الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

استكمالا لمقال سابق حول انشاء المجلس الدستوري في لبنان بقانون 9/2/2006 وبصدور تعديل له في 14/7/1993 يشير الكاتب انها تعديلات بسيطة في عدم خضوع القاضي المرشح الى المجلس للتحقيق امام المجلس النيابي ولكن يبقى عليه الزامية الترشح اضافة الى الابقاء على المعايير الطائفية لتعيين اعضاء هذا المجلس والتدخلات السياسية.

يتناول الكاتب في تعليقه مسؤولية البنك عن تنفيذ عقد القرض المقترن برهن اموال نقدية ويبحث في مفاعيل العقود الموقعة بين البنك والعميل بالنسبة لعقد القرض، وعقد رهن الاموال النقدية المقترن بتفويض اجراء المقاصة ثم ينتقل الى البحث في تقدير مدى مسؤولية البنك تجاه عميله وتقدير الاساس القانوني الذي استند اليه الحكم، ومدى ترتب المسؤولية على البنك في اطار علاقته مع عميله ودور القضاء في تدخله لضمان ممارسة المصارف لوظيفتها الاقتصادية بمقدار من المشروعية ومن حسن النية في التعامل بما يضمن المصالح المرتبطة بهذه الوظيفة، والتصدي للتصرفات المخالفة والتي تلحق الضرر بالقطاع المصرفي والتي تبقى في اطار الاستثناء على حرية التعاقد.

يخالف القاضي القرار لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة عدم الدفع للبدلات استنادا الى الانذار الموجه للمستأجر اذ كان يقتضي اعتبار هذا الانذار غير منتج لمفاعيله القانونية لانه وجه الى غير ذي صفة وبالتالي فهو غير مستوف الشروط القانونية واعتبار شروط الاسقاط غير متوفرة.

يخالف القاضي القرار ويعتبر ان الايجار منتهي وغير قائم والزام المستأجر بتسليم المأجور وذلك ان الغاية من قوانين الايجارات الاستثنائية التي صدرت بمجملها بعد القرار 3339 قانون الملكية والعقارية وقانون الموجبات والعقود هي تعطيل مفعول القواعد العامة التي تقضي باخلاء المستأجر من العقارات المبنية المأجور عند انتهاء مدة الايجار، وجاءت هذه القوانين لتمرد العلاقة التأجيرية خلافا لارادة المالك، اضافة الى ان عقود الاستثمار للعقارات ليست ضمن العقود المستثناة وكذلك وجود موافقة من المستأجر المتوفي بترك العقارات بعد اجراء التسوية لها. وان بنود التسوية مترابطة وغير قابلة للتجزئة وبالتالي يؤخذ بها بمجملها خاصة لسند التنازل عن الايجار.

تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 44 تاريخ 30/6/2010 حول حق الحبس انطلاقا من حق الارتهان العام ومشروعية هذا الحق اذ انه وسيلة تنفيذ تخصع لرقابة السلطة القضائية العامة لا سيما القضاء المستعجل لارتباطها بمبدأ سيادة الدولة على ارضها كون مشروعية حق الحبس لا يقتصر على تقرير تدبير تحفظي بل يؤدي الى نزع الحيازة ولو مؤقتا ومنع ممارسة حق الانتفاع والاستعمال ورفع اليد.

يعرف الكاتب قوانين البرامج المالية , ماهيتها وشروطها حسب التشريعات المطبقة في بعض البلدان الاجنبية وفي فرنسا بشكل خاص وما هي تداعياتها وشروط نجاحها والتعريف اللبناني لها من قبل ديوان المحاسبة , ان المبدأ الدستوري هو مبدأ سنوية الموازنة وقوانين البرامج هي قواينين استثنائية ويقترح الكاتب امام هذا الارتجال في تطبيق قوانين البرامج وغياب التخطيط لا بد من تعيين البرمجة المالية كمدخل للاصلاح المالي.

يتناول الكاتب التشريع البيئي في لبنان قانون 444/2002 الذي يفتقر الى المراسيم التطبيقية ثم يعرف مفهوم البيئة والمفاهيم المجاورة (اكولوجيا) وهو علم يهتم بالاحياء وتفاعل الكائنات الحية مع المحيط الذي تحيا وتتكاثر فيه, ويحدد خصائص التشريع البيئي ومبادئه القانونية منها مبادىء " الملوث يدفع" , و "الاحتراس" و "العمل الوقائي" و " تفادي تدهور الموارد الطبيعية" و "المشاركة" و "التعاون" ليصل اخيرا الى تمويل حماية البيئة والوسائل المالية لسياسة حماية البيئة.

يتناول الكاتب في القسم الاول من مقاله, الجديد في النقل البحري الدولي للبضائع في ضؤ اتفاقية روتردام بشأن عقود نقل البضائع كليا او جزئيا بطريق البحر للعام 2008 شارحا الاسباب الموجبة لهذه الانفاقية تعاريفها ومدى انطباقها وفترة النقل المنطبقة عليها والمسؤولية بوجه عام للناقل والشاحن ودفع المسؤولية وحالات الاعفاء منها والتعويض. ويبحث في القسم الثاني الاحكام المستحدثة في اتفاقية روتردام كحق السطرة او حق التوجيه وسجل النقل الالكتروني, العقد الكمي وتنظيم النقل بالحاويات والنقل من الباب الى الباب ( النقل السابق او اللاحق للنقل البحري ) ونظرة الى البيئة وتنظيم الولاية القضائية والتحكيمية في دعاوى المسؤولية ويقترح اخيرا دراسة الاتفاقية من قبل البرلمانيين اللبنانيين ورفع توصية الى الجهات المختصة لانضمام لبنان اليها.

يتناول الكاتب دراسة لاحكام المادة 982 في قانون الموجبات والعقود اللبناني في مدى الزاميتها ومدى جواز الحيد عنها من قبل الفرقاء في عقد الضمان وما هو دور القاضي في تفسير نوايا الفرقاء واخيرا مدى بطلان البند الثامن الاعتيادي الوارد في بوالص التأمين لاتسامه بالطابع التعسفي والاعتماد على القاضي في حماية الفريق الاضعف من البنود التعسفية والقاسية المستوجبة البطلان والواردة في عقود الاذعان كعقود الضمان والتي تتسم بعدم الوضوح والصراحة في أغلب الاحيان.

يعرض الكاتب لاجراءات الدعاوى والمماطلة امام المحاكم اللبنانية والوقت الذي تستغرقه الدعوى ويسلط الضؤ ان هناك فرق شاسع بين النصوص القانونية وتطبيقاتها على الارض في الواقع مما يطال تنفيذ الاحكام والوقت الذي تستلزمه ويدعو اخيرا الى الاسراع في الاجراءات لتحقيق العدالة واعطاء الاحكام القضائية قيمتها الفعلية.