الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

يتناول الكاتب في مقاله تطور القضاء في لبنان حيث يعرض نبذة تاريخية موجزة من الفتح العثماني الى حكم الامراء التنوخيين فايام الامراء المعنيين وصولا الى عهد الاستقلال وتسليط الضؤ على اهمية دور القضاء وفصل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية كسلطة مستقلة واعطاء الحصانة للقضاء.

يتناول الكاتب العدالة الدستورية في دولة القانون والحق ودستورية القوانين في القانون اللبناني والقوانين والانظمة العربية ويطرح رؤية اصلاحية للدستور وكذلك من ناحية تفسير الدستور, واعطاء الحق بمراجعة المجلس الدستوري بشأن دستورية القوانين لكل من نقابني المحامين في بيرون وطرابلس ومجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة وكذلك اخضاع قوانين الانتخاب لرقابة المجلس الدستوري تلقائيا دون طعن, واخيرا السماح للمتداعين اثارة عدم دستورية قانون يصدر الحكم بناء عليه.

يتناول الكاتب خصائص الاصول الاجرائية المتبعة امام محكمة الاحداث وهي السرعة في البت وسرية المحاكمة عارضا مقارنة بين التشريع اللبناني والتشريع الفرنسي وينتقل لدراسة الاحكام الصادرة عن قضاء الاحداث والاماكن الخاصة بتنفيذها مقترحا وضع الاحداث في معهد اصلاح ومعهد تدريب ودور ملاحظة خاصة بهم ذلك ان اختلاط الحدث مع محترفي الاجرام في السجون العادية يمحو كل اثر اصلاحي ويفسح المجال للعودة للجريمة والانحراف في حين ان المؤسسات الخاصة بالاحداث المقترحة تتولى اكمال مهمة تأهيلية للعودة بالحدث الى الحياة الاجتماعية من جديد.

يتناول المقال تسجيل القسمة العقارية بين الشركاء في الملكية وفرق المقاسمة ودفعها نقدا بالرعم من عدم وجود نص عليها في القانون اللبناني, كما يؤكد على ان القسمة القضائية والحبية في الملكية المشتركة هي قسمة وبعتبر القانون الضريبي ان فرق القسمة هو عقد بيع من هنا وجوب تحديد فرق المقسمة بنص خاص.

يتناول الكاتب عناصر القرار الاداري من حيث الاختصاص والاصول الشكلية والاجراءات الشكلية اضافة الى جوهر القرار الاداري وغايته.

يتناول الكاتب الوساطة وعقود الفيديك fidic وعرض للاتحاد الدولي لجمعيات المهندسين الاستشاريين ( الاعضاء) واهمية هذه العقود على الصعيد الدولي والنزاعات التي تنشأ عنها وهي تخضع للتحكيم الدولي ADR .

يبحث الكاتب في حق الموقوف بعدم التعرض له جسديا ونفسيا خاصة النعذيب والمعاملة اللانسانية وتوجيه الاهانات حتى اللفظية له تماشيا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

يعرض الكاتب الازدواجية في التفسير والتناقض بين مصطلحي " استشارات" و "الزاميتها" والحلول المستنبطة من القياس ومبادىء النظام البرلماني ويطرح اشكالية النزام رئيس الجمهورية بالاستشارات لتسمية رئيس الحكومة ام انها غير ملزمة, اخيرا وفي سبيل رفع اللبس والغموض من الدستور يقترح الكاتب عقد مؤتمر وطني تحت عنوان " الاصلاحات الدستورية لتعزيز وعصرنة الوثيقة الوطنية"

يعرض الكاتب في فصل اول السجل التجاري ودوره وماهيته, الجهة المشرفة عليه, القيد في السجل التجاري والملزمون بالقيد وفي الفصل الثاني يتناول مفاعيل قيود السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية وعقد التمثيل التجاري والافلاس واخيرا المسؤولية الجزائية التي تترتب على التاجر اذا لم يلتزم بالتسجيل في السجل التجاري.

يعرض الكاتب نظرة شاملة للوضع القانوني لمؤسسات حماية البيئة في لبنان وانشاء الصندوق الوطني للبيئة , مهامه صلاحياته بموجب القانون 444/2002 حماية البيئة ودور السلطات اللبنانية, واخيرا يحث السلطات التشريعية والتنفيذية للعمل معا مع المجتمع المدني لحماية البيئة.