السبت 25 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2008  (235)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (235)

يتناول الكاتب البند التحكيمي الوارد في العقد المتعلق بالفدرالية الدولية للمهندسين في ضوء الانظمة القانونية لدول الشرق الاوسط. فيشير الى ان هذا النظام يعتبر التحكيم مرحلة ما قبل التحكيم التي تمر بمراحل اربع، ثم يتكلم عن المهلة المعطاة الى الفريق المتضرر من هذه المرحلة، وطبيعتها القانونية، كما يشير الى مدة مرور الزمن على الاعتراض على التحكيم.

يرى الكاتب في تعليقه على القرار انه كان يجب ان يتوقف هذا القرار مليا امام مفعول المادة 95 من قانون العمل فقرة اولى، ويعتبر ان اي تغيير في شروط العقد يتناول الاجر بارادة منفردة من قبل صاحب العمل، هو غير مقبول حتى اذا كان طفيفا، والتغيير المقصود هو الذي يلحق الاذى بمصلحة الاجير والذي يعتبره التشريع العمالي باطلا حكما. اما اذا جاء التغيير اكثر فائدة للاجير، فهو يستفيد منه، من هنا كانت مخالفة الكاتب القرار التمييزي موضوع التعليق الذي اقر بحق رب العمل تعديل نظام قمع المخالفات بطريقة تؤدي الى ارغام الاجير بقبوله.

يتناول التقرير التمييزي على قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 8/7/2004 وموضوعه ادعاء بتزوير ايصالات ايجار، فيعرض للواقعات ومجريات المحاكمة، ثم مناقشة اسباب النقض واقتراح حل للقضية، ويرى بان البحث يدور حول مدى اختصاص المحاكم المدنية للفصل بتزوير مستندات في نزاع خاضع للتحكيم المطلق وحول تحديد اصول ادعاء التزوير في ذلك النزاع، منها حدود سلطة المحكم المطلق حيال الحقوق الناشئة عن العقد وازاء القواعد القانونية، كما يرى بانه يجب على المميز ان يدعي التزوير الفرعي خلال المحاكمة التحكيمية، وعدم قبول ادعاء التزوير الاصلي بعد صدور القرار التحكيمي، وينتهي بالقول ان دعوى التزوير الاصلية اصبحت غير مقبولة وان ما ورد في القرار الاستئنافي يكفي للاخذ به.

يرى الكاتب بانه مرة تلو المرة يعرض على القضاء مسألة اصول تبليغ الانذار بدفع بدلات الايجار الموجهة بواسطة البطاقة المكشوفة مع الاشعار بالاستلام وقانونية هذا التبليغ عند رفض المستأجر، المرسل اليه الاستلام من اجل انتاج الانذار لمفاعيله القانونية ومنها الاسقاط من حق التمديد ويتابع بان الاجتهاد يحاول سن قواعد جديدة في هذا الصدد، يعود صلاحية وضعها الى المشترع فاذا كان المستأجر المرسل اليه لم يستلم الانذار الموجه اليه بالبطاقة المكشوفة لاي سبب من الاسباب فان الانذار يكون غير مبلغ منه، وعلى المؤجر ايجاد وسيلة اخرى للتبليغ لم يخلو منها نص البند (أ) من المادة /10/ من قانون 160/92 ولو لزم الامر تطبيق الفقرتين (2) و(3) في البند (أ) المذكور، هذا ما انتهى اليه الكاتب في تعليقه على قرار محكمة الاستئناف.

في تعليق الكاتب على قرار محكمة التمييز الجزائية حول وصف الاحتيال في مسائل بيع الشقق لاكثر من مشتر لدى بتها بطلب النقض الموجه ضد قرار محكمة استئناف جزاء لبنان الجنوبي، اراد ان يبين برأيه انه اذا اقدم البائع على بيع الشقة مرة ثانية وقبض ثمنها مرة ثانية، فانه يكون قد باع ملكه بيعا صحيحا قابلا للابطال من المشتري الاول، كما لا يكون للمشتري الثاني الادعاء بجرم الاحتيال على البائع كون هذا المشتري الثاني قد تملك الشقة ونقل قيدها على اسمه في السجل العقاري، واذا كان الهدف تأمين الحماية اللازمة لتأمين نقل الملكية على اسم المشتري الاول وحمايته من سوء تصرف البائع اللاحق واخلاله بموجب الاداء، فان ذلك ممكن عن طريق الدعوى البوليانية اذا توفرت شروطها.