السبت 25 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

اراد الكاتب، ان يقول في تعليقه على قرار محكمة التمييز، حول تنفيذ وصية لموصي يتمتع بجنسيتين. ان القرار موضوع التعليق كرس النظرية التي باتت معتمدة في القانون الدولي الخاص، اي نظرية الحل الوظيفي بعد ان كان الاجتهاد قد اخذ بنظرية الجنسية الفعلية وذلك عبر قوله ان الهدف الذي من أجله وضعت قاعدة النزاع، ليس هو ترجيح جنسية قاضي المكان في جميع الاحوال، انما تأمين الحل الملائم الذي يتصل اكثر بالمسألة المعروضة، باعتبار ان المطلوب هو ترجيح نية الموصي الحقيقية طالما انها لا تتنافى مع مقتضيات النظام العام اللبناني وطالما انه يمكن التأكد من سلامة هذه النية باعتماد الصيغ المعينة في القانون الذي كان بامكان الموصي ان يعّول عليه، لانه يتصل به من خلال جنسيته الثانية وهو المقيم بصورة شبه دائمة خارج لبنان.

يتناول تعليق الكاتب على قرار محكمة التمييز، القاضي برد الاسباب التمييزية، موقف الاجتهاد بالنسبة لوقف تنفيذ حكم مستعجل، الذي يعتبر ان شروط المادة /537/أ.م.م. لا تطبق على القرارات المؤقتة او على تلك الصادرة في غرفة المذاكرة، وبالتالي فان اغفال ذكر البيانات، المفروضة في الحكم النهائي، والمذكورة في هذه المادة، لا يؤدي الى بطلان تلك القرارات، اما بالنسبة لتعليل قرار وقف التنفيذ للحكم المعجل التنفيذ، او بيان اسبابه، الذي تقوم به محكمة الاستئناف، فهو امر جوهري، في كافة القرارات وعلى انواعها حتى تلك الصادرة بموجب السلطة التقديرية المطلقة للمحكمة، لان عدم رقابة محكمة التمييز على المسألة الواقع عليها التقدير لا يعفي محكمة الموضوع من تعليل حكمها، ولا يختلف الامر الا في حال كان لمحكمة الموضوع سلطة استنسابية خارجة على القانون العام.

يتناول الكاتب في مقاله مسألة اكتشاف اثر منقول، وسريان مهلة الثلاثة اشهر المعطاة للدولة لممارسة خيارها بتملكه بثلث قيمته او بتمليكه لمكشفه عند ابلاغه عدم رغبتها فيه، ومفعول تاخر المكتشف عن التصريح، ومدى تحمل الدولة رسوم ومصاريف الدعوى، فيرى ان الحالة الخاصة الواردة في المادة /16/ من القرار /166/ل.ر. التي يمكن تأويلها عن انها تحرم من التعويض مكتشف الاثر الذي تعمد اخفاءه وامتنع عن التصريح بوجوده، لا محل لتطبيقها عند التاخر في التصريح عن اكتشاف الاثر من غير احرازه بنية التملك، وهذه هي حال القضية المعروضة على المحكمة، فالنواويس ومحتوياتها بقيت في موضعها منذ عثر عليها الى حين تولت الدولة استخراجها والاحتفاظ بها. فتصرف الدولة، عند الممانعة بتركها الى مكتشفيها يعني انها قررت ضمنا تملكها، قترتب على عملها نشؤ حق المكتشف بثلث قيمتها. اما بالنسبة للرسوم القضائية، فقد استقر القضاء الاداري والعدلي على تضمين الدولة النفقات على خسارتها دعوى تتعلق بمصالح مالية دون عناء بالغ.

تناول الكاتب في تعليقه الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، الغرفة الاولى، بشأن الدعوى التي ترمي الى اعلان توقف مصرف عن الدفع لعدم تسديد هذا الاخير دينا متوجبا في ذمته. والذي صدر بموجبها قرار عن محكمة النزاعات الدولية الزم المصرف بتسديد المبلغ المطلوب، المنازع عليه. رأى الكاتب ان تقرير المحكمة الابتدائية جاء مقنعا لناحية رد طلب وقف المحاكمة واستئخارها استنادا الى طبيعة الدعوى الافلاسية التي لا تنتظر بحكم كونها مستعجلة ومرتبطة بالنظام العام وطرق تنفيذها. اما بالنسبة لقبول الدعوى الرامية الى اعلان الافلاس بسبب توقف المصرف عن الدفع. فيرى الكاتب ان الدين المطالب به غير أكيد، وبالتالي يشكل نزاعا جديا على هذا المستوى تخرج بكل تأكيد مسألة النظر فيه عن اختصاص محكمة الافلاس. ثم يؤكد الكاتب موقف المحكمة حين يقول: مهما بدا حق المراعاة حرا ومباحا، فان التعسف في ممارسته يجعل الفريق المتعسف يستهدف خصمه عبر تكبيده نفقات الدفاع واجراءات المحاكمة بقصد اضراره.

علق الكاتب على قرار محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان حول كيفية فسخ عقد الضمان على الحياة، فتناول خصوصية اقساط الضمان على الحياة مشددا على حرية المضمون في تسديد اقساط الضمان للضامن ثم يطرح السؤال حول عقود الضمان على الحياة المختلطة وهل يبقى تسديد الاقساط اختياريا او ان تسديد الاقساط يصبح الزاميا؟ وما مصير عقد الضمان بعد وفاة المضمون؟ منهيا مقاله بضرورة اعادة تنظيم قطاع التأمين في لبنان، واعادة النظر في الفصل المتعلق بعقود الضمان في قانون الموجبات والعقود.

يدور البحث في هذا المقال حول تسجيل عقد بيع ممسوح وحول حدود اختصاص امين السجل العقاري للفصل في اسباب الاستئناف ذات الصلة. فيرى بأن عزل وكيل البائع، ولكي يتخذ عذرا مقبولا يحول دون التسجيل النهائي، يجب قيده في السجل العقاري قبل تقديم طلب التسجيل، لانه ولان كان من غير الجائز لامين السجل العقاري البحث في اثر العزل على صحة عقد البيع تجاه المشتري لاندراج ذلك في اختصاص القضاء، فانه من غير الجائز له ايضا التذرع بعزل لم يرد اليه كطلب قيد اصولي وهي الآلية الوحيدة الواجب احترامها، لذلك يتعين، يقول الكاتب، فسخ قرار امين السجل العقاري وبالتالي تسجيل عقد البيع الممسوح بالصيغة النهائية.

ان الكاتب يخالف رأي الاكثرية لجهة منع المحاكمة عن المدعى عليه، الطبيب المعاين، من جرم المادة /564/ عقوبات, اذ نفى المسؤولية عنه، بينما يرى الكاتب ان هناك وجود رابطة سببية اكيدة بين فعل المدعى عليه باعطائها الدواء المعين، ووفاتها نتيجة المضاعفات السلبية التي أصيبت بها بفعل تناولها لهذا الدواء، خاصة وانه لا يوجد في الملف ما يثبت ان الطبيب قام بموجب اعلام مريضته بمخاطر العلاج الكيميائي. فلم يتخذ بذلك جانب الحيطة والحذر ولم يحترم الموجب المنصوص عنه في المادة /27/ فقرة /4/ من قانون الآداب الطبية. مما يؤدي بالتالي الى مسؤوليته عن وفاة المريضة.