السبت 23 أيلول 2017

فرز بالسنين

2013  (14)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (14)

وضع الكاتب سبع ملاحظات انطلاقا من النموذج اللبناني في حق اللجوء الى القضاء الاداري تناول في الملاحظة الاولى حق اللجوء الى القضاء الاداري في القانون الدولي ولا سيما بالانطلاق من اجتهاد المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والنموذج اللبناني تناول الدستور اللبناني مسألة حقوق اللبنانيين وحرياتهم وعلى وجوب تأمين الضمانات القضائية للمتقاضين ضمن نظام ينص عليه القانون، والملاحظة الثانية حول تأثير نظام القضاء المزدوج والتنظيم الداخلي للقضاء الاداري على الحق في اللجوء الى القضاء الاداري والنموذج اللبناني الذي انشأ محكمة حل الخلافات التي ترمي الى حل الخلافات الناشئة عن الاختصاص السلبي بين كل من المحاكم العدلية والمحاكم الادارية، والملاحظة الثالثة تأثير التنظيم الاداري المسبق وآجال رفع الدعاوى على اللجوء الى القضاء الاداري والنموذج اللبناني باعتماده قانون اصول المحاكمات امام القضاء الاداري والنموذج اللبناني باعتماده قانون اصول المحاكمات امام القضاء الاداري او نظام مجلس شورى الدولة اذ ليست جميع النصوص الادارية في قانون واحد شامل يغني عن اللجوء الى قانون اصول المحاكمات المدنية وسواه لسد النقص والملاحظة الرابعة هي الطرق البديلة لفض النزاعات الادارية وانعكاسها على حق اللجوء الى القضاء الاداري فالنموذج اللبناني في مسألة التحكم مثلا لا يوجد نصوصا لذلك فقط لرئيس مجلس شورى الدولة الحق باعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية والملاحظة الخامسة حول جدوى تقنين الاجراءات الادارية القضائية لتحسين اللجوء الى القضاء الاداري كالمراجعات الادارية المسبقة ولمهل المراجعات حيث لا تقبل المراجعة الا ضد قرار اداري نافذ وضار، اما الملاحظة السادسة تناول فيها كيفية التوازن بين هاجس تعزيز اخضاع الادارة لمبدأ وشرعية وهاجس عدم ارهاق القضاء بمراجعات لا طائل منها او غير مستكملة مما يعيق فعالية الادارة واخيرا في الملاحظة السابقة الى اي مدى توسعت رقابة القضاء الاداري على نشاط الادارة ولا سيما على القرارات الادارية النافذة والضارة. ليصل في النهاية ان طرق اللجوء للقضاء الاداري بحاجة الى اصلاحات تشريعية تزيل الالتباس وتسد النقص في الاصول وان يكون الاجتهاد مرن دون ان يكون متقلبا او مزعزعا.

يتناول المقال القانون الضريبي اللبناني الذي ترعاه الاتفاقات الدولية الضريبية التي يوقعها رئيس الجمهورية ويصار لاقرارها في المجلس النيابي لتصبح سارية المفعول في لبنان ثم يتطرق الى نماذج الاتفاقات الضريبة العالمية ومحتواها وتنظيمها والمواضيع التي تفرض عليها الضريبة وعدم جواز الضريبة المزدوجة ويعرض الى المعاهدة اللبنانية-الفرنسية التي وقعها لبنان وكذلك المعاهدة اللبنانية - التركية وغيرها من المعاهدات.

دراسة في القانون العام ومقارنة بين الاجتهاد اللبناني والفرنسي حيث يبين مدى تأثير الاجتهاد اللبناني بالفرنسي ومدى صلاحية والسلطة التقديرية للقاضي الاداري اللبناني ويبين تأثير الفرنكوفونية على علم القانون والاجتهاد الاداري في حين استقلالية القانون الفرنسي وعدم تأثر بالاجتهادات الاجنبية عنه كثيرا ويبرز مدى تطور القانون الفرنسي والاجتهاد وسرعة مواكبته للعصر وتشديده على السلطة القضائية للقاضي الاداري الفرنسي ويتطرق اخيرا الى مدى امكانية مجلس الشورى اللبناني مواكبة التطور في الاجتهاد الفرنسي الذي يذهب نحو الاجتهاد الاوروبي.

