الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2014  (54)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (54)

يعرض الكاتب لدعوى الايجارات وتمييزها، ويؤكد ان دعوى بدل المثل ليست من دعاوى الايجارات وستعرض منحى الاجتهاد للمحاكم ليخلص في تقريره ان دعوى بدل المثل المسندة الى دعوى الاسقاط من حق التمديد تتبع مصيرها في المراجعة.

يتناول الكاتب في تعليقه مسألة نشر الكتابات على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ومدى امكانية اخضاعه لاحكام قانون المطبوعات، وينتقل للبحث في طبيعة المسؤولية القانونية لاعمال مستخدمي هذه الشبكة ويشدد اخيرا على بعض الثغرات في قانون المطبوعات ابرزها ان النشر المفتوح للجمهور على موقع "فايسبوك" هو مخصص للجمهور، اذ ان الضرر الواقع على الاشخاص يختلف بحسب دائرة المستخدم.

يخالف المستشار رأي الاكثرية في قرارها لجهة قبول الدفع بمرور الزمن على جرم اساءة الائتمان والاختلاس اذ اعتبرت ان استلام محطة LBC على سبيل الوديعة وسقوطها بمرور الزمن العشري من شأنه ان يملك المصارف الاموال المودعة لديها في حال عدم مطالبة المودعين بها خلال مهلة عشر سنوات من تاريخ الايداع، بل كان على المحكمة الاشارة الى ان الدعوى التي تسقط بمرور الزمن هي الناشئة عن العقد وان الدعوى من المودع للمطالبة باسترداد الوديعة استنادا الى حق الملكية الذي هو حق دائم ولا يسقط بمرور الزمن وبالتالي لا يسع الوديع الادعاء بتملك الوديعة بمرور الزمن.

يتناول الكاتب نظام الافلاس للتجار والافراد والشركات التجارية ويعرض تداخل قانون الافلاس مع قوانين اخرى لدى تطبيق احكامه وكيفية تنفيذ مفاعيل حكم الافلاس في غير الدولة التي صدر فيها. ثم ينتقل في قسم آخر لعرض حالة توقف المصارف عن الدفع والتسوية له واعادة اصلاح الوضع المصرفي ونظام التصفية الجماعية والذي اعطى نتيجة ايجابية لجهة اعادة تقويم بعض المصارف واعطاء المودعين والدائنين حقوقهم وهي تعتبر تجربة ناجحة يمكن الاقتداء بها واعتماد ما يتلاءم منها مع اوضاع الشركات والتجار الافراد في حال وضع قانون جديد للافلاس.


إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.