السبت 25 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2015  (43)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (43)

يخالف القاضي رأي الاكثرية من جهة اعتبار توفر جرم الاحتيال والقيام بالمناورات الاحتيالية في حين ان المتهم كان يستدين المبالغ وقد وقع على سندات دين والعلاقة بين المدعي والمدعى عليه علاقة دائنية شخصية.

- يخالف القاضي رأي الاكثرية لقبول التمييز ونقض القرار برمته بسبب فقدان الاساس القانوني اذ يرى انه لا يتوفر ذلك السبب. - اما لجهة الابراء والاسقاط للدين او لجهة عبارة التحفظ يندرج ليس في فقدان الاساس القانوني بل في مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره بالنسبة لمسألة اثر التحفظ على الاسقاط والابراء.

- يعرض الكاتب مقاربة مقتضبة بين قواعد الاثبات في القانون اللبناني ومدى انسجامها مع تلك المعتمدة في نظام المحكمة الخاصة بلبنان ويطرح عدة اسئلة منها هل لديهما نفس المبادىء العامة والمبادىء الموجهة التي تحكم الادلة والاثبات ان لجهة قرينة البراءة او قانونية الاثبات وحرية الاثبات، ومبدأ القناعة الشخصية للقاضي وعلى من يقع عبء جمع الادلة وابلاغها وما هو دور المتضرر في جمع الادلة وتقديمها اضافة الى شروط اجراءات الشهادة الشفهية ودور الادلة الخطية وما هو النظام المتبع لحماية المعلومات الحساسة ويختم الى ان تفسير القواعد الاجرائية يجب ان يتم من وجهة تجعلها ضامنة لجميع متطلبات المحاكمة العادلة ومراعية للمواثيق الدولية.

- يؤكد الكاتب ان ما ورد من الدستور اللبناني المادة 49 والمادة 75 ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة تعطي الرئيس سلطة شخصية اضافية هي سلطة رئاسة الدولة اضافة الى رئاسة الجمهورية، وبالتالي على المشرع الدستوري تحديد الوسائل الدستورية والعلمية التي تمكنه من ممارسة هذه السلطات الخاصة وان يعددها، اما اذا خلى الدستور من تحديد تلك الوسائل فهذا يعني امرين اما قد سهى عن باله تحديد وسائل الصلاحيات وممارستها او انه قصد عمدا عدم تحديد هذه الوسائل في الدستور كي يترك لضمير رئيس الجمهورية/رئيس الدولة الباب مفتوحا ليستطيع اعتماد الوسائل العملية التي يراها مناسبة في كل ظرف على حدة، وان يكرسها تقليدا دستوريا بالممارسة شرط ان تكون مفيدة ومناسبة للحالة التي يعالجها.

يعرف الكاتب العقارات بالتخصيص بطبيعتها ثم المنقولات المخصصة لخدمة العقار ليتطرق بعضها الى شروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص وهي اثنين، اولا ان تكون هذه المنقولات والعقار بطبيعته لمالك واحد، وثانيا ان تكون مخصصة لاستثمار العقار او من متمماته ويشير الكاتب الى شرط مهم اغفل عنه المشترع وهو شرط التسجيل في السجل العقاري.

يعرض الكاتب لجرم القدح والذم على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في دراسة مقارنة حول الملاحقة في القانون اللبناني والقانون الفرنسي ويتناول مسؤولية مستخدم الانترنت وطبيعة جرم الذم هل يشكل ذما علنيا بالنشر ام غير علني.

يتناول الكاتب حقوق المريض في المعلومات الطبية التي تتناول صحته وواجب الطبيب تجاهه اذ منذ لقاء المريض بالطبيب تنشأ علاقة عقدية حيث يتعرض الطبيب للمسؤولية التعاقدية اذا اخل بأحد موجباته، كما لا تنتفي مسؤولية الطبيب او المستشفى حتى ولو اعطى المريض موافقته المسبقة.

يتناول الكاتب آثار المعاهدة العربية لمحاربة الارهاب على القانون الوضعي اللبناني وخاصة على المحكمة الخاصة للبنان حيث لا يمكن اعتمادها من قبل المحكمة الخاصة في جريمة قتل رئيس الوزراء رفيق الحريري بل طبقت واستندت الى قانون العقوبات اللبناني لتعريف جرم الارهاب.

يعرف الكاتب قانون الخصخصة في لبنان والمفهوم الخاطىء لها، والتفريق بين نقل ملكية الملك العام او اعطاء امتياز ادارة الملك العام، كما يعرض لتطبيقات الخصخصة في لبنان وفرنسا.

يتناول الكاتب قانون التمديد لولاية مجلس النواب 246/2013 والذي هو ضد الديمقراطية، والازمة السياسية التي يتعرض لها لبنان من جراء عدم التوافق على قانون انتخابي ، وفي الختام يقدم الكاتب حل لهذا الوضع اولا نزع صلاحية التمديد من يد المجلس النيابي وثانيا تخفيض نصاب التصويت على اي قانون لتعديل الدستور.