الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2014  (54)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (54)

يعتبر المستشار المخالف ان المحاكمة تنطلق من تاريخ تقديم استحضار الدعوى وليس من تاريخ التبليغ وبالتالي ان قرار قاضي الامور المستعجلة حول تبليغ الاوراق وتقصير المهل واجراء المهمة بحضور الخصم استيضاحا وتقديرا للتعويض، يندرج ضمن القرار التمهيدي المؤتلف مع المعايير الموضوعية، ولا يغير من طبيعة صدوره في غرفة المذاكرة كما ان عدم قابلية قرار قاضي الامور المستعجلة للاعتراض فان الاستدعاء التمييزي الراهن في هذه الدعوى مستوجب الرد في الشكل.

- يخالف الرئيس رأي الاكثرية حول رد طلبي النقض شكلا ذلك ان المتهم يجب ان يكون حاضرا جلسة تلاوة الحكم ما يعني ان عدم حضوره يستدعي تبليغه الحكم في مكان توقيفه حرصا على حقه في الدفاع عن النفس.

يتناول الكاتب شرحا موسعا للمادة 70 من نظام شورى الدولة لجهة الفقرة الاولى منها التي تتناول الحظر بتقديم مراجعة قضاء شامل لعدم شرعية قرار اداري أوصدت بشأنه مهلة الطعن ويعتبر ان نص المادة مخالفا للاخلاق والدستور اذ ان هذا الحظر يشكل عقوبة لكل ذي علاقة صدر بحقه قرار اداري والحق به ضرر ولم يطعن فيه بطريق الابطال ويخالف الشرعة العالمية لحقوق الانسان والمادة 20 من الدستور ويقترح اخيرا بالغاء المادة 70 من نظام مجلس الشورى لمخالفتها حق ولوج باب القضاء لصيانة الحقوق والمطالبة بها.

يتطرق الكاتب الى مفهوم النظام العام ومدى ارتباطه بكل من الضابطتين الادارية والعدلية وما هو معيار التمييز بين هاتين الضابطتين وما هي النتائج القانونية لذلك.

- يطرح الكاتب التساؤلات التي برزت على قدر من الدقة والصعوبة تدل فيما تدل على تباين حاد في مقاربة المفهوم للاستوبل والابعاد ذو الآفاق ليس فقط بين الاسر القانونية على مساحة الخارطة الجغرافية القانونية الدولية بل ضمن نظم الاسرة الواحدة. ويخلص الى ضرورة اضافة باب تمهيدي في قانون الموجبات والعقود تدرج فيه مجمل المبادىء الاساسية كسريان القانون من حيث الزمان والمكان وضمنا النص الآتي"يمنع على الاطراف نقض ما التزموا به احتراما لمبادىء حسن النية والانصاف والعدالة في الروابط التعاقدية" والعودة الى روحية المادة 100 من مجلة الاحكام العدلية التي اثبتت جديتها رغم قدمها واعمال مبدأ "منع نقض الالتزام".

يبحث الكاتب في انعكاسات العولمة على عقد العمل والتي ادخلته في اطار العقود التي تخضع لتقنية تنازع القوانين والقانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي، فهل يطبق مبدأ الاقليمية اي قانون مكان تنفيذ العقد او يمكن للفرقاء اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاعات الناتجة عن العقد بموجب ارادتهم التعاقدية بمعزل عن القضاء الوطني المختص.

يتناول الكاتب النظام القانوني الذي يرعى شركة الشخص الواحد والمحدودة المسؤولية فيشرح خصوصية هذا النوع من الشركات وكيفية تأسيسها وعملها وختاما انهاء هذا النوع من الشركات اسباب انحلالها وانعكاساته.

يعرض التقرير التمييزي لموضوع ارسال حوالة بريدية ببدل الايجار المستحق واستردادها في حال صدور حكم اسقاط من حق التمديد، واثرها لجهة ابراء ذمة المدين واسقاط الدين المترتب عليه. اضافة الى مفعول استرداد الحوالة اذ ينسحب اثره الى الماضي وتعود الحالة الى ما كانت عليه قبل الايداع، وبالتالي ان الابراء المتصل بالايداع له طابع مؤقت لانه يبقى معلقا على شرط عدم استرداد المدين للمال المودع، فاذا تحقق هذا الشرط زال مفعول الابراء باثر رجعي.

- يخالف القاضي الاكثرية من حيث التعليل للقرار، اذ يعتبر ان التملك لشقة سكنية من قبل المستأجر لاسقاط حقه في الايجار، يحب ان يكون متحققا بتاريخ اقامة الدعوى وفقا لقيود السجل العقاري.

يخالف القاضي قرار الاكثرية برد الاستئناف شكلا، اذ كان على المحكمة قبوله شكلا ثم التصدي الى الاسباب الاستئنافية، ذلك ان طلب رد الدعوى هو من اسباب الدفاع ولا يدخل في المفهوم القانوني للطلبات والدفوع ويمكن ايراده في اي لائحة وفي اي مرحلة من مراحل المحاكمة وليس بالضرورة في الاستحضار الاستئنافي.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.