الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2008  (235)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (235)

يرى الكاتب في التقرير التمييزي لقرار محكمة التمييز ان الطرفين كانا قد اتفقا على بيع السيارة من الفريق الثاني لقاء ثمن معين سدده للفريق الاول، بالتالي يكون قد اكتمل ركن البيع بالاتفاق على الشيء والثمن، وذلك بصرف النظر عن الوكالة غير القابلة للعزل في توصيفها او مضمونها الذي اغفل ثمن السيارة ولعل هذا ما عنته محكمة الاستئناف حين اشارت في قرارها الى صحة الوقائع الواردة في مقدمة عقد المخالصة والموافق عليها من الطرفين"، خاصة وان تقدير الوقائع والتحقق من ثبوتها يعود سياديا لقضاة الموضوع.

يعتبر الكاتب في تعليقه على قرار محكمة الاستئناف، انه بالرغم من صدور مئات الاحكام حول مسألة بدل المثل عن المحاكم اللبنانية طوال العقود المنصرمة وحتى اليوم، لا تزال هذه المسألة موضع تأرجح وتردد في الاجتهاد. من هنا جاء تعليل المستشار المخالف في محله حيث بنى رأيه بالتعويض المعادل لبدل المثل على المسؤولية التقصيرية.

يخالف الكاتب رأي الاكثرية في محكمة التمييز الجزائية لانه يرى ضرورة نقض القرار المطعون فيه، واعتبار مبدأ القضية المحكوم فيها محققا في اطار الدعوى الراهنة لوجود قرار سابق ونهائي نظر بنفس الافعال الجرمية، وليس مبدأ سبق الملاحقة كما ورد في قرار قاضي التحقيق.

يتناول الكاتب في مقاله امكانية رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على احكام المراجع الطائفية. فيعطي لمحة تاريخية موجزة حول الموضوع مشيرا الى قرار المفوض السامي 60/ل.ر تاريخ 13/3/1936 بشأن نظام الطوائف الدينية الذي عدل واكمل بالقرار 146 تاريخ 18/11/1938 ، ويرى انه من اوجه هذه المراقبة التأكد من ان نظام كل طائفة لا يتضمن نصوصا مخالفة للامن العام او الآداب العامة او دساتير الدول والطوائف او احكام هذا القرار. ثم يتكلم عن رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الحالة الحاضرة للتشريع، فيعرض المواد المطبقة والاجتهادات الصادرة عن الهيئة.

تناول الكاتب في مقاله مفهوم النظام العام باعتباره يتغير في الزمان والمكان ويتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والافكار الفلسفية التي يتعايش معها. ورأى بأنه لا بد عند دراسة مفهوم النظام العام وقانون العمل من ان نتعرف على خصوصية واستقلال هذا النظام العام في قانون العمل وما يعرف بالنظام العام الاجتماعي، ونرى مدى توافقه او تنازعه مع النظام العام العادي المطلق واثر التحولات الاقتصادية العالمية وثورة التقنيات والاتصالات عليه، لكن لبنان يبقى خارج كل هذه التطورات نظرا لاوضاعه السياسية والاقتصادية المتوترة.

في مقاله حول نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة، يرى الكاتب ان مبدأ حرية التجارة، لا يمكن ان ينتج مفاعيله كاملة الا في ظل مبدأ حرية المنافسة في نطاق ممارسة المهنة التجارية والصناعية. هذا ما يحمل الكاتب الى بحث طبيعة دعوى المنافسة القانونية، وتمييزها عن غيرها من الدعاوى التي تحد من حرية التجارة والمنافسة. فاستعرض النظريات غير المعتمدة فقها واجتهادا، والنظرية المعتمدة سواء في القانون اللبناني ام الفرنسي. ثم قارن بين دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التقليد، وبينها وبين دعوى المنافسة الطفيلية، وبينها وبين دعوى المنافسة الاحتيالية، ويخلص الى القول بان الغاية من هذه الدراسة ابراز بعض الجوانب والحلول الحديثة التي من شأنها فتح افاق جديدة في هذا المجال.

يتناول الكاتبان في مقالهما موضوع حماية اللون كعلامة تجارية وذلك في لبنان والولايات المتحدة الاميركية، والاتحاد الاوروبي. فيحددان مفهوم العلاقة التجارية اللونية وخصائصها، ثم يتكلمان عن النظام القانوني الذي يطبق على العلامة اللونية في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الاوروبي وشروط الحماية الشكلية والموضوعية وانتهيا بالقول بأنه من نتائج اختراع التلفزيون الملون والتطورات التي احدثت في مجال الطباعة ان برزت اهمية اللون في حقل الاعلانات وصناعة الغلافات، ساهم هذا التطور التقني في رفع مستوى تأثير الالوان على تصريف المنتجات والخدمات واقبال المستهلكين عليها.

يرى الكاتبان في معالجة موضوع التحكيم وقواعد الافلاس في القانون اللبناني، بأن مفاعيل الافلاس تطال مباشرة اعمالا قانونية ابرمها المفلس لم تكن موضوع بحث عند النظر في دعوى الافلاس، وغالبا ما تتضمن هذه الاعمال بنودا تحكيمية تنيط حل النزاعات الناشئة عن العقد الى محكم فرد او هيئة تحكيمية للبت بها، ثم تناولا اثر اعلان الافلاس على التحكيم في القانون اللبناني وذلك من ناحية الصلاحية لاعلان الافلاس عند وجود اتفاق تحكيمي، ومن جهة اثر الافلاس على التحكيم المتفق عليه في المرحلة السابقة لاعلان الافلاس، واثره على اللجوء الى التحكيم في المرحلة اللاحقة لاعلان الافلاس، واخيرا في اثر حكم الافلاس الاجنبي على تحكيم جار في لبنان.

يتكلم الكاتب في مقاله عن القانون المتعلق بحماية الانتاج الوطني،تاريخ 8 كانون الاول 2006 ، وعن نظام العلاقات الدولية العائدة الى النشاط الاقتصادي الدولي، الذي يمكن ان يحدث ضررا ويؤثر على الصناعة والزراعة الوطنية، او يؤخر انشاءها، بسبب استيراد مواد تجارية، تنافس المواد المحلية، وتأتي دون المستوى الحقيقي لها. من هنا الحاجة الى تدابير رادعة لمنع هذا النوع المنافس من النشاط الاقتصادي.

يتناول الكاتب في مقاله موضوع النظام القانوني لتأسيس شركات في لبنان في ضوء شروط الاستثمار وشروط ممارسة التجارة، فيشير الى انواع الشركات المنوي تأسيسها في لبنان وبخاصة الشركات المساهمة، والشركات المحدودة المسؤولية، وشركات اوف شور، وشركات الهولدينيغ، ثم يتكلم عن المشاكل التي تواجه المستثمرين في لبنان منها، الرسوم العالية، الروتين الاداري، والوقت الذي تستغرقه المعاملات الادارية للبدء بالاستثمار، كما وتوفير القرض او الاعتماد المصرفي اللازم، وايضا عدم تطبيق القواين وبخاصة فيما يتعلق بالتحكيم الدولي، ناهيك عن الفساد الذي اصبح متفشيا الى جانب تبييض الاموال، كل ذلك يحتاج الى اتخاذ اجراءات صارمة للقضاء على الفساد، وتفعيل القوانين وتحديث المجتمع المدني.