الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2014  (54)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (54)

يتناول الكاتب مفهوم الظروف الطارئة او الغير مرتقبة التي تطرأ بعد قيام العقود وخاصة في الاسواق المالية وما يحدث من تطورات وتقلبات في الاسعار، مما يجعل هذا الميدان معرض دائما للهزات، فيشرح مفهوم الطارىء وموقف القانون منه الذي يحاول دائما المحافظة على حقوق المتعاقدين وحماية الضعيف.

دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي حول عقد التوكيل الذي بموجبه يحل الوكيل مكان الشخص الموكل على ان يقوم بالمهام الموكولة له في العقد. ويشير الكاتب ان القانون اللبناني لم يسمع بهذا التوكيل في الاموال غير المنقولة اذ يصبح كعقد بيع فهو مقبول في الامور التجارية في حين ان القانون الفرنسي يجيزه للاموال المنقولة والاموال الغير المنقولة.

يتناول الكاتب انشاء المحكمة الخاصة بلبنان ويبحث في اهميتها ودورها وهل هي لاحقاق العدالة ضمان للعدالة ام ضمان للمقاضاة، ويعرض لتشكيلها ودورها والقوانين المطبقة لديها، ويشرح رأي الموافقين والمعارضين عليها.

يعرض الكاتب لاتفاقية التبادل الاستثماري الذي انضم اليها لبنان عام 1990، ويشرح الآفاق التجارية التي يمكن للمستثمر اللبناني الاستفادة منها اضافة الى موجبات الدولة اللبنانية تجاه المستثمر اللبناني والمستثمر الاجنبي، واخيرا يؤكد على اهمية هذه الاتفاقية BIT ووجوب تحديد القوانين المطبقة على النزاعات التي تنشأ.

يعلق الكاتب على قراري محكمة التمييز الذي يتساءل فيه هل يمكن اعتبارهما بداية مرحلة جديدة في صحة الهبة العقارية غير المسجلة على الصحيفة العينية التي كانت حتى الامس القريب موضوع أخذ ورد، خاصة ان قانون الموجبات والعقود المادة 507 نص ان الهبة لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري ويعرض لبعض اجتهادات من الهيئة العامة لمحكمة التمييز حول الهبة.

- على من يتمسك بالبند التحكيمي الا يكتفي بالدفع بعدم الاختصاص للمحكمة عندما يعدل عنه خصمه لمقاضاته امامها، بل ان يبادر الى تعيين محكم من جهته والطلب من رئيس الغرفة الابتدائية اكمال تشكيل الهيئة التحكيمية لدى احجام خصمه عن تعيين محكم وهذا ما يقتضيه ايضا موجب حسن النية وبالتالي جاز للمحكمة في تفسيرها السيادي للبند العقدي اعتبار انه يوليها صلاحية فصل النزاع ولا يكون مخالفا للقانون بصرف النظر عن التعليل الخاطىء بشأن بطلان البند التحكيمي.

يخالف المستشار رأي الاكثرية في دور مجلس شورى الدولة الذي عليه ان ينظر في طلب الرجوع عن القرارات والتحقق من توافر الشروط المطلوبة ويتثبت من صحة الطلب ذلك ان دور القاضي الاداري الاستقصائي فان صلاحيته غير مقيدة بصورة مطلقة، واذا كان طلب الرجوع عن المراجعة معلقا على شرط، فانه لا يقضي بتدوينه الا بعد التحقق من انفاذ هذا الشرط مسبقا. اضافة لمخالفته ضم المراجعات المقدمة من الدولة ومن المستدعي ضدها اذ انه غير جائز قانونا لعدم توفر شروط الضم وحدة السبب والموضوع والخصومة.

يخالف المستشار قرار الاكثرية خاصة ان قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي هو غير قابل للطعن عن طريق الاستئناف والتمييز، وان عدم قبولها مذكرة الدفوع الشكلية ومنعها المدعي من التذرع بما كرسه له القانون من حق اثارة دفوعه الشكلية وممارسته حق الدفاع، يشكل الخطأ الجسيم الذي لا يقع فيه القاضي المهتم بواجباته الاهتمام العادي، مما يشكل اخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة وبالتالي كان على المحكمة قبول الدعوى واعتبارها متسمة بالجدية.

يخالف المستشار رأي الاكثرية في عدم قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل بل يعتبر انه كان عليها قبوله، ثم النظر في السببين التمييزين وفقا لما ورد في التقرير التمييزي، شارحا نص المادة 721 اصول محاكمات مدنية التي تورد الشروط الواجبة لقبول الاستدعاء التمييزي من توقيعه من قبل محام في الاستئناف، وارفاقه بصورة عن وكالته وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وبذلك يرى المستشار توافر جميع الشروط مع الاشارة ان وكالة المحامي يمكن ابرازها في اي وقت طالما لم تبت محكمة التمييز بالطعن من حيث الشكل.

يخالف المستشار رأي الاكثرية حول اعتبار المال المهرب من سوريا هو مال غير شرعي، وذلك انه لا يوجد في الملف اي دليل يؤكد عدم شرعية مصدره رغم انه دخل البلاد بصورة غير شرعية.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.