الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

يسلط الكاتب الضوء على الامثال في اللغة القانونية انطلاقا من مصدرها اللغوي, و يركز على التحليل اللغوي لبعض الامثال المستعملة في القانون والتي اصبحت كمبادىء قانونية منها " لا يعذر احد على جهله القانون" , "من يمكنه الكثير يستطيع القليل"؛ "ان الذي لا يستطيع لا يستطيع"؛ ان تعدد الوظائف لهذه الامثال منها التعبيرية, مفاعيلها, النتائج المترتبة عنها , زجرية؛ توجيهية ؛ تبين ان افهام القانون مصدره الحكمة الشعبية, وهذا التلاقي بين الامثال والقانون يعطينا رؤية مستقبلية لدور القانون وانفتاحه على قواعد سلوكية اخرى في المجتمع وخلود هذه الامثال عبر الزمن.

يعرض الكاتب لقوة القضية المحكمة للاحكام الادارية وامكانية انزال عقوبة على الشخص المعنوي (اي الدولة) في تأخرها بالتنفيذ اذ ان الاحكام الادارية واجبة التنفيذ فور صدورها ولذلك عندما تتقاعص الادارة في تنفيذها تفرض عليها العقوبات التي هي غرامات وتعويضات اذ انها شخص معنوي ولا يمكن القاء عقوبة الحبس عليها بل فقط عقوبات مالية.

يتناول الكاتب الزامية احترام حجية القضية المحكوم بها من قبل قاضي الامور المستعجلة للقرارات التحكيمية الدولية اذ ان القانون الداخلي بالرغم من فرضه هذا الاحترام ولكن اجاز له التعديل او الالغاء اذا طرأت ظروف جدية تبرر ذلك فيركز الكاتب الضوء على التناقض في القوانين بين القانون الداخلي والقانون الدولي وما له انعكاسات خطيرة على الصعيد الدولي ولهؤلاء الذين يسعون من جعل لبنان مركزا للتحكيم في الشرق الاوسط.

يعرف الكاتب مفهوم جريمة الارهاب وفق القانون اللبناني المادة 314 من قانون العقوبات وجاء هذا التعريف بالمعنى العام للجريمة دون تحديد عناصرها بل مفعولها على الامن العام والسلامة العامة في الدولة وايقاع الرعب في المواطنين.

يعرض الكاتب لقضايا اخلاء المأجور والاشغال بوجه عام اكانت ناتجة عن عقود الايجار او الاستثمار او البيع او عن اعمال التعدي فيبحث في المسائل التالية: اولا: الاشخاص الذين يشملهم الاخلاء وسلطة رئيس دائرة التنفيذ في هذا المجال ثانيا: حق دائرة التنفيذ بالاستعانة بالقوة العامة لاتمام الاخلاء ومسؤولية الدولة في حال رفضها او تأخرها في تقديم المؤازرة اللازمة لذلك ومسؤوليتها عن الاخطاء التي يرتكبها افرادها بمعرض التنفيذ. اخيرا يقترح الكاتب وتجنبا لاي اشكالات عن تنفيذ احكام الاخلاء التي تصدرها ان تتضمن عبارات دقيقة تلازم بالاخلاء وتسليم المكان خاليا وشاغرا مع الاحتفاظ بجميع الحقوق.

يعرض الكاتب مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون اللبناني من حيث مبدأ سلطان ارادة الفرقاء في العقود, وخضوع هذه العقود لمبدأ حرية التعاقد وانشاء علاقات الزامية بين الفرقاء مع شرط عدم مخالفة القانون والنظام العام ويتطرق الى دور القاضي لجهة تطبيق وتفسير العقد وتدخله لاعادة التوازن في العلاقة العقدية فيبحث في دور القاضي في عقود الاذعان, وفي مواجهة الظروف الطارئة على العقد التي تحدث اضطرابا كبيرا في التوازن المفترض في العقد والتي لا علاقة شخصية بها لاحد الفرقاء ويعرض للاجتهاد والفقه في القانون الفرنسي وتوافر في القانون اللبناني, و سلطة القاضي في تقرير بطلان العقد جزئيا,وفي اعادة النظر في العقد باسم حسن النية والعدالة والانصاف, وفي تفسير العقد اذهناك قواعد وضعها المشترع لذلك وعلى القاضي التقيد بها, ثم في نطاق العقد وفي توصيف العقد ويتطرق تخيرا الى استكمال النقص في العقد من قبل القاضي و في تعديل بدل اتعاب اصحاب المهن الحرة كالمحامي مثلا, و البنود الجزائية في العقد, نظرة الميسرة اي اعطاء المدين حسن النية مهلة لتنفيذ موجباته .

يعلق الكاتب حول الزامية قيد تأمين اجباري من قبل الدائنين عند افتتاح التركة لحفظ حقهم ويقوم بعرض للقوانين والمواد التي استندت اليها المحكمة في قرارها ففي حين ان التفريق بين المملوكين هو من وسائل حماية حق الدائن في الارتهان العام على املاك مدينه، وهل هو الوسيلة الوحيدة التي تحفظ حقوق الدائنين ويشير الى انه كان على المحكمة واجب التنسيق بين المواد القانونية توصلا لمعرفة ما اذا كانت معاملة التأمين الاجباري لا زالت واجبة لاجل اعمال مبدأ تفريق المملوكين واخيرا يشير الى انه كان على المحكمة تفسير النصوص القانونية وتطبيقها بصورة صحيحة ومنتجة بدلا من الاكتفاء بحرفيتها متجاهلة اهدافها ومراميها.

يتناول الكاتب موضوع الادارة القضائية الرشيدة ودورها في معالجة الاختناق القضائي, حيث بحث في التعريف بعلم الادارة القضائية وطبيعتها والعوامل المؤثرة فيها. اخيرا يعرض مقومات الادارة القضائية الرشيدة المقسمة الى فئتين: فئة المقومات الشخصية وفئة المقومات الاجرائية.

يتناول الكاتب موضوع الاصول والاجراءات الواجب اتباعها لحماية الثروة المائية في لبنان, فيبحث في ماهية المجال البحري الذي يقتضي تحديده وبالتالي اقرار القوانين المتعلقة به, وصلاحيات الوزارات المعنية بتحديد المنطقة الاقتصادية والتحضير لعملية التحديد البحري, وحقوق الدول المجاورة وتاثيرها على المصالح اللبنانية, وتحديد السياسة الواجب اعتمادها في حال عدم التوصل الى حلول من خلال الدبلوماسية اللبنانية, اخيرا وضع القوانين المتعلقة بالاستغلال والاستثمار المكملة للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010.

يتناول الكاتب موضوع حقوق الخزينة ودائرة التنفيذ وهي ثلاثة انواع: - حقوق الخزينة قبل البدء باجراءات التنفيذ الجبري - حقوق الخزينة بعد انطلاق معاملات التنفيذ وحتى الشروع بالبيع -حقوق الخزينة بعد البيع بالمزاد العلني وبالتالي تشكل دائرة التنفيذ مصدرا مهما لخزينة الدولة الامر الذي يوجب ايلاء حقوق الخزينة اهمية خاصة وعلى الادارة الضريبية والمالية ان تولي اهتماما اكبر بحقوقها التي تخرج بنصيبها من دوائر التنفيذ.