يتناول البحث في موضوع المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية، حول القسم المتعلق بسقوط المحاكمة بمضي المدة حيث حددت المادة مهلتين لسقوط المحاكمة ولشطب اشارة الدعوى ويختلف فيها النظام الاجرائي لكل منها ويشرح سقوط المحاكمة بمضي خمس سنوات من حيث الشروط والمهل ودور المحكمة في الاسقاط تلقائيا للمحاكمة ثم ينتقل الى قرار القاضي بالسقوط وطبيعته. وفي القسم الثاني يبحث في شطب اشارة الدعوة والحجز وتعيين المرجع الذي يطلب منه الشطب وما هي الاشارات التي يمكن شطبها ودور رئيس الغرفة الابتدائية الذي يقدم اليه الاستدعاء وقراراه وطبيعته ومهلة العشر سنوات على قيد الاشارة على الصحيفة العينية للعقار والتي من بعدها يمكن شطب تقديم طلب شطب الاشارة والحجز.

يتناول الدراسة النزاعات الناشئة عن عدم دفع الرسوم القضائية، والتي توجب تحديد المفهوم القانوني لعدم دفع الرسم ومن ثم البحث في القرار الفاصل في النزاع حول قيمة الدعوى ليعرض في الاخير ملاحظات حول المادة 90 من قانون الرسوم القضائية، التي تنص على الحالة التي يحصل فيها خطأ في استيفاء الرسم او خلاف على مقداره.

يعرض الكاتب لاهمية الحاجة للامن المعلوماتي والامن القانوني في الفضاء السيبراني فيعرف كل منهما ويعرض المخاطر التي تتعرض لها المعلومات من مخاطر تقنية ومخاطر قانونية ويركز على مرتكزات الامن التقني والامن القانوني ويعرض لتقنية الحماية والمكافحة وتقنيات الامن والتشريع لتحقيق الامن القانوني استنادا الى القانون المعلوماتي.

يبحث الكاتب في وسائل الايفاء للالتزامات المالية، ويعرض الاساس القانوني للعمليات المالية التي تتم بواسطة وسائل الدفع: فيعرض القواعد الخاصة من قواعد الصرف والقواعد المصرفية التي اصبحت ترافقها الوسائل او القواعد المعلوماتية واسسها القانونية الخاصة والحصرية لينتقل الى الاشكالات القانونية لوسائل الدفع وادواته تعددا للوسائل منها وسائل ذات استحقاق مباشر واخرى بطاقات الدفع والتحويلات المصرفية تصريفها وآلية استعمالها، ونوع آخر التحويلات المصرفية، وينتقل الى وسائل الدفع ذات الاستحقاق المؤجل، كسند السحب وسند لامر وبطاقات الائتمان.

يبحث الكاتب في الضرائب والرسوم للتحكيم في لبنان والتكليف الضرائبي للمحكمين والمبالغ التي يتقاضونها وكيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة في ظل عدم وجود نصوص قانونية داخلية واضافة الى الحالات التي يكون فيها المحكم اجنبيا مع عدم وجود اتفاقات ضريبية مع بلده.

يتناول الكاتب قانون الموجبات والعقود اللبناني ويعرض التعديلات التي تمت على القانون المدني الفرنسي ويعرض لملاحظات عدة ومن اهمها التمني بعدم تعديل القانون اللبناني وفق القوانين الاجنبية بل النظر ودراسة البينة القضائية فان اراد المشترع وضع حدود لحرية التعاقد فعليه ان تكون هذه الحرية منسجمة مع الانتظام العام اللبناني والقواعد العامة والنصوص القانونية الآمرة التي هي بحد ذاتها استثناءات لمبدأ حرية التعاقد.

يعرض الكاتب لبعض الافكار والحلول المقترحة حول الطفل والجريمة وتأثير البيئة الاجتماعية والعائلية والمدرسة على نموه وتفاعله مع المجتمع ليصل اخيرا الى قانون حماية الاحداث وتدابير الحماية للطفل المعرض للخطر.