السبت 25 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

يتناول الكاتب ويؤكد على ازدهار التحكيم في العصر الحالي كنتيجة منطقية لتزايد التبادلات والمعاملات على المستوى الدولي والتحكيم يتناسب مع رواج المبادلات التجارية بمختلف فروعها غير المحدودة. فيعرض الى سلطة الرقابة للقضاء على قرارات التحكيم.

يعرف الكاتب الكفالة لدى اول طلب كضمانة مالية اوجدها التعامل التجاري الدولي وتصدر بمناسبة عقود البيع الدولية وهي تنشىء نوعا من توازن بين مصالح البائع والمشتري. كما يمكن ان يطلب هذه الكفالة بمناسبة عقود عادية غير دولية وأطرافها مقيمين في بلد واحد ثم يعطي الكاتب نظرة عامة ومقاربة مع عدة قوانين على الصعيد الدولي كغرفة التجارة الدولية CCI واتفاقية كنودسي CNUDCI للتجارة الدولية وانضمام لبنان اليها. التي وضعت نطاقا مشتركا للكفالة لدى اول طلب وكتاب الاعتماد لدى اول طلب المشابه لها.

يتناول الكاتب في دراسته تعسف الاقلية في الشركات التجارية ويبحث في قسم او مفهوم تعسف الاقلية وفي قسم ثان هذا التعسف متوسعا حول مخالفة المصلحة الجماعية وتفضيل مصلحة الاقلية الانانية على حساب المصلحة الجماعية والاخلال بالمساواة بين الشركاء ليتطرق الى دور القاضي في تحديد التعسف اما جزاءات التعسف منها التعويض واستبعاد الشريك المعترض وبطلان القرار وتعيين وكيل قاض واخيرا يجب دائما المحافظة على مصلحتين: مصلحة الشركة ومصلحة الاقلية المشروعة.

يبحث الكاتب في الآثار التي تنتج عند قيام الحراسة القضائية, كيفية تعيين الحارس القضائي مسؤوليته ومفهوم الحراسة القضائية وانتهاءها.

يبحث الكاتب انشاء المجلس الدستوري في لبنان بقانون 9/2/2006 واشكاليات الآراء المخالفة عنداتخاذ قرار في المجلس مصيرها واهميتها وتدخل السياسة في تعيين القضاة.

يعرض الكاتب القانون الدولي الخاص وادخاله ضمن القانون المدني في قطر واثره على الحد في تنازع القوانين ومفاعيله على العقود التي يجريها المتعاقدين.

يبحث الكاتب في اعادة دور المجلس الدستوري اللبناني منذ 2009 وممارسة صلاحياته في مراقبة دستورية القوانين وعمليات الانتخابات ويعرض لدقة هذا الدور لما هو من تأثيرات سياسية خاصة على أمن الدولة ومواجهة لهذا الوضع وعدم التمكن من وضع حد فاصل بين السياسة والقانون, اثنى الكاتب على ما يتمتع به قضاة هذا المجلس من حكمة في الاخذ بالاعتبار الشرطين التاليين مع ذكر بعض قرارات هذا المجلس: اولا: خصوصية وخطورة الاعمال والظروف التي تؤدي بالمجلس لاتخاذ القرارات ثانيا: البقاء على مسافة واحدة من الاطراف التي تدعمها النصوص القانونية واخيرا يعرض الكاتب اجتهادات لهذا المجلس.

يتناول الكاتب دور القاضي اللبناني في تطبيق قوانين اجنبية ولا مثيل لها في القانون اللبناني؛ من حيث وجوب احقاق الحق ويدعو الكاتب القضاة لتطبيق هذه القوانين الاجنبية من حيث المحاكمة ولكن ان يعلل القاضي حكمه وتبقى المراقبة الموضوعية لهذا النوع من التطبيقات.

يعرض الكاتب للتنظيم المدني في لبنان وما يدور من نزاعات قضائية ونظرة الاجتهاد فيها وتعليق على عدم وجود نصوص قانونية لتنظيم صحيح ومراعاة البيئة بل هناك عدة مشاريع قوانين لم تقر حتى اليوم في مجلس النواب وبالتالي يدعو الى اعادة دور وزارة التصميم اذ ان البناء اصبح عشوائي مما اثر على الثروة الحرجية في لبنان وكذلك البيئة.

يبحث الكاتب في تطبيق القوانين الدولية في النزاعات الناشئة عن معاملات دولية لدى المحاكم اللبنانية ويبقى للقاضي الخيار في تطبيق هذه القوانين اذ لا قوة الزامية لها الا تلك التي تكون في معاهدات دولية وينضم اليها لبنان وبالرغم من ذلك نجد تناقض وتنوع في الاحكام لذلك يدعو الكاتب الى وجوب نص دستوري صريح يدخل هذه القوانين حير التنفيذ وأولويتها في التطبيق على القانون الداخلي.