الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2009  (31)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (31)

يقول الكاتب في مقاله ان اول ما يسترعي الانتباه في قرار محكمة الاستئناف هو تعدد النقاط التي فصلها في الشكل وفي الاساس وان تكن المسألة محصورة بالطعن بقرار وقف تنفيذ عقوبة ادارية هو من نوع القرارات التي غالبا ما تصدر دون اي تعليل او بتعليل مقتضب. ويؤكد على انه اذا كان قرار محكمة الاستئناف قد تساهل فيما يتعلق بتحديد المخالفات المهنية نسبة الى الجرائم الجزائية والابقاء عليها حتى عند عدم وجود نص خاص بها على اعتبار ان قمعها لا يؤدي، كما في المجال الجزائي، الى الحد من الحرية الشخصية، فانه بدا متشددا في مجال العقوبات اذ التزم التزاما دقيقا بمبدأ شرعية العقوبات، وخلص الى التأكيد على انه لا يمكن فرض اية عقوبة غير منصوص عليها صراحة في نظام الشخص المعنوي وكأن محكمة الاستئناف توسلت من خلال ذلك التركيز على امر جوهري هو حرصها على حماية الحريات الشخصية كما ضمنها الدستور.