الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

يتناول التعليق عقد الايجار الذي يتضمن بندا يولي المستأجر عند انتهاء مدة العقد الحق بتجديده بارادته المنفردة.

يتناول التعليق الطعن بطريق التمييز الذي يرفع الى المحكمة العليا لاجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية، واستنادا الى الاجتهاد الفرنسي، فان محكمة التمييز هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع، ومهمتها مراقبة وتفسير وتطبيق النصوص والمبادىء القانونية.

يتناول التعليق حول صلاحية قاضي الامور المستعجلة في منح السلفة الوقتية متى توافر عنصر العجلة وعدم قابلية الدين لنزاع جدي.

يبحث الكاتب في نواحي التكامل والتعارض بين مهام كل من القاضي والمحكم في الدعوى على الصعيد التطبيقي وحسب اجتهاد المحاكم.

يعرض الكاتب لحق المتضرر من عمل جزائي المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية ولاستحقاق التعويض وجوب توفر الشروط التالية: ان يكون الضرر شخصيا, ان يكون الضرر مباشرا واخيرا ان يكون الضرر حالا ومحتملا, وينتقل الى البحث في من له حق اقامة الدعوى المدنية, المتضرر, دائنو المتضرر, ورثة المتضرر وبوجه من تقدم الدعوى الفاعل او الشريك او المتدخل او المحرض, المسؤول بالمال, ورثة الفاعل, الضامن واخيرا امام من تقام الدعوى اذ الجزاء يعقل الحقوق وبالتالي يبقى للمتضرر المطالبة بالتعويض اما امام المحاكم الجزائية او المدنية.

يتناول الكاتب مجلس الضمان التحكيمي اختصاصه, اصول المحاكمات وطرق المراجعة لديه وخصوصية هذا المجلس اذ انه محكمة استثنائية واختصاصها حصري مشروط.

يعرض الكاتب نوعا المسؤولية المدنية لاعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية وعدم التمييز بين الخطأ والغلط الاداري واعمال الغش شارحا مفهوم الخطأ الاداري منطلقا من الخطأ الذي يرتب المسؤولية المدنية على وجه عام وحالات الخطأ الاداري في الاعمال الايجابية والاعمال السلبية (اعمال ادارية بالامتناع) واعمال ادارية خارج القانون.

تعليق على قرار وزير الداخلية والبلديات باصداره تعميم ينص على حق كل مواطن بالتصريح او عدم التصريح عن الانتماء الى احدى الطوائف في قيود الاحوال الشخصية وشطب القيد الطائفي وتعديله تاريخ 6/2/2009.

يبحث الكاتب في الغرامة الاكراهية النهائية في اصول المحاكمات المدنية وتميزها عن الغرامة الاكراهية المؤقتة بالطابع النهائي وسلطة المحاكم باللجوء الى هذا النوع من الجزاءات الاكراهية لضمان تنفيذ الموجبات عينا او تنفيذ مضمون الاحكام الصادرة عن السلطات القضائية.

دراسة مقارنة لقانون الارث اللبناني (قانون الارث لغير المحديين) والقانون الفرنسي الحديث المتماشي مع العصر خاصة لجهة توريث الولد غير الشرعي والولد الطبيعي والتركيز على حق المورث بتوزيع املاكه دون تقيده بالحصص المحفوظة التي تقيد حريته. ?