الإثنين 30 آذار 2020

فرز بالسنين

2007  (213)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (213)

يتناول هذ التعليق على قرار قاضي الامور المستعجلة، مسألة ما اذا كان يجوز ادخال الشخص المعنوي في المحاكمة، اثناء سير هذه الاخيرة. بعد ان تكون الجهة المدعية قد ادعت على اشخاص طبيعيين منهم احد الشركