الأحد 17 تشرين الثاني 2019

فرز بالسنين

2008  (235)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (235)

يدور هذا البحث حول "العناصر البنيوية في تجميد المؤسسات انقطاع التوافق وتأسيس ثنائية السلطة". فيتكلم عن انقطاع التوافق على صعيد الشرعية والمشاركة، وحالة الدولة بدون توافق من هنا نشوء نظام ثنائية السلطة.

يتناول المقال تساؤلا حول ما اذا كان القانون الاداري اللبناني قانونا غير وضعي؟ فيلفت الى ان القانون الاداري غير مقنن مثل القانون المدني، والعقوبات...لان مصدره ليس التشريع بل يعود بمجمله الى حرية القاضي الاداري في خلق الاجتهادات الملائمة مع الظروف الراهنة. فيشدد خاصة على قواعد الصلاحية، والقواعد المتعلقة بطرق النقض لدى مجلس شورى الدولة فيما يعود للمنازعات الادارية.

يتناول هذا المقال "المعلوماتية القانونية المطبقة على المسؤولية الناجمة عن فعل الاشياء" فبعد المقدمة تم البحث في المعلوماتية القانونية كاداة بحث حيث يكون الكمبيوتر (حاسوب) في خدمة الحصول على المراجع والتقدير الشامل للاجتهاد المتعلق بمسألة قانونية محددة، ويعطي تطبيقا للمعلوماتية القانونية: موقف الاجتهاد في دعوى ديمار Desmares

يتناول هذا المقال: اطفاء الشرعية على سياسة اسرائيل الخارجية ازاء الازمة اللبنانية. من حيث التدخل المباشر، والاجتياح الاسرائيلي للبنان، وحججها القانونية والسياسية. ويضع جدولا بالملاحق منها: توازن القوى في لبنان بعد عملية "سلام الجليل، الاعلان الرسمي للحكومة الاسرائيلية، ام الاحداث التي حصلت في حزيران حتى آب، قرار مجلس الامن رقم 512 ، 518 ، قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة سنة 1982 خطاب مناجم بيغن في الامم المتحدة سنة 1982، الاعلان الصحفي للامم المتحدة سنة 1982 ، والمؤتمر الصحفي لمناجم بيغن سنة 1982 مع المراجع.

يبحث المقال في اتجاه القضاء المصري الى معارضة مبدأ حق الخيار بين المسؤوليتين الجرمية والتعاقدية في ميدان التبعة الناجمة عن الفعل الشخصي.

يبحث المقال في مقررات مؤتمر فيينا الذي انعقد خلال عامي 1968-1969 والذي انجز قانون المعاهدات الدولية.

يبحث المقال في موضوع الحريات المحلية التي يمارسها المواطن ضمن اطار البلديات وبواسطة من ينتخبهم من اعضاء المجالس البلدية.

يبحث المقال في موضوع تعدد الجرائم واثره على العقوبات.

يبحث المقال في المسائل التالية: 1- اهمية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في آثار الاحكام الاجنبية. 2- فكرة الاختصاص المشترك عند القضاء والفقه المصريين.

يبحث المقال في الحالات المخالفة لمبدأ عدم انقسام الحساب الجاري وهي التالية: 1- القيد المعاكس عندما لا يكون الطرفان في حالة الافلاس. 2- القيد المعاكس بعد اعادة خصم السند. 3- ملكية السند بعد اجراء القيد المعاكس له. 4- حالة افلاس مستلم السند.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.