السبت 23 أيلول 2017

فرز بالسنين

2010  (13)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (13)

يتطرق الكاتب الى القانون رقم 75/99 حول الحماية التي اقرها لبرامج الكمبيوتر، فيرى بان الحماية تشمل البرامج والاعمال التحضيرية. فاعطى تعريفا للبرنامج وانوعه ولغته، وشروط الحماية وماهيتها، والاشكاليات التي اثارتها حماية برامج الكمبيوتر عن طريق حقوق التأليف في اطار الملكية الادبية والفنية وموقف الاجتهاد والتشريع والفقه من هذه المسألة. وينهي مقاله بالتساؤل هل ان حماية برامج الكمبيوتر تحتاج الى حماية من نوع خاص؟

يتناول كاتبا المقال عالم الفن واهمية وجود مدير اعمال فني في حياة الفنان المؤدي المحترف، بحيث ان البعض اصبح يتساءل عن مدى امكانية تطور الفنان مهنيا في غياب مدير اعماله، بخاصة وان بعضهم فاقت شهرتهم شهرة الفنانين. لذلك يسلط الكاتبان الضوء على العقود التي تربط الفنان بمدير اعماله، فهي ليست عقودا مسماة، بل تبقى خاضعة، بالاضافة الى العقد، للنصوص العامة المنصوص عليها في القوانين المدنية والتجارية، وتلك المتعلقة بالملكية الفكرية بشكل عام، مع التركيز في البحث على موجبات الفنان ومدير اعماله.

يتناول الكاتب القانون رقم 705 تاريخ 9/كانون الاول 2005، المنشور في الجريدة الرسمية رقم /57/ تاريخ 15 /كانون الاول/ 2005، ص /5940/ بشأن تسنيد الموجودات والاطار القانوني التي تخضع له هذه العملية في لبنان، في اي صندوق مشترك للاستثمار. شارحا طريقة عمل الصندوق، والتفرغ عن الموجودات لصالح الصندوق، وعن الديون الموثقة بتأمين عقاري، مشددا على موجبات الصندوق. ثم يتكلم عن الاحكام الضريبية من ناحية الاعفاء من الضرائب والرسوم، وعن العقوبات التي تفرض على كل مخالفة لاحكام هذا القانون.

يعالج الكاتب اهمية نشاطات المصارف الاسلامية التي انشئت في لبنان بموجب القانون رقم 575 تاريخ 11/شباط/2004 ، والتجربة اللبنانية من ناحية كيفية عدم مخالفة الشريعة الاسلامية في العمليات التي تقوم بها وخاصة عدم التعامل بالفائدة اخذا او عطاء، شارحا موقف الشريعة الاسلامية والقرآن والاجتهاد من هذه النشاطات.

يتطرق الكاتب الى موضوع حكم الاعدام في لبنان، وهل يحق للدولة ان تضع حدا لحياة انسان، مستشهدا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، والبروتوكول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية اللذان يشددان على الغاء عقوبة الاعدام. اما في لبنان فلا يزال قانون العقوبات ينص على عقوبة الاعدام رغم ما ورد في الميثاق الوطني. ويرى الكاتب بان تعديل هذا النص من قانون العقوبات ليصار الى الغاء هذه العقوبة وفق المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، حاجة رئيسية.

يعالج الكاتب في مقاله مسألة مسؤولية الدولة عن الخطأ الذي يرتكبه القضاة العدليون، انطلاقا من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد مادة /630/ منه. فاعطى تعريفا للخطأ الجسيم واهمية اثباته، وفي الوقت نفسه تكلم عن امكانية الدولة بالرجوع على القاضي شرط ان يكون القاضي قد اقترف هذا الخطأ في القرارات التي يتخذها او في الاصول الواجبة التطبيق للتوصل الى القرار.

يرى المقرر لدى محكمة التمييز، القاضي حبيب حدثي، بأنه يجب التحقق من صحة الاسقاط اولا، ومن ثم البحث في اثره على المصرف المدعى عليه، في موضوع الخلاف حول الحساب المصرفي، وانه في الغالب ان العدول هنا من قبل الدائن عن الدين يشكل في حقيقته ابراء من الدين، فلا يصح الا بالتوافق بين الدائن ومدينه، وقد يشكل الابراء احيانا احد عناصر مصالحة تمت بين المعنيين. ثم يتكلم عن مفاعيل الموجب التضامني في علاقة المدين بالدائن، وعن التضامن السلبي. مما يجعل برأيه الاسباب التمييزية مردودة وفقا للتعليل الذي اورده في مقاله.

يعتبر القاضي حدثي في تعليقه على القرار الاستئنافي رقم 55/2003 ، بشأن توجب العمولة عن توزيع سلع مستوردة، ان هناك تقارب وتباعد بين التوكيل والتفويض بموضوع التمثيل التجاري. ويرى ان الحل الذي خلص اليه القرار المذكور هو صحيح، وبالتالي فان تطبيق قواعد التمثيل او الوكالة التي تعفي شركة من اداء العمولة بعد نهيها عنها من موكلتها، الشركة الاميركية، تعطي القرار الاستئنافي سندا قانونيا صحيحا ينأى به عن الطعون الموجهة اليه.

يرى الكاتب في تعليقه على القرار الاستئنافي رقم 1610/2001 حول البند الجزائي، ان لهذا الاخير حسناته وسيئاته، فهو من جهة يحول دون نشوء المنازعات حول حجم الضرر، ويوفر على الدائن اثبات حقيقة حصوله، ويتيح للفرقاء ان يضفوا على عقدهم طابعا متشددا. ولكنه من جهة اخرى قد يؤدي الى الاطاحة ببعض القواعد الالزامية، على سبيل المثال في موضوعي الربا، وقانون العمل، اذ ان بعض الافراطات ادت الى ما سمي ازمة البند الجزائي، خاصة عندما يتضمن العقد بندا جزائيا اقل من الضرر الفعلي الحاصل، او اكبر منه، فتذهب حقوق الفرقاء صحبة سلطان ارادتهم.

في تعليقه على قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت حول عملية الانتخابات الحزبية في حزب الكتائب، يرى الكاتب ان ما ذهبت اليه قيادة الحزب ينطوي على مخالفتين لمعاملتين جوهرتين، مخالفة مبدأ الاستشارة ومخالفة صلاحيات هيئة الاستشارة او الشورى. وبالتحديد فان عدم اخذ رأي هيئة الشورى الملزم فيما يتعلق بتعديل النظام يؤدي حكما الى بطلان القرارات الصادرة عن القيادة الحزبية لانتفاء الصلاحية، مع العلم ان مجلس الشورى اللبناني قد اعتمد هذه النتيجة محافظة منه على صلاحيته الاستشارية، فيعتبر الكاتب ان هذه المخالفة لمعاملة جوهرية تقضي بازالة العيب اي القرار وما نتج عنه من انتخابات وذلك بصورة مطلقة. اما بالنسبة لتعيين مدير مؤقت لادارة الحزب فلا تعليق عليه، نظرا لصلاحية محكمة الاساس الاستنسابية في التعيين.