الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2008  (235)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (235)

يبحث المقال في الامور التالية: 1- الوعد المتبادل بالبيع. 2- بيع مع حق الاسترداد موضوع تعاقد لمصلحة الغير. 3- اعادة تخمين البدل العادل في عقد الايجار. 4- حق تمديد عقد الايجار واسقاطه وتجديده الصريح او الضمني.

يبحث المقال في موضوع استئناف القرارات الرجائية مركزا على ان حل قضية استئناف القرارات الرجائية يختلف حسب ما يكون الاستئناف مقدما من المستدعي الذي رد طلبه ام من شخص ثالث تضرر من القرار الرجائي الصادر لمصلحة المستدعي.

يبحث المقال في المسائل التالية: 1- نشوء الحق بتعويض المساهمة. 2- نقل الملكية استنادا لقانون الاستملاك.

يبحث المقال في تعديل المادة 17 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 التي تجيز لصاحب الحق العيني استعادة العقار اذا كان لا يزال مسجلا باسم من احرزه بطريق الخداع.

يبحق المقال في موضوع افلاس الزوج وامتناع الزوجة ان تثبت انها اشترت العقار من مالها الخاص المتصل اليها بطريقة مجانية قبل او بعد الزواج بكافة الطرق ما لم يتحقق الشرط الوارد في الفقرة 2 من المادة 625 تجارة وهو ذكر مصدر النقود في عقد شراء العقار.

يبحث المقال استنادا الى الاجتهاد اللبناني في ملكية الوارث لحصته الارثية الذي ينص على ان ملكية الوارث لا تكتسب تلقائيا بل تبقى معلقة على ادعاء الارث وهذا الادعاء هو كغيره عرضة للسقوط بمرور الزمن ولو ادعي بالتحايل على القانون.

يبحث المقال في موضوع التعدد التشريعي والقضائي لقوانين الاحوال الشخصية في سوريا معددا انواع المحاكم المختصة بقضايا الاحوال الشخصية وهي المحاكم الشرعية والمحاكم المذهبية والمحاكم الكنسية.

يتناول المقال آراء المفكر الفرنسي غليوم بوستيل في المؤسسة التركية اذ شدد في مقاله على روح التسامح الديني لدى الاتراك وعلى كرمهم وحبهم للغير مركزا على المؤسسات الخيرية التي كانت تستقبل المسافرين وقد اشاد الكاتب باصول التربية وقوة الارادة ونبل المشاعر عند الاتراك كما واشار الى حسنات المجتمع الحضاري عندهم ذلك المجتمع الذي تفوق، على حد قوله على المجتمع الغربي انذاك.

يبحث المقال في الاتجاهات الجديدة في مشروعها قانون العقوبات في الجمهورية العربية المتحدة وتناول البحث المسائل التالية: 1- المساهمة الجنائية 2- مساهمة عدد من الاشخاص في جريمة واحد 3- المساهمة الاصلية 4- المساهمة التبعية 5- عقوبات المساهمين

يبحث المقال في موضوع تنازع القوانين في العقد من حيث الشكل 1- افتراق شكل العقد عن موضوعه من حيث الاسناد 2- النص في التشريع على قاعدة الاسناد الخاصة بشكل العقد.