعلق العقود اذ يعني ذلك تجميدها اي شكل جميع الموجبات والحقوق.

يعرض الكاتب للتطور التكنولوجي حيث ان متصفح الشبكة انتقل من مجرد متلقي سلبي الى متلقي ومرسل ومشارك في آن معا، مما يؤثر على حقوق المؤلف، فيبحث الكاتب في مدى فعالية الاحكام القانونية المتعلقة بحق المؤلف في ظل ثورة الويب المستمرة ومدى امكانية تحديد المسؤولية في حال انتهاك هذا الحق واخيرا اهمية البحث عن حلول قانونية آخذة بعين الاعتبار التطور التكنولوجي.

يعرض الكاتب لدراسة مقارنة لقاعدة الجزاء يعقل الحقوق في القانون اللبناني والقانون الفرنسي ويقترح على المشرع اللبناني التصدي لهذه القاعدة على نحو المشرع الفرنسي للحد من مساوىء تطبيقها ومن سطوتها على الدعوى المدنية، خاصة انها تحولت الى اداة للتسويف والمماطلة ومصدرا اساسيا لتأخير المحاكمات والتنفيذ.

يعرض الكاتب نظام الحساب المشترك في لبنان والذي يتمتع بخصوصية وتتجلى بالاحكام المترتبة على وفاة الشريك بالحساب والتي تنظمها المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك، ويقترح الكاتب تعديل احكامها باضافة فقرة عليها تتعلق بتوضيح آثار اجازة اعلام ورثة الشريك المتوفي بالحساب.

يتناول الكاتب بشكل عام حق التملك العقاري للاجنبي في لبنان، مشددا على الحظر الخاص بالفلسطيني، والاجابة عن التساؤلات حول المفاعيل القانونية اللاحقة لتاريخ صدور قانون الحظر التملكي بالنسبة للعقود والاعمال القانونية المسجلة سابقا او غير المسجلة، وعن مصير الاطار الخاص بالإرث والايصاء.

يعرض الكاتب الاستخدام الموحد للقواعد التي ترعى التجارة الدولية وذلك من قبل المصارف والعملاء والتجار، والتعديلات التي طرأت على النماذج المعتمدة من قبل المصارف والاختصار بالحروف الاولى لللوائح والاعتمادات المصرفية التي يدفع بموجبها المصرف عن عميله والمسؤولية المترتبة عن تلك المعاملات.

يعلق الكاتب على القرار الذي تناول موضوع الآلية المعتمدة لتطبيق نص المادة 19 من القانون 160/92 ، ايجار العقارات المبنية، حول التعويض الاضافي. في حال تلكؤ المالك عن تسديد قيمة التعويض الاساسي، اذ يجب ان يسبقه إخطار عادي يوجه من المستأجر الى المالك لاثبات تخلف هذا الاخير عن التنفيذ، ام هل يكتفى بالانذار التنفيذي المنصوص عنه في المادة 838 اصول المحاكمات المدنية وذلك بعد وضع حكم الاسترداد قيد التنفيذ بموجب معاملة تنفيذية.