السبت 23 أيلول 2017

فرز بالسنين

2009  (31)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (31)

جاء في تعليق الكاتب، على القرار الصادر بتاريخ 24/10/2007، وذلك بغض النظر عن وجود حكم شرعي قطعي قضى بالحضانة لاحد الوالدين، انه يجب التمييز بين التدبير المطلوب وبين القرار الشرعي، فالتدبير هو"شيء والقرار الشرعي هو شيء" آخر، فالمسألة ليست مسألة وقف تنفيذ القرار الشرعي، فالقاضي الناظر بقضايا الاحداث لا يمكن له اصلا ان يتناول هذا القرار، هو معني بحالة الحدث، وبالتالي يتحقق من توافر شروط اتخاذ التدبير وهذا مرده الى حق التدخل الذي كرسه المشترع في القانون 422/2002 ، وان اتخاذ هذا التدبير وتسليم الطفلة الى الوالدة بدل من الوالد، لا يعني ان القاضي قد خالف القرار الشرعي و/او تعدى على صلاحية المحكمة الشرعية، فالقرار الشرعي يبقى قطعيا بفقرته الحكمية بانتظار مرور الظرف الذي هدد الحدث بالخطر على النحو الذي قرر عليه القرار الثاني تأمينا لمصلحة الطفل الفضلى وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهذا يعني انه يتعين على القاضي الناظر بقضايا الاحداث ان يراقب حالة الطفلة، فيسلمها الى والدها عملا بالقرار الشرعي فور زوال الخطر.

يتناول الكاتب في مقاله القانون المدني الفرنسي كنموذج للقانون المدني اللبناني، وبخاصة قانون الموجبات والعقود حيث كان للقانون الفرنسي اثر كبير في تحديد الموجب وفي اتباع قواعد عامة، تاركا للقاضي حرية الاجتهاد، وتتطابق مع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، كما حدد انواع المسؤولية الناجمة عن الفعل الشخصي، او عن فعل الجوامد او عن فعل الحيوان، كل ذلك محاولا الاخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع اللبناني، ومدى تطابق القانون مع التقاليد والعادات اللبنانية، فلم يعمد المشرع بنسخ كامل للقانون المدني الفرنسي، انما حاول ان يجد حوارا على مستوى القانون والثقافة بين القانونين اللبناني والفرنسي.

تناول الكاتب في مقاله مدى التأثير البالغ للقانون المدني الفرنسي على قانون الموجبات والعقود. فأكد بأنه كان للقانون الفرنسي مكانته في هذا الاخير اذ انه ليس من قاعدة قانونية او نظرية قانونية نص عليها ذلك القانون او كرسها ذلك الاجتهاد الفرنسي الا ووجدت نصا عليها في قانون الموجبات او تطبيقا لها من القضاء اللبناني، كما انه قلما يوجد قرار يصدر عن هذا القضاء ليس فيه ذكر لمراجع فقهية فرنسية، وعودة بارزة الى آخر ما توصل اليه الاجتهاد الفرنسي في المسألة القانونية المطروحة. ثم تساءل الكاتب هل ان القانونيين هما موضوع تقارب ام تباعد؟ وحلل ذلك من خلال القرار الذي اتخذته محكمة التمييز الفرنسية في قضية Perruche، والاختلاف في المفاهيم التي تحكم المسؤولية المدنية بشكل عام في القانون المدني الفرنسي وقانون الموجبات والعقود، كما والاختلاف في المفاهيم التي تحكم المسؤولية المدنية الخاصة المهنية والطبية. وخلص الى القول صحيح انه لا ينكر التغيير للاحكام بتغيير الزمان انما الصحيح هو ان هناك قواعد لا يمكن القبول بتغييرها.

يتطرق الكاتب في مقاله الى عقد البناء - والتشغيل - والتحويل او البي - او - تي Build - operate - Transfert الذي بمقتضاه تعهد الادارة الى احد اشخاص القانون الخاص ببناء منشأ على حسابه ومسؤوليته ومن ثم ادارته، على ان يتقاضى لقاء قيامه بهذه المهمة بدلا معينا من المنتفعين، على ان يعيده الى الادارة، وبكامل تجهيزاته وبنيته ومعداته وآلاته، بعد فترة معينة طويلة نسبيا. وقد يتميز هذا العقد عن العقد الاداري وعقد الامتياز. وهذا النوع يسمى الطريقة غير المباشرة لادارة واستثمار المرفق العام ويخصص دراسته في تحديد البند hardship الذي بموجبه يطلب المتعاقدون اعادة النظر في العقد اذا تسببت ظروف غير متوقعة بالمساس بتوازن العقد، وهذا يختلف عن القوة القاهرة ثم يتكلم عن شروط تطبيق هذا البند ومفاعيله.

يتطرق الكاتب في مقاله الى موضوع البنود التي تدرج في نظام الشركات حول استبعاد الشركاء، فجاء الفقه والاجتهاد احيانا يرفضان بشكل جذري هذا الشرط، واحيانا يؤيدانه ضمن شروط محددة. ويرى الكاتب ان استبعاد الشريك يطرح مسألة ملكية الشريك للاسهم وحقه في ان يكون شريكا، وان لا يتم استبعاده بفعل ارادة فردية. ثم يتساءل من هو صاحب السلطة الذي يقرر استبعاد الشريك هل الجمعية العمومية العادية او غير العادية، ويبقى على الشريك ان يلجأ الى المحكمة او الى المحكم للاعتراض على التدبير المتخذ بحقه. ويخلص الكاتب الى القول، بأن هذه الشروط التي تدرج في نظام الشركات تبقى ضرورية في حال تأمين المصلحة العامة شرط عدم الاساءة في استعمال الحق من قبل الشركات.

يبدأ الكاتب في مقاله بتحديد مفهوم المشروعات او المشاريع او المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الاقتصادية والقانونية وماهية الملكية الفكرية لهذه المشاريع، ومفهوم الدور الاستراتيجي. ثم يتطرق الى الدور الاستراتيجي للملكية الادبية والحقوق المجاورة في قطاع دور النشر المحلية والناشرين المستقلين، وفي قطاع الملكية الادبية المعلوماتية، ويبحث ايضا في الدور الاستراتيجي للملكية الصناعية وملحقاتها من الناحية المالية والضريبية والمنتجات شبه الموصلة Semi-conductors.

يعالج الكاتب في مقاله اثر مجموعة قوانين نابوليون للعام 1804 على الانظمة القانونية العربية والاسلامية. ويبين الناحية الايجابية والاثر الايجابي الذي تركه القانون المدني الفرنسي على العالم العربي والاسلامي، على الصعيد الفلسفي والاجتماعي والقانوني، والناحية السلبية لعدم قبوله مع اعطاء التبرير لعدم قبوله، وينهي مقاله بالتشديد على دول الفرنكوفونية القانونية او السياسية في توثيق العلاقات بين الدولة الفرنسية والعالم العربي - الاسلامي.

يتناول الكاتب موضوعا هاما حول "تعاظم سلطة القضاة ازاء الديمقراطية"،متسائلا ما هي الديمقراطية، ومراحل تطورها فيما يتعلق بالمضمون القانوني التي تمثل، وما اذا كانت تحد للحرية، بمعنى ان الرقابة الدستورية التي يمارسها المجلس الدستوري، الا تخلق بعض المشاكل لممارسة الديمقراطية؟ باعتبارها اساس الشرعية؟ ويتابع ان القاضي الدستوري، مهمته الاساسية، ان يراقب دستورية القوانين ويتأكد من ملائمتها مع الدستور، والمبادىء العامة، واذا كان هناك من تعارض فعليه ان يبين كيفية مراجعة القانون لكي يأتي متوافقا مع الدستور وينهي مقاله بالقول بان الدستوري ليس بغرفة ثالثة انما دوره، بشخص القاضي الدستوري، لا ان يتلازم مع المجلس النيابي انما ان يتأكد من ملاءمة القانون مع الدستور.

ان المستشار المقرر لدى محكمة التمييز، القاضي حبيب حدثي وبناء على الاحالة بتاريخ 19/3/2002 ، للملف رقم 193 ، وبعد استعراض الواقعات ومجريات المحاكمة فيما يتعلق بعقد النقل البحري وفقدان قسم من بضاعة مضمونة اثناء تنفيذه، عمد الى عرض اسباب النقض ومناقشتها، واقترح حل للقضية المطروحة من ناحية المسؤولية عن فقدان قسم من البضاعة، ومدى تغطية بوليصة التأمين الضرر الحاصل، ومن ثم تطرق الى كيفية والمسؤول عن التعويض عن النقص في البضاعة، ومقداره، والفائدة القانونية المترتبة على المبلغ المتوجب. ويخلص بالقول الى قبول التمييزين شكلا ورد اسبابهما وابرام القرار المطعون فيه.

تناول الكاتب في مقاله قرار مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بالترخيص المسبق للجمعيات ومدى صلاحية وزارة الداخلية برفض صفة الجمعية كونها غير مرخص لها. فعرض دفوع الجهة المستدعية ثم دفوع الدولة، واشار الى عبارتي المصلحة والصفة لتقديم دعوى الابطال، والى قابلية البلاغ المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى. ثم تطرق الى اهمية هذا القرار لناحية صون مبدأ حرية انشاء الجمعيات. ثم استند الى قرار سيمون دو بوفوار الشهير الصادر عن محكمة باريس في 25/1/1971 ، واعتبر ان قرار "جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات يطرح اشكالية السلطة الاستنسابية، وانهى مقاله بالتأكيد على ان القضاء اللبناني لا يزال يتمتع باستقلالية كبيرة لا سيما عندما يمس الامر الحريات العامة، وهو يلحق او هو يرغب باللحاق بالاجتهاد الاجنبي المتعلق بحقوق الانسان، كما ان القاضي الاداري يراقب اكثر فاكثر الاعمال الادارية ويرفض تجاوز السلطات الادارية لحدود معينة.