الأربعاء 22 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2009  (31)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (31)

يبدأ الكاتب مقاله باعطاء لمحة موجزة حول نشأة المحاكم الدينية في لبنان وصلاحياتها واصول تنفيذ احكامها واشكال رقابة القضاء العدلي على هذه الاحكام. ثم يعرض لمبررات ونطاق الدور الذي تقوم به دائرة التنفيذ في الرقابة على الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية ومدى ارتباطه بالدور المناط بالهيئة العامة لمحكمة التمييز، كما انه يشدد على الاصول المتبعة من قبل رئيس دائرة التنفيذ عند ممارسة سلطته بالامتناع عن تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية وعلى طبيعة القرارات الصادرة عنه بهذا الشأن وطرق الطعن بها واثرها على التنفيذ.

يبين الكاتب في دراسته ان طبيعة مسؤولية المحامي تجاه عميله هي مسؤولية تعاقدية نظرا للعقد الذي يربط بينهما، والناجمة عن اخلاله بموجبات العقد تجاه موكله. وقد فرق بين الاعمال التي يقوم بها المحامي بموجب عقد وكالة والتي قسمها الى مادية وقانونية كما في حالة التمثيل امام المحكمة بينما عقد المقاولة فيقوم بالاعمال المادية كما في حالة الاستشارة، كما تكلم ايضا عن عقد عمل يربط المحامي كمستشار لمصرف وبين هذا الاخير، ويرى الكاتب بأن مسؤولية المحامي تترتب عند مخالفته للموجبات التي يفرضها كل عقد من هذه العقود.

يتناول الكاتب في مقاله علم الاخلاق وعلاقته بالقانون الوضعي، في مجال الاعمال التي تطبق على الاشخاص الطبيعيين، والاشخاص المعنويين، كالمؤسسات والشركات، ويتساءل ماذا يعني علم الاخلاق او الادبيات في مجال الاعمال، ولماذا يستعملها رجال الاعمال في اعمالهم، ثم تطرق الى مبدأ الحكم الجماعي الذي يطبق على المصارف والمؤسسات المالية وفقا للتعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان في العام 2006 ، ليخلص الى القول بان هذه القواعد المرتكزة على الاخلاق والقيم في التعاطي من قبل رجال الاعمال تؤدي الى تأمين الراحة والاطمئنان على الصعيد الاقتصادي.

يتناول الكاتب في مقاله قانون التجارة اللبناني ومدى تأثره بقانون التجارة الفرنسي، فيعطي لمحة موجزة عن المراحل التي مر بها هذا القانون من المجلة الى التقنين مرورا باحكام القانون العثماني. فتكلم عن التقنية المتبعة لنقل احكام قانون التجارة الى قانون موحد يستقي احكامه من قانون التجارة الفرنسي، ثم يتطرق الى محتوى احكام هذا القانون وبخاصة المبادىء العامة منه والقواعد الخاصة التي تميزه عن القانون الفرنسي وذلك فيما يتعلق بالعقود التجارية، والاسهم التجارية، والشركات التجارية، والافلاس، وغيره، كما حدد المحاكم الصالحة للنظر في القضايا التجارية، ويعتبر الكاتب في النهاية هل ان القانون التجاري يحتاج الى نظام قانوني مدون؟

يتناول الكاتب في مقاله العملية المتبعة لتأمين رأس مال شركة تجارية مغفلة، واعادة تمويلها هذه الشركات، فعرض لمختلف الطرق التي يزاد بموجبها رأس المال من اجل ان تحقق نشاطاتها التجارية، منها زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب، او عن طريق تحويل الموجبات الى اسهم، لكنه رأى بأن هناك وسيلة اخرى لزيادة رأس المال وهي ضم الدين الخارجي او الاستقراض، الى رأس المال. فتكلم عن فوائد هذه العملية، وعن طريقة اجرائها بالمقاصة، حيث الدائن يساهم في رأس المال، ويأخذ بالمقابل اسهما في الشركة، وعن مشروعية هذه العملية، وطرق تحقيقها. فينتهي بالقول ان هذه العملية مفيدة للشركات التجارية من اجل زيادة رأس مالها.

يتبين لكاتب المقال بأن القرار التمييزي موضوع التعليق الحاضر قد اعطى اجوبة على العديد من الاشكاليات المتعلقة بشروط منح الاحكام الاجنبية الصيغة التنفيذية في لبنان وذلك فيما يتعلق بالشرط المتعلق باختصاص المحكمة الاجنبية التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه في لبنان، والشرط المتعلق بالمعاملة بالمثل من قبل الدولة التي صدر باسمها الحكم المطلوب تنفيذه في لبنان، وبالشرط المتعلق بعدم مخالفة الحكم الاجنبي للنظام العام الدولي اللبناني. ويحلل الكاتب انه من الرجوع الى تفاصيل هذا التعليل، يرى ان محكمة التمييز اعتمدت موقفا يمكن وضعه بالمنفتح والليبرالي. يتوافق مع مبدأ التقدير الواقعي "in concreto" للنظام العام الدولي، الا ان المحكمة العليا قد خففت من وطأة وقوة وثبوت هذا الموقف عبر ربطها اياه بالطابع الوقائي المحض للقرار الاجنبي في القضية الحاضرة. ولكن، يقول الكاتب، تبقى هناك مسألة لم تبحث بها محكمة التمييز، وهي مدى توافق احكام المادة 31 من قانون الارث لغير المحمديين مع الاحكام الدستورية اللبنانية والعادات الدولية.

ان القاضي المقرر وبعد الاطلاع على الملف العالق امام الغرفة المالية لدى محكمة التمييز ابدى ما يلي، عرض اولا الوقائع ومجريات المحاكمة، ثم تطرق الى اسباب النقض والحل المقترح، ورأى بأنه يمكن التعويل على الطبيعة التحقيقية للقرار التمهيدي تاريخ 4/11/1997، التي تحول دون قبول الطعن به جملة، واسباب الطعن تبقى مردودة تفصيلا، ثم يتطرق الى الطعون الموضوعية المتعلقة بتحويل الدولارات والتوافق على التحويل، واثبات عدم المنازعة بتاريخ التحويل، وهنا يرى الكاتب ان تقدير محكمة الاستئناف السيادي للوقائع عن تفسير المستندات من غير تشويه يجعل قرارها بمنأى عن الطعون الموجهة اليه، ويتطرق ايضا الى موضوع الدين من ناحية الرصيد، والفائدة، والفائدة المصرفية والقانونية لجهة ترتبها وبدء سريانها، كما ايضا يبحث في الفائدة المركبة، فيرى بان القرار الاستئنافي بحكمه بالفائدة القانونية على الرصيد المحرر اعتبارا من الانذار بدفعه يكون قد احسن تطبيق المادة /265/ م.ع، ولم يفقد الاساس القانوني، وفي اي حال ان توسل المادة /768/ م.ع لوضع سقف للفائدة المركبة لا يجاوز رأس المال، هو غير مجد.

تعليقا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تحت الرقم 195 تاريخ 31/3/2003 ، يقترح الكاتب، ازاء المعطيات الواردة في تعليله، انه يجب العمل على تعديل الفقرة /2/ من المادة /850/ أ.م.م.، وصياغتها بشكل يمنح القاضي سلطة استنسابية وحقا اختياريا تنبع من قناعته وتقديره المهني تخوله قبول او رفض طلب الادعاء بالتزوير في ضوء معطيات الملف المطروح امامه، والواجب، في كل حال، تقديمه خلال مهلة قانونية قصيرة جدا تفاديا لتراكم النزاعات القضائية التسويفية، والحاق الضرر بالمنفذ صاحب الحق بفعل التأخير الحاصل في استيفائه لحقوقه.

يخالف القاضي في القرار رقم 161 تاريخ 16/5/2007 ، الصادر عن محكمة التمييز الجزائية، رأي الاكثرية في المحاكمة لجهة وقف السير في الدعوى العامة المتعلقة بجريمة الخطف المدعى بها، معتبرا إن وقف سير الدعوى المدعى بها اصولا من النيابة العامة الاستئنافية، وقبل اجراء اي تحقيق بشأنها استنادا لدفع كون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، هو قول غير صحيح وغير قانوني، لكون الدفع المحكي عنه، وإن حصل خلاف بشأن تفسيره وتطبيقه، فلا يدخل في عداده حالة وجود الجرم ام عدم وجوده، على اساس ان انتفاء الجريمة او وجودها يتعلق بصلب النزاع بامتياز، ومن وظيفة قاضي التحقيق جلاء هذا الامر باجراء التحقيقات اللازمة.

تعليقا على القرار 161 تاريخ 16/05/2007، الصادر عن الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز اللبنانية، يرى الكاتب ان محكمة الاستئناف خلطت بين مفهومي الدفاع defense، والدفع exception وخلطت بين دفع الفقرة الرابعة من المادة /73/ أ.م.ج. واحكام المادة /63/ من القانون ذاته. فحاول الكاتب ان يحدد مفهوم الدفع الوارد في المادة /73/ فقرة 4 لجهة ان يكون "الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون" اذ انه يعتبر ان ما يعول عليه لاعمال الفقرة /4/ من المادة /73/ أ.م.م. لا يتعلق بوجود ام عدم وجود فعل جرمي، انما بوجود ام عدم وجود عقوبة عليه في القانون، وهذا ما يتوافق مع مفهوم الدفع باعتبار ان مسألة خضوع ام عدم خضوع الفعل لعقوبة لا يتناول اساس النزاع انما يتناول العقوبة.