السبت 25 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2008  (235)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (235)

يبحث المقال في تحديد القضاء المختص بدعاوى الجنسية في الجمهورية العربية المتحدة.

يبحث المقال في موضوع النتائج المترتبة على الزواج في حال اقدام احد الزوجين على اخفاء حقائق سابقة لعقد الزواج.

يبحث المقال في الامور التالية: 1- مدة الكفالة في البيع 2- العيب الخفي في نوع المبيع 3- الاشغال على سبيل التسامح 4- اختصاص المحاكم في حال وجود بند تحكيمي في العقد

يبحث المقال في المسائل التالية: 1- حرية المعتقد والوظيفة العامة 2- دور القاضي في مراقبة اعمال الادارة

يبحث المقال في المسائل التالية: 1- مدة مفعول مراسيم اعلان المنفعة العامة 2- دفع تعويض الاستملاك في حال حصول خلاف على توجبه او على الملكية 3- رقابة مجلس الشورى على تحديد التعويض من قبل لجان الاستملاك 4- حق المالك الملاصق تملك فضله الطريق 5- اختصاص المحاكم العدلية في حال حصول خلاف على مدى الوحدة العقارية. 6- عدم امكانية استعمال حق الاسترداد اذا كان العقار المستملك قد استعمل 7- عدم ادخال الانشاءات الجديدة في تعويض الاستملاك 8- القاء المراسيم باعلان المنفعة العامة 9- اعلان المنفعة العامة

يتناول هذا البحث "الاتجاهات الجديدة في مشروع قانون العقوبات في الجمهورية العربية المتحدة."من حيث مبدأ اخراج المخالفات من الجرائم والاحكام الخاصة بالمخالفات منه الاحكام المادية والاحكام الاجرائية.

يدور هذا المقال حول "مبدأ عدم انقسام الحساب الجاري واستثناءاته" من حيث القواعد التي تحكم مبدأ عدم الانقسام والاستثناءات لهذا المبدأ التي اوجدها التعامل المصرفي واقرها الفقه والاجتهاد.

يتناول هذا المقال "تنازع القوانين في العقد من حيث الموضوع" فيبحث في تاريخ تنازع القوانين في العقود وخضوع العقد لقانون محل ابرامه، وارادة المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد، ومجال تطبيق قاعدة خضوع العقد لقانون الارادة من حيث انواع والعقود. ويخلص الى القول بان العقود تخضع لقانون ارادة المتعاقدين فيما عدا العقود التي يخرجها الفقه والقضاء من نطاق هذه القاعدة.

يتناول هذا المقال التفريق بين الكفالة الكلية والتكفل الوارد في صك مستقل عن السند التجاري.

في هذا المقال بحث عن "مسؤولية السلطة العامة عند اجراءاتها النظامية" اي مسؤولية السلطة العامة عن الضرر الذي ينجم عن تنفيذ المعاهدات واعمال السلطة التنفيذية والقرارات القضائية وهي تختلف عن المسؤولية العادية لذلك يتم البحث في اساس المسؤولية وشروطها.