الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2015  (43)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (43)

- يشرح الكاتب تميز الاصول الموجزة في اجراءاتها عن غيرها من الاصول المتبعة امام المحاكم في حل المنازعات ولقد قيد المشترع نطاق تطبيقها لازالة اي تضارب مع غيرها من الاصول العادية ومقارنتها مع قضاء العجلة.

- يعرض الكاتب الاتفاقيات الدولية حول منع الاتجار بالاشخاص وما اعتبرته المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان الاتجار بالاشخاص هي ممارسة تمييزية وذلك عبر تزويد سوق الدعارة العالمي وتلبية احتياجات الاشخاص من البلدان الغنية الذين يدفعون مقابل الحصول على خدمات جنسية من النساء والفتيات والرجال والفتيان القادمين من البلدان الاكثر فقرا، وهذه الظاهرة تتخطى نطاق العمل وهي شكل من اشكال التمييز المنهجي والمسيء التي تهدر حقوق الانسان الاساسية. ويختم الكاتب انه لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر يجب ليس فقط الملاحقة والتجريم وانما ايضا حماية الاشخاص المعرضين ان يكونوا ضحايا ورعايتهم بعد اكتشافهم.

يتناول الكاتب فسخ العقود الدولية ونتائجها، حيث عند قيام نزاع حولها تطرح عدة اسئلة اما تفسير العقود ونتائجها، العقوبات المفروضة وتنفيذها، المسؤولية التعاقدية وما هي الاصول المتبعة لحل النزاع. ويبحث الكاتب الموضوع من ثلاث جهات اولا من حيث القانون الدولي الخاص، ثانيا في التحكيم وثالثا عبر القانون العابر للحدود الوطنية للعقود.

يتناول الكاتب الحجز للمنقول في القانون اللبناني ويبحث في كونه تنفيذ من المدين لاستيفاء دينه، فيبحث في اطراف الحجز اي الخصوم والمال المحجوز والمحكمة الصالحة للنظر فيه وتنفيذه.

يعرض الكاتب في دراسة منهجية للاحكام القضائية الصادرة بحق الاحداث في لبنان وتأثيرها الاجتماعي.

بعد اطلاع المفوض على ملف المراجعة، قضى بانتفاء صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر فيها، حيث انها تتعلق بموظف محلي تم صرفه من عمله داخل البعثة الدبلوماسية اللبنانية في كولومبيا، وان له صفة العامل الخاص فتكون مجالس العمل التحكيمية اللبنانية هي الصالحة للنظر بالمراجعة.

يتناول التقرير التمييزي باسقاط المستأجر من حق التمديد ويبحث في اسباب النقض والحل المقترح، اولا في الوسائل الثبوتية وثانيا بالمسائل الموضوعية وبالاخير ان القرار المطعون فيه استند على ان تعرض المالك لاشغال المستأجر يبرر ترك المأجور لمدة تفوق السنة دون اسقاط حقه في التمديد يكون قد اضاف استثناء واساء في تفسير المادة 10 من قانون 160/92 ويستلزم معه الى نقض القرار.

يخالف القاضي رأي الاكثرية في الحكم فيما يتعلق بمسألة احلال تفليسة المميز محله في المحاكمة. اذ يرى انه كان يتعين تقرير هذا الاحلال بعد التثبت من صدور حكم الافلاس بحقه، وكذلك بالنسبة للتعليل في الرد على الاسباب التمييزية لمخالفة المواد 509 وما يليها من أ.م.م. وقواعد الاثبات والاقرار وتفسير العقود، وكان عليها استبدال التعليل الذي يقوم على عدم قبول طلب الاسقاط للمحاكمة لعدم توافر شروطه، واخيرا بالنسبة لمسألة تحديد مفهوم تشويه الوقائع انه تشويه للمستندات.

يخالف القاضي رأي الاكثرية من حيث وضوح التعدي على الملك الذي يوفر اختصاص قضاء العجلة، اذ ان الاجارة الشفهية مع تراخي الاشغال سنين عديدة، وان القاضي المنفرد المدني وبصفته قاضيا للموضوع، له ان يمحص ويدقق في المعطيات المبسوطة امامه بهدف جلاء واقع الحال الملتبس اذا كان تعدي او هناك عقد ايجار.

- يعلق الكاتب على القرار المطعون فيه وتطرق محكمة التمييز الى مسألتين مهمتين تتعلقان بشروط دعوى الشفعة ويرى انه كان على المحكمة فصل النزاع حول اسبقية تسجيل الحصص ومن ثم عدم تبني وجهة نظر احد الخصوم واقرار حق الشفعة اذ "عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن". اما في بحثها في مدى توفر شروط الشفعة ومن بينها شرط عرض وايداع الثمن فانه لا يجوز منطقا وعدالة تحميل الشفيع مسؤولية خطأ او خلل او نقص وارد في عقد البيع لعدة عقارات وتحديد الثمن الاجمالي دون تحديد ثمن كل عقار على حدة، بحيث يستفيد المشتري من هذا الخطأ خلافا للمبدأ "لا يستفيد المرء من غشه وخطئه واهماله".