الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

يتناول الكاتب مفهوم الرقابة البرلمانية طارحا مسألة تعظيم البرلمان لقدره وكيفية بعث الدينامية فيه, حيث يستعرض بداية تعدد مناهج الصيغ الديمقراطية تبعا لمفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ثم خصائص النظام البرلماني, ومسألة الروابط بين الحكومة والاكثرية, وبالتالي التمثيل الشعبي والحكومة والصلات القائمة بين كتلتي الاكثرية والمعارضة ومكامن الخلل في النظام البرلماني واخيرا المحافظة على الشريان البرلماني عن طريق الرجوع الى كنف نظام برلماني كامل.

يبحث الكاتب في الحق في الخصوصية الذي هو من الحقوق الشخصية المحمية في اطار الحريات العامة وسبل حمايتها في عالم الانترنت خاصة على الشبكات الاجتماعية لجهة البيانات الشخصية ومعالجتها حيث لا يوجد في لبنان نص خاص لحمايته بل يمكن الرجوع الى الدستور اللبناني المادة 14 منه واخيرا يحث الكاتب المشرع اللبناني على سن قوانين خاصة بها, ويدعو الى وجوب توعية وتدريب مستخدمي الانترنت على اهمية وكيفية حماية البيانات الشخصية.

يشرح الكاتب التجارة الالكترونية ويطرح تحديات المسائل القانونية الموضوعية والاجرائية لها لا سيما السابقة لابرام العقد الالكتروني, قوة السند والتوقيع الالكتروني, موجبات البائع والمشتري في عمليات البيع عن بعد ثم ينتقل الى مرحلة انعقاد العقد, المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة عن هذا العقد, الاختصاص القضائي لفض النزاعات والتحكيم وصولا الى ضرورة حماية المستهلك.

يشرح الكاتب تحديد صفة التاجر وفق المادة 9 من قانون التجارة والنشاط التجاري والعمل التجاري كشرط اساسي لتحديد صفة التاجر وفق المادة 6 من قانون التجارة وكذلك شرط الاحتراف والامتهان ومن هو المقصود بالتاجر وفق المادة 10 وتعريف صغار التجار والحرفيون والناقلون وكذلك لصفة التجارة للعمل بحد ذاته كمشروعي الصناعة والسمسرة وابراز اختلاف الاراء الفقهية حول مشروع السمسرة هل يعتبر تاجرا ام لا؟.

يبحث الكاتب في حق الزوجة الشيعية في طلب الطلاق الذي هو شبه معدوم, كما ليس لها ان تكون العصمة في يدها ولا يمكنها طلب التفريق من القضاء بنص المادة 346 محاكم شرعية والسبيل الوحيد ان تطلبه جبرا من الحاكم الشرعي, ولكن هذا الحق في فوضى رهيبة اليوم في لبنان ولا بد من تقنين اصول ممارسته.

يعرف الكاتب الفائدة وماهيتها وانواعها, معدلاتها القانونية والتعاقدية وكذلك توجبها وسريانها في الحساب الجاري قبل وبعد اقفال الحساب ومسألة فائدة الفائدة وتجاوز الفائدة لمبلغ الدين الاساسي اخيرا مسألة تطبيق الفائدة على المبالغ المحددة بالعملة الوطنية وبالعملات الاجنبية.

يبحث الكاتب في رأسمال الشركات عناصره المادية والقانونية ويركز على عنصر الزبائن, اي الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات للحصول على انتاجها من البضائع ويشدد على عدم ارتباط عنصر الزبائن بالتعامل مع المؤسسة التجارية اذ لا حق للتاجر على الزبائن وهم غير ملتزمون بالاستمرار بالتعامل مع ذات المؤسسة ولهم حرية التصرف والتعامل مع غيرهم.

يتناول الكاتب توزيع الادوار والمهام والمخاطر في الشركات المتداخلة بين القطاع العام والخاص وتكاثرها خاصة لجهة الاشغال العامة مع مقارنة بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي.

يتضمن التقرير الانذار بدفع اقساط الضمان على الحياة فيعرض اولا واقعات ومجريات المحاكمة ثم يبين اسباب النقض والمناقشات والحل المقترح فيبحث في الانذار وتعريفه، ثم كيفية ارساله ومضمونه واستحقاق الضمان وما هو مصير الانذار ووجوب ارساله الى محل اقامة المضمون الاخير المعروف من الضامن، واخيرا يرى المقرر وجوب البحث في الدين والفائدة حيث ان الضمان هو عقد يلزم الضامن بدفع مبلغ متفق عليه الى المضمون عند نزول طارىء معين به، مقابل التزام الثاني دفع اقساط الضمان له في مواعيدها وفي حال وفاة المضمون على الورثة ايفاء القسط الاخير لاستيفاء حقهم بالتعويض، او يصار الى المقاصة بين الدينين، واخيرا الفائدة التي تتوجب بمجرد ارسال الانذار بدفع القسط المستحق.

يعرض الكاتب لخصائص البند الجزائي وتكييفه، فيعرف اولا البند الجزائي الذين هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص القيام بامر معين وفي حالة اخلاله بالتزام اصلي مقرر في ذمته او تأخره بالوفاء، يتوجب عليه التعويض على الدائن عن الضرر، كما وان البند الجزائي يخضع لسلطات الارادة للمتعاقدين وتسري عليه احكام العقود من حيث اركانه وشروطه واثاره واعتبار العقد شرعة المتعاقدين. ويعرض لحالات البند الجزائي ويلخصها في ثلاث حالات، الحالة الاولى اذا كان موضوعا على سبيل النكول، فلا يمكن الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، والحالة الثانية على سبيل التأخير، فيجوز الجمع بين التنفيذ العيني والمطالبة بالبند الجزائي معا، وهنا يجوز تخفيضه اذا كان الدائن قد نفذ حسما من الموجب الاصلي، اما الحالة الثالثة على سبيل اكراه المدين على الايفاء وهنا يحق للقاضي تخفيضه في حالة واحدة اذا وجده فاحشا.