الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2008  (235)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (235)

يتناول المقال المشروع الفرنسي لاصلاح وتطوير قانون الموجبات والعقود، والقانون المتعلق بمرور الزمن، وخاصة ما يتعلق منه بالعقود، فيرى ان الحاجة ماسة لتعديل وتجديد القانون المدني الذي يجب ان يحتوي جميع القواعد التقاعدية الاساسية بدل ان تكون مبعثرة في عدة مراجع، ومراجعتها لكي تتناسب مع التطور الحاضر.

يتناول الكاتب المحكمة الجنائية الدولية وطرق الاثبات امامها من خلال دراسة مقارنة مع قواعد الاثبات في القانون الجزائي اللبناني، والاتفاقية الدولية التي ترعى هذه المحكمة اي اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الواحد من تموز عام 2002. يشير الكاتب انه للمرة الاولى تتشمل محكمة جزائية دولية ودائمة لمحاكمة الافراد وليس الدول بطلب من دولة ما، او مجلس الامن، او المدعي العام لديها، وذلك للتحقيق بالجرائم التي تنتهك الحق الانساني الدولي وبخاصة جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الابادة الجماعية، وجرائم العدوان، ويؤكد ان صلاحية هذه المحكمة باجراء التحقيقات اللازمة والملاحقة للمجرمين تتحدد في حال عجز المحاكم الوطنية عن اداء دورها، مظهرا دور القاضي الجزائي الرئيسي في هذا المجال.

يتناول الكاتب في بحثه هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وغيرها من الادوات المالية المنظمة بموجب القانون رقم 706 تاريخ 9 /كانون الاول/ 2005 ، ويلحظ هذا القانون اشكالا متعددة لهذه الهيئات. يشير الكاتب ان هناك نوعان من هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة، منها الهيئات الاسلامية وهيئات الاستثمار المدنية، وتخضع كل منها الى نظام قانوني محدد ونظام مالي. كما ان تصفيتها محددة في احكام القانون الذي يرعاها.

يتناول الكاتب في بحثه هيكلية الدولة اللبنانية، والنظام السياسي، والطائفي، والاجتماعي فيه، وتكوين المجتمع اللبناني من 18 طائفة الذي يخلق نوعا من توازن القوى، فيتكلم عن الميثاق الوطني لعام 1943 وتداعياته ثم عن اتفاق الطائف الذي جاء عام 1989 بعد انتهاء الحرب الاهلية اللبنانية من اجل خلق تفاهم وطني والغاء الطائفية السياسية كما تكلم عن السيادة الوطنية، وعلاقة لبنان بالخارج. وينتهي الى القول بان دولة القانون لا يمكن ان تبنى الا على قواعد الديمقراطية وعلى احترام القواعد الدستورية.

يتناول الكاتب قرار مجلس شورى الدولة الذي يتخذ موقفا مؤيدا للحريات، ويؤكد النهج الليبرالي للنظام اللبناني، حيث منح القاضي الاولوية لقرارات المجلس الدستوري، ويعود الى "شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل." فبدأ الكاتب بحثه بعرض القرار ومفهوم الرقابة المسبقة على الاخبار والمواد والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة المعدة للبث القضائي ثم يلفت الى دور القاضي الاداري في هذا القرار الذي ثبت بان الحرية في الاعلام هو المبدأ والتقييد لا يمكن ان يتم الا بنص تشريعي ويعتبره مبدأ ثوري في نطاق القضاء ويظهر التوجه الليبرالي للقضاء اللبناني.

يرى الكاتب في مقاله ان قرار محكمة التمييز يندرج ضمن الاجتهاد الشبه مستمر لهذه المحكمة الذي يقوم على ترجيح الزواج الكنسي على الزواج المدني، بحيث يرعى القانون الكنسي مفاعيل الزواج كافة والرابطة الزوجية، وتكون المحاكم الطائفية مختصة للنظر بالزواج تبعا لاختصاص القانون الطائفي بحيث يتم اسناد الاختصاص القضائي الى الاختصاص التشريعي.

يرى الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز رقم 80/2006 ان هذا القرار جاء ليؤكد على حرية التعاقد في عقود الكفالة وهي تخضع لمشيئة وارادة الاطراف المتعاقدة فيها دون ان تقيد لها بأي شكل من الاشكال في نصوص القانون، لكن الخلاف في القرار يقع حول مدى ارتباط الكفالة المقابلة بكفالة حسن التنفيذ الاصلية، ويخلص الكاتب الى القول انه لا توجد قاعدة قانونية وضعية تجيز التمييز بين مفاعيل كفالة حسن التنفيذ ومفاعيل الكفالة المقابلة لها بحيث يبقى الامر محكوما بواقع كل حالة على حدة، ويكون دور المحاكم الاساسي جوهري من اجل تقدير الوقائع وتفسير العقود واعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتذرع بها.

يتناول الكاتب في تقريره التمييزي شرط التعليق والاجل الواقف غير المعين لاستحقاق الدين. فبحث في معيار التفريق بين الشرط والاجل والآثار المترتبة على كل من الشرط والاجل من ناحية نشوء الموجب ومسألة تجديده عند تبدل صيغته، والتعديل الطارىء للموجب. كما بحث ايضا في استحقاق الدين فرأى بانه لا يمكن تنفيذ الموجب طالما ان شرط التعليق لم يتحقق، واستبعد اي اثر لسائر المستندات.

يتناول الكاتب في تقريره التمييز حقوق المالكين في اقسامهم الخاصة والاقسام المشتركة، وكيفية ومدى استعمال هذه الحقوق. ان تخصيص جزء معين من الاقسام المشتركة لمنفعة احد الاقسام الخاصة، لا ينزع عن هذا الجزء وصفه كقسم مشترك ولا يغير في طبيعته القانونية، ولا يؤدي الى اعتباره من "الاجزاء غير المشتركة". ان قرار التصديق المطعون فيه، والذي اعتبر ان عقد الافراز والخريطة المرفقة به هو المعول عليه لتحديد اماكن الانتفاع بمواقف السيارات قد اخطأ في تفسير المادة 12 من القانون رقم 88/1983 .

يتناول الكاتب في مقاله الضرر الناجم عن هوائي البث التلفزيوني والذي يؤدي الى الاصابة بمرض السرطان، في منطقة سكنية. ويبين الكاتب ان المحكمة الابتدائية كانت جريئة بقرارها باعتبارها ان المسؤولية هي قائمة بحد ذاتها وتتوافر بمجرد اثبات الضرر غير المألوف الذي من شأنه تعكير صفوة الحياة والجيرة. واصبحت المسؤولية اجتماعية تتعلق براحة المواطن، ويشير الكاتب الى ان الضرر يكفي ان يكون معنويا لكي تتحقق المسؤولية ليس على قاعدة الضرر الواجب اثباته انما على نظرية مضار الجوار التي تستند الى المسؤولية الموضوعية القائمة على نظرية مضار الجوار غير المألوفة، وينهي مقاله بالقول بان معيار نظرية مضار الجوار غير المألوفة قد تطور الى حد ان الاجتهاد اخذ بعين الاعتبار الضرر التجميلي والبيئي.