الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2008  (235)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (235)

يرى الكاتب بأن لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم تشكل الدرجة القضائية الاولى من مراحل الاعتراض على الضرائب والرسوم وهي لجان ادارية ذات صفة قضائية، ويشير الى مدى اهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجان، فهي تشكل المصدر الرئيسي لايرادات الدولة الحديثة، وتعتبر عماد مالية الدولة المعاصرة تستخدمها لتحقيق اهدافها الداخلية، ويرى بان اعتماد الدولة على الضرائب والرسوم آخذ بالازدياد بناء على اسس وقواعد جديدة على حساب المكلف الفرد لصالح المجموع، ما يثير التساؤل بجدية عن حقوق المكلف وحمايتها وضماناته القانونية، وحول مفهوم اللجان والاجراءات المتبعة امامها، وصولا الى كيفية الطعن بقراراتها عن طريق الاستئناف امام مجلس شورى الدولة.

يرى الكاتب في مقاله، ان السؤال الذي يطرح نفسه في موضوع اصدار القوانين ونشرها هو التالي، هل يحق لرئيس الجمهورية الامتناع عن اصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب وبخاصة تلك التي يصر عليها بعد قراءة ثانية بالغالبية المطلقة من مجموع اعضائه. ولكن قبل الاجابة على هذا السؤال، اوضح الكاتب ما هو المقصود بالاصدار والنشر، وما هو دور رئيس الجمهورية عند طلبه باعادة النظر في القانون ومفاعيل هذا الطلب، واخيرا يتكلم عن النفاذ الحكمي للقانون ومبرراته.

بدأ الكاتب في بحثه باعطاء لمحة تاريخية عن نشأة الادارة الجماعية لحقوق المؤلف وتعريف هذه الادارة، والغاية من انشاء هيئات لهذه الادارة، ثم تطرق الى طرق ادارة حقوق المؤلف وطبيعة وهيكلية هيئات الادارة الجماعية والحقوق التي تديرها. والعلاقة بينها والغير، والدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذه الهيئات. كما انه تكلم عن الادارة الجماعية في القانون اللبناني وفي البلدان العربية، واخيرا دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في دعم الادارة الجماعية وينتهي بالقول ان الادارة الجماعية هي الحل الانسب والفعال لادارة حقوق المؤلفين في ظل العولمة والتطور التكنولوجي وسرعة تبادل المعلومات بواسطة الانترنت والاقمار الصناعية.

يتكلم الكاتب عن العقود التي تجري بين شخص معنوي خاضع للقانون العام، وشركة ذات امتياز لمرفق عام، خاضعة للقانون الخاص، والطبيعة القانونية لهذه العقود، وللعلاقات القانونية بين الشركة، شركة كهرباء لبنان، والشركة صاحبة الامتياز المكلفة بادارة مرفق عام بشأن توزيع الكهرباء، كما تناولة موقف مجلس شورى الدولة من خلال القرارات التي اصدرها والمتعلقة بموقف مجلس الوزراء تجاه هذه العقود ذات الطابع الاداري.

تتناول الكاتبة في مقالها كيفية حماية الاطفال في النزاعات المسلحة، فتكلمت على ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الموضوع، منها اتفاقية جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الملحقة عام 1977 ، ثم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للعام 1989 ، التي تحظر اقحام الاطفال، دون الخامسة عشر في النزاعات المسلحة والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، كما والاتفاقية 182 المتعلقة باسوأ اشكال عمل الاطفال وغيرها مشددة على نظام محكمة الجزاء الدولية التي تصف اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة، من جرائم الحرب، واخيرا تلقي الضوء على الآلية الدولية المعتمدة لهذه الغاية.

تتناول الكاتبة كيفية وطبيعة الشراكة بين السلطات العامة والمؤسسات الخاصة في ادارة مشاريع اعادة البناء والاعمار من ناحية الادارة والتحويل وبخاصة ضرورة الاستثمار في البنى التحتية، وكيفية توزيع الادوار بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرة الى العوائق والصعوبات التي تعترض هذه الشراكة فيما يتعلق بهذا الموضوع.

يتناول الكاتب مسألة العمليات المصرفية في ظل احكام القانون العام من ناحية انشاء العقود المصرفية، ومضمونها، وسائل اثباتها، وتفسيرها وتنفيذها، ثم يتكلم عن اخضاع المصارف الى القانون العام من ناحية مسؤولية موظفي المصرف، المهنية، المدنية او الجزائية، والواجبات الملقاة على عاتقه، واخيرا يعرض الاستثناءات على تطبيق القواعد العامة، حيث يخضع المصارف الى قواعد خاصة.

جاء في مخالفة قرار محكمة الاستئناف المدنية ان ترجيح وجود الدين من قبل المحكمة يتم عادة عن طريق تغليب امكانية وجوده على انعدامه، علما ان تقرير الخبير لا يتمتع بحجية القضية التي تحمل على الالتزام بمضمونه او بالنتيجة التي توصل اليها، لا سيما ان اعتماد تلك النتيجة من شأنهان يؤثر في مسار الدعوى المقامة امام محكمة الموضوع التي يعود لها وحدها في مثل هذه الحالة تقرير مثل هذا الامر، مما يؤدي الى اعتبار الدين اساس الحجز الاحتياطي غير مرجح الوجود وفق مفهوم المادة 866 أ.م.م.

ان الكاتب في مخالفته لقرار محكمة الاستئناف، يرى ان المادة /866/ أ.م.م. بايرادها عبارة "ادلة ترجح وجود الدين" قصدت منح رئيس دائرة التنفيذ امكانية وزن الادلة المعروضة عليه، والتي تحل محل سند الدين، وتبيان علاقة المديونية بين الحاجز والمحجوز عليه، وهذا ما يدخل ضمن اطار تغليب دليل على دليل، اما النزاع الجدي حول قيام الدين فيجب ان يمنع رئيس دائرة التنفيذ من اقرار الحجز الاحتياطي، على غرار ما تكون عليه الحال امام قاضي الامور المستعجلة، لذلك يقتضي على رئيس دائرة التنفيذ التقيد بالاطر التي وضعها القانون لناحية الصلاحية.

يرى الكاتب في تقريره التمييزي، انه لا محل للفصل بطعن القرار الاستئنافي لانتفاء موضوعه، باعتباره ان صدور حكم نهائي عدل عن اجراء الاستئخار، وفصل في اساس الدعوى الاعتراضية بتاريخ لاحق لتقديم التمييز، يجعل الطعن التمييزي دون موضوع فلا يعود من محل للفصل في اسبابه، وفي زوال موضوع الطعن بحدوث طارىء بعد رفعه، خاصة وانه سبق للغرفة التجارية ان سلكت هذا المنحى.