السبت 25 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

يتناول الكاتب في مقاله مقارنة بين جريمة الافتراء الجزائي المنصوص عنها في المواد 402 و 403 و 404 من قانون العقوبات اللبناني وجريمة شهادة الزور التي تتناولها المادة 408 وما يتبعها من قانون العقوبات اللبناني ويبين العناصر المشتركة بينهما واوجه الاختلاف .

يتناول الكاتب في مقاله نطاق تطبيق الحماية القانونية للملكية الادبية والفنية على الصعيد الدولي مؤكدا على ان ما كرسته المادتان 12 و 13 من قانون 75/99 الملكية الادبية والفنية اللبناني ينسجم مع مضمون الاحكام التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقية برن.

يبين الكاتب الضرر البيئي الذي احدثه القصف الاسرائيلي على صهاريج تخزين النفط في الجية - لبنان - في حرب تموز 2006 واثره في تسريب النفط على السواحل اللبنانية وامكانية مطالبة اسرائيل بالتعويض عن هذا الضرر البيئي.

دراسة حول الضرر البيئي وتاثيره على الجوار ويقدم الكاتب مشروع قانون " قانون حسن الجوار " الى وزارة العدل وهيئة التشريع شارحا اثر التلوث البيئي على الجوار وايقاع الضرر وترتب المسؤولية عن ذلك.

يتناول الكاتب تطور عمل المحامين للوصول الى ادارة مكاتب المحاماة التي اصبحت تشبه المؤسسات مما يستلزم وضع دراسة لادارتها كغيرها من المؤسسات من ادارة مالية وملفات الزبائن والموظفين.

يبحث الكاتب في مقاله الظاهرة الجديدة في العقود وهي " مجموعة العقود" والطرف الضمني في اطار هذه المجموعة وعلاقة مبدأ المفعول النسبي بالغير وتعريف الغير ثم يحدد المجموعة البسيطة او العادية في العقود والمجموعة المركبة لينتهي الى خلاصة ان مجموعة العقود مميزة بتكوينها وغايتها وهي من المفاهيم القانونية ولديها قواسم مشتركة مع جميع العقود.

يبحث التقرير في اكتساب المرء الصفة التجارية بمزاولته الفعلية على سبيل الامتهان للاعمال التجارية وان تعارض ذلك مع مهنته الاصلية، ويتطرق الى استفادة الورثة من التمديد القانوني للاجارة الوالدية والزام المؤجر المالك تنظيم عقد ايجار لاولاد المستأجر المتوفي او اسقاطه من حق الشركاء في العمل التجاري لتركهم المأجور ما يزيد عن السنتين.

يعلق الكاتب على القرار من حيث سريان مهلة الطعن بقرار الهيئة الاتهامية، المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ علم طالبي النقض بهذا القرار، والذي نصت عليه اصول المحاكمات الجزائية والتي ادت الى تضارب الاجتهاد والآراء الفقهية حول مفهوم العلم الذي يؤخذ به ان يكون العلم الاكيد بصدور الحكم او القرار عن المرجعية القضائية كما ان قرينة العلم بالقرار هي قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس، وبذلك لا يكتفي بمفهوم تبليغ طالب النقض موعد الجلسة بل عمله الثابت والاكيد، ويأخذ الكاتب على محكمة التمييز انها لم توحد الاجتهاد ويتمنى وضع معيار واضح وصريح كما فعل مجلس شورى الدولة الذي يشترط ثبوت العلم بالقرار بشكل اكيد لبدء سريان مهلة المراجعة خاصة القرارات الفردية.

يخالف القاضي قرار الاكثرية حول اعتبار المال المهرب من سوريا هو مال غير شرعي حيث انه لا يوجد اي دليل يؤكد عدم شرعية مصدره بالرغم من دخول البلاد بصورة غير شرعية وبذلك ان المال المسروق يمكنه المطالبة به عند حصول السرقة.

يخالف القاضي قرار الاكثرية فيما وصلت اليه لجهة سقوط دعوى الحق الشخصي بمرور الزمن وانه يجب التمييز للحالة التي يكون فيها مرور الزمن على هذا الحق قد ابتدأ قبل صدور القانون الجديد لاصول المحاكمات الجزائية ويجب اعتبار ان الحالات التي كان فيها مرور الزمن لم يكتمل بعد بتاريخ نفاذ هذا القانون لا يؤدي مرور الزمن بعد ذلك الى سقوط دعوى الحق الشخصي بل تبقى خاضعة لمرور الزمن العشري الملحوظ في القانون المدني، وبالتالي استمرارية دعوى الحق الشخصي والفصل فيها على الرغم من سقوط الحق العام بجرم الشيك دون مؤونة والزام صاحبه بالمبلغ اضافة الى العطل والضرر.