الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

يتعلق المقال بمخالفة القرار والقاضي بابطال عقد بيع عقار استنادا الى ان الغبن يفسد الرضى عندما يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة المغبون. فاعتبر العضو المخالف ان الركن المعنوي المحدد غير متوافر في الحالة الراهنة للاسباب الآتية: اولا لناحية التوازن في الموجبات المتبادلة في العقود ذات العوض اعتبر ان هذه القاعدة تحمل شذوذا من الوجهة الواقعية والقانونية وترتبط بقاعدة العرض والطلب احيانا وبمبدأ حرية التعاقد احيانا اخرى. ثانيا، لم يكتف المشترع بالتفاوت الشاذ عن المألوف كسبب بل ربطه باستغلال المستفيد لضيق او طيش او عدم خبرة المغبون. وتوجب على المغبون ان يثبت وجود نية لاستغلاله في المستفيد لان سلامة الرضى مقدرة. واعتبر انه لم يثبت ان المدعية كانت بحالة مادية مزرية تبرر اقدامها على التعاقد مع المدعى عليها بالشروط التي جاء بها. اما بالنسبة لاستغلال الطيش الذي يتجسد بعدم ادراك المرء لعواقب اعماله فيقدم عليها غير مدرك لما يرتد عليه من سوء فيأتي التزامه على نحو غير مبرر وغير منطقي فاعتبر ان علاقة الصداقة والمودة والتعامل السابق بين الفريقين ينفي استغلال الطيش لدى البائع, كما وان حرصه على حقوقه وعلمه بدقائق معاملات البيوعات العقارية ينفي قلة الخبرة لديه.

يتناول المقال موضوع الارهاب والجهود اللبنانية لمكافحته مركزا اولا على الطابع الدولي والعابر للحدود للجريمة الارهابية والحاجة الى عولمة نظم العدالة الجنائية واجهزة انفاذ القوانين. ومن الحلول التي يقترحها الكاتب انضمام الدول الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "باليرمو عام 2000" والبروتوكولات الملحقة بها وتبادل المعلومات وتطوير التشريعات الوطنية لمكافحة الانشطة الارهابية. ومن ثم ينتقل الكاتب لعرض التشريعات اللبنانية في هذا المجال التي تتماشى وما توصلت اليه المنظمات الدولية ومساهمتها بالتعاون الدولي لكشف بعض خلايا التنظيمات الارهابية عبر تبادل المعلومات بين لبنان والدول المعنية عبر منظمة الانتربول. كما يتطرق الى القانون 318/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال ودور هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان واهمية التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية.

تتناول هذه الدراسة موضوع الزواج المدني الالزامي فتبين اولا عوائقه عارضة النظام القانوني اللبناني في هذا المجال ودور الدولة فيه والصعوبات التي تواجهها ومن ثم تعالج الحلول لاعتماد الزواج المدني الالزامي في لبنان مع التشديد على ايجابياته.

ان موضوع المقال هو حماية الاعمال السمعية والبصرية في ضوء المادة 2 من القانون اللبناني رقم 75/99. يتناول الكاتب اولا تعريف الاعمال السمعية والبصرية لتحديد ماهيتها وتلك المشمولة فيها بحماية حقوق التأليف ومن ثم يحدد الطبيعة القانونية لهذه الاعمال لبيان تميز القانون اللبناني عن القانون الفرنسي بوضعه قرينة على ان العمل السمعي والبصري هو عمل جماعي بينما يعتبره القانون الفرنسي بانه عملا مشتركا. واخيرا يتطرق الكاتب الى الحقوق واصحابها.

يتناول الكاتب في بحثه علاقة السلطة السياسية بالسلطة القضائية فيعالج اولا تأثير السلطة السياسية على السلطة القضائية, واشكاله المتعددة لا سيما من خلال تأديب القضاة والتشكيلات القضائية وتعطيل عمل المجلس الدستوري من خلال الامتناع عن انتخاب هيئة جديدة له مركزا على ان التطبيق العملي للقوانين الضامنة لاستقلال السلطة القضائية وطبيعة النظام السياسي الطائفي في لبنان قد يؤديان الى ثغرات تحد من استقلال القضاء. ومن ثم يعالج الكاتب تأثير السلطة القضائية على السلطة السياسية من خلال محاكمة السياسيين من قبل القضاء العدلي ومن خلال محاسبة السلطة السياسية من قبل القضاء الاداري والقضاء الدستوري.

ان موضوع هذا المقال هو الجريمة المنظمة العابرة للحدود ويعالج اولا مفهوم الاجرام المنظم الذي تأثر بالتطور الاقتصادي العالمي بحيث اصبحت الظاهرة الاجرامية ترتكز على صفتي العابر للحدود والتكنولوجيا المعلوماتية. وظهر هذا التطور على صعيد نوعية الجرائم (اقتصادية تقليدية باسلوب حديث او جرائم حديثة المضمون والآلية) وعلى صعيد المجرمين (جماعات اجرامية منظمة) ولناحية الاساليب والوسائل (الوسائل التقنية الحديثة) فلم تعد آثار الجريمة محصورة فقط بالبلد الذي وقعت فيه فاصبحت هناك عولمة الجريمة تمتد آثارها لتشمل دول العالم بأجمعه ذات اشكال ووجوه عديدة. ويعرض المقال بعد ذلك الاتجاهات الحديثة في تجريم الجرائم المنظمة على الصعيد الدولي (اتفاقية palerne) والاقليمي (العربي والاوروبي) والداخلي (الفرنسي والبلجيكي واللبناني) والاشكاليات التي يثيرها تجريم الاجرام المنظم (تحديد المسؤولية, المسؤولية الجزائية, مسألة التجريمات الخاصة للاجرام المنظم, الصفة العقابية للمشاركة في جمعيات الاشرار او المنظمات الاجرامية.

يتناول المقال النظام العقاري في لبنان فيعرض اولا التطور التاريخي للنظام العقاري منذ ما قبل السلطنة العثمانية وتأثير السلطنة العثمانية والنظامين الجرماني والفرنسي متطرقا الى مسألة تصنيف الاراضي من قبل السلطنة العثمانية وحسب قانون الاراضي العثماني لسنة 1274 هجرية والتمييز بين الاراضي الاميرية والاراضي الملك والتصنيف حسب قانون الملكية العقارية. ويعرض ثانيا النظام العقاري الحالي في لبنان متناولا المواضيع التالية: مخطط المساحة والقاضي العقاري (دوره, تعيينه وضغط العمل لديه) والمناطق الواجب تحديدها. ويخلص الى اعتبار ان القانون العقاري بحاجة الى تطوير ليتلاءم مع التقنيات الحديثة وفرض بعض القواعد الاجرائية لعمليات التحديد المقبلة.

يتعلق المقال بمسألة الاهلية التجارية للمرأة المتزوجة منتقدا بقاء المادة 14 من قانون التجارة اللبناني ويبين كيف بالرغم من تطور التشريع اللبناني في هذا المجال تبقى حقوق المرأة المتزوجة محدودة بموجب احكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي. ويتساءل عن مدى توافق المادة 14 تجارة مع المبادىء الدستورية الاساسية لا سيما مبادىء المساواة وحرية ممارسة التجارة ومع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقع عليه لبنان والذي له قيمة دستورية ويقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس او غيره. ويفسر بقاء المادة 14 بخصوصيات النظام اللبناني المتعلق بالاحوال الشخصية ويبين كيف وسع المشترع نطاق المادة 9 من الدستور من خلال ابقاء المادة 14 تجارة السابق ذكرها. ويتطرق في القسم الثاني الى حالة المرأة المتزوجة الاجنبية ونطاق تطبيق المادة 14 من قانون التجارة والى استثناء المادة 10 من قانون التجارة منتقدا عقوبة عدم اهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة اي بطلان الاعمال المتعلقة بالتجارة وما تشكل المادة 14 من اعاقة لامر المعاملات التجارية.

تعليقا على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 142/2007 التي قضت بفسخ قرار محكمة الاستئناف لتشويهه اقوال الجهة المميزة عندما نسب اليها قولها ان اسم المحامية وكيلتها اضيف بعد تنظيم الوكالة في حين انها لم تقر بذلك والتي اعتبرت انه لا اضافة بحسب المفهوم القانوني للعبارة اذ لا تعديل في مضمون الوكالة والصلاحيات بل اضافة اسم محام آخر بعد اسم الوكيل الاول المخول حق توكيل اي محام يشاء, اعتبرت الكاتبة انه كان في الاسلم من الناحية القانونية عدم فسخ القرار المميز لانه قد احسن تفسير وتطبيق القانون خاصة نص المادة 29 من نظام الكتاب العدل, لاعتباره ان الجهة المميزة قد اوردت "اضافة" الى الوكالة دون ان تقترن بتوقيع الموكل على هذه الاضافة الى جانب ختم وتوقيع الكاتب العدل عليها مما يستوجب اعتبارها لغوا لا سيما وانه لم يحصل اي تصحيح للامر خلال مهلة الاستئناف مما يستتبع اعتبار تمثيل الجهة المميزة غير قانوني. واضافت الكاتبة ان نص المادة 29 من نظام الكتاب العدل واضح وصريح ولم يستثن اضافة اسم محام من اعتباره بل يعتبر كل شطب او اضافة او تحشية دون استثناء. واعتبرت ان قرار محكمة التمييز مخالف للقانون ولا يبرر ما توصل اليه كون الوكالة تجيز للوكيل الاصيل ان يوكل من يشاء اذ لذلك اصول وكان بامكان الوكيل الاصيل توكيل المحامي الثاني بوكالة جديدة حلال مهلة الاستئناف.

يتناول الكاتب الاعلان العالمي لحقوق الانسان واحتوائه على حقوق وحريات والتزام لبنان في مقدمة الدستور بمواثيق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك مقاربة مع القانون الفرنسي ويشرح الكاتب ان الاعلان لا يكتفي بالحقوق بل يحدد مقابلها واجبات وقيود على الفرد وذلك في المادة 29 منه. اخيرا يؤكد على دينامية هذا الاعلان العالمي وحداثته المستمرة وتأقلمه مع المستجدات.