الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2008  (235)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (235)

يبدي الكاتب في مقاله ملاحظات على القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية بتاريخ 27/11/2006 حول الدين المثبت بالسند الاجنبي. فيتطرق الى ثلاث نقاط مرتبطة بالقانون الدولي الخاص، النقطة الاولى تبحث في الاختصاص المكاني الدولي، والثانية في القانون الواجب التطبيق على النزاع القائم امام المحاكم اللبنانية، كون تمت تسوية الدين خارج لبنان، ثم تجدد النزاع في لبنان، والثالثة تتعلق باعطاء الحكم الاجنبي آثاره عند التذرع به امام القاضي اللبناني.

يبدي الكاتب في تقريره عدة ملاحظات على بموضوع شفعة اسهم عقار، بعد ان استعرض الكاتب الاسباب التمييزية رأى بان معالجتها تقتضي التطرق الى تفرعي الاشكالية لمعرفة ما اذا كان يجوز شفعة عقار صار تملكه بحكم قبل التسجيل، ومن ثم اذا كان احجام الشاري عن تسجيل الحكم يشكل احتيالا على القانون. وقد كان للاجتهاد قسطا وافرا في تقريره.

بتعليقه على القرار التمييزي الصادر في دعوى ترمي الى اعلان الحجر على شخص المدعى عليه، تساءل الكاتب ما اذا كان بالامكان اعادة تاريخ الحجر الى ما قبل اقامة الدعوى، مع العلم ان ارجاع الحجر الى الوراء يعني مخالفة القواعد التي تتعلق بقوة القضية المحكوم بها، كما ان اعطاء المفعول الرجعي لحكم الحجر يتعارض ايضا مع قاعدة الوجاهية، ويؤدي الى تناقض خطير، وينتهي الكاتب بالقول انه يعود لاية محكمة ناظرة في حصة عقد او وصية ان تعلن البطلان لانعدام الرضى دون ان يتوقف قرارها على صدور حكم سابق قضى بالحجر.

في تعليقه على قرار محكمة التمييز المدنية، في دعوى الصرف التعسفي، يرى الكاتب بان المشترع حدد مهلة الشهر للادعاء، امام مجلس العمل التحكيمي، بان فسخ عقد العمل جاء نتيجة لاساءة استعمال الحق، انما قصد حماية الفريق المتضرر اي رب العمل او الاجير، من التعرض للمطالبة طيلة مدة مرور الزمن العادي، مما يعرض مصالحه للخطر، ثم يتابع بأن الادلاء بان مجلس العمل التحكيمي قد خالف في قراره المطعون فيه القانون وخاصة الفقرة "ب" من المادة /50/ عمل واقع في غير محله القانوني لذلك يجب ابرام الحكم المطعون فيه ورد التمييز.

يرى الكاتب في تعليقه على قرار محكمة الدرجة الاولى، بأن المنحى الذي قرره الحكم الصادر عن محكمة الافلاس يتماشى مع الاجتهاد المستقر على الفصل بين مسؤولية الشركة عن مسؤولية مديريها عندما يتخطى هؤلاء الصلاحيات الممنوحة لهم، بحيث ان الشركة لا تكون مسؤولة عن اعمال مديريها الا ضمن حدود المادة /157/ تجارة، ولا تكون مسؤولة الا بقرار الاستفادة من اعمال هؤلاء المخالفة للصلاحيات وللحدود الممنوحة لهم في الادارة، من هنا يجب التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على اعمال شركات الاسهم، وضرورة حمايتها عن طريق تحسين شروط الادارة.

في مخالفته للقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بشأن جريمة قتل، يرى بان التحقيقات الاولية لم تكن على المستوى المطلوب من ناحية جمع الادلة والمعاينة الحسية، وبالشبه لاقوال المتهم، يبدو جليا انه لا زال في الامر خفايا مهمة، وما ظهر الى حيز الوجود ليس صحيحا ولا يعد بالتالي كافيا لتكوين قناعة اليقين بعدم المساءلة، لذلك يجب فتح المحاكمة مجددا لكشف الخفايا بالوسائل القانونية المتاحة.

يخالف الكاتب رأي المحكمة في القرار الصادر عنها بالاكثرية، ولا يرى اي اثر قانوني للمادة /94/ محاماة على قطع مرور الزمن وحتى على وقفه، لكونها لا علاقة لها بأعمال الملاحقة، والتحقيق، والمحاكمة، كما لا يعتبر الواقع المحكى عنه من حالات القوة القاهرة، مما يؤدي الى نقض القرار وبالتالي اسقاط الدعوى الجزائية بمرور الزمن الثلاثي وتطبيق المادة /10/ أ.م.ج.

يريد الكاتب ان يبين في مقاله مفهوم الآثار المالية للزواج، وفي هذا الاطار يميز بين النظام المالي الزوجي والعقود بين الزوجين. فضلا عن الاشكالية التي تطرح في مجال الزيجات المتعددة، من هنا كان بحث الكاتب حول نطاق القانون الذي يحكم الآثار الشخصية لزواج اللبنانيين مدنيا في الخارج، حالة الزواج الواحد، والاشكالية التي تطرحها زيجات فئة من اللبنانيين عندما يكون احدهما قد ابرم مدنيا في الخارج، حالة الزواج المتعدد. لافتا الى معالجة الموضوع في النظام القانوني اللبناني وامام القضاء اللبناني.

يرى الكاتب ان هناك ثلاثة انواع من العقود الادارية، العقود الادارية والعقود العادية والعقود الدولية ذلك ان الاولى تخضع لقواعد القانون الاداري وهي من اختصاص القضاء الاداري، بينما الثانية فهي تخضع لقواعد القانون المدني الداخلي اي قانون الموجبات والعقود وهي من اختصاص القضاء العدلي بالرغم من ان الادارة طرفا فيها، والثالثة تخضع لقواعد القانون الذي يرعى النزاع والذي اختاره الفرقاء وتكون من اختصاص القضاء التحكيمي الدولي. ثم يتكلم عن خصائص ابرام العقود الادارية، وعن النظريات التي قيل بها لمنع التحكيم على الدولة وعلى الاشخاص المعنوية من القانون العام، وعن التطور الحديث للتحكيم في هذه العقود وعن مسؤولية المحكم، ومجلس شورى الدولة.

يرى الكاتب بان انشاء مؤسسة المجلس الدستوري هو استكمال دولة القانون والمؤسسات والتي اصبح القاضي الدستوري جزءا لا يتجزأ منها لافتا الى المراحل الثلاث التي مر بها عمل هذا المجلس، الاولى مرحلة التردد في انشاء المؤسسة الدستورية، الثانية تشكل ذروة نجاح هذا المجلس والثالثة مرحلة ازمة المجلس الدستوري التي تستمر حتى اليوم مشيرا في بحثه الى الاعتماد على دراسة دستورية القوانين التي تناولت هذا المجلس، واثرها على عمله ووجوده وعلى اتخاذ القرارات العالقة امامه وعلى الحلول التي طرحها القانون الجديد المعدل لقانون انشاء المجلس الدستوري لجهة تعيين اعضائه، ومسألة اخرى هامة تتعلق بالمخالفات التي يحق لاعضائه نشرها خلافا لما كان نص عليه القانون السابق.