الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2008  (235)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (235)

يتناول هذا المقال "البحث في بعض مظاهر جنح الاحداث في لبنان" حيث تتم دراسة حول المعطيات العامة للفرد في الاطار الثابت لحياته وفي اطاره العائلي، ثم ينظر في بيئة الحياة عند الفرد اي البيئة العائلية والبيئة المعيشية والعلاقات مع الوسط الفردي الخاص. وينتهي الى ضرورة ايجاد مؤسسات اجتماعية لرعاية هؤلاء الاحداث.

يدور هذا التعليق حول قواعد تنفيذ الاحكام الاجنبية ومفاعيلها في الاجتهاد اللبناني.

يبحث هذا المقال في العقود التي يشوبها سبب مخالف للآداب. كما يبحث المسؤولية الناجمة عن فعل الغير فيما يتعلق بالعيادة والجراح الذي يعمل فيها، ثم البند الجزائي والغرامة الاكراهية، ويتكلم عن بيع العقارات ومدى ضمان الاعباء غير المصرح عنها، وعن النقل الجوي ومسؤولية الناقل الجوي، واخيرا يتكلم عن المصلحة واعادة النظر بقيمة التعويض المقبولة من المتضرر على اثر المصالحة.

يدور هذا البحث حول مرور الزمن على الدعوى الرامية الى تصحيح الخطأ المادي الذي يقع عن سهو او عن تناقض بين مدلولات "الخريطة ووثائق السجل العقاري فيما يتعلق بالحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري، ونقطة انطلاق مهلة مرور الزمن.

في هذا التعليق بحث في قانون التجارة حول العمل التجاري وشروط اعطاء صفة التاجر للمزارع الذي لا يبيع الا منتوجاته الزراعية الخاصة، كما تطرق الى حقوق زوجة المفلس، وعقد الصلح ومفعول تنازل الدائنين اصحاب الامتياز عن امتيازهم، ثم جدد الفرق بين الوسيط والسمسار من ناحية استحقاق الاجر.

في مجال قانون التجارة البحرية يتناول هذا التعليق على اجتهاد محكمة التمييز النقل البحري ومفعول وثيقة الشحن على عقد النقل وشروط اعفاء الناقل من المسؤولية وموجبات المضمون بالنسبة للتصريح عن الخسائر البحرية.

في هذا التعليق يتساءل الكاتب هل ان الفريق الذي ادخل شخصا ثالثا في المحاكمة للمدافعة عنه يستفيد من اسباب الدفاع التي يدلي بها هذا الشخص خاصة عندما تكون العلاقة بين المتداعين ناشئة عن رابطة الضمان.

يتناول هذا التعليق على الاجتهاد موضوع الاستملاك في القانون الاداري فحدد المفهوم القانوني للاسترداد وشروط استملاك كامل العقار وتطبيق الربع المجاني كما حدد القواعد التي يجب مراعاتها ليكون تعويض الاستملاك عادلا، وشروط توجب تعويض المساهمة وينتهي بالاشارة الى التحسين العائد للادارة من جراء الاستملاك.

يبحث هذا المقال "القانون الاداري من ناحية (الحريات العامة) في لبنان فيتكلم عن مراقبة القاضي على حل الجمعيات وعن مدى هذه الرقابة التي يجريها القاضي على القرارات الادارية التي تحد من الحريات العامة.

يدور هذا التعليق على النيابة العامة ودورها كفريق اصلي امام المحاكم المدنية وذلك للمحافظة على المصلحة العامة. و هي كخصم في دعاوى الجنسية، وتمثيل الدولة في المحاكمة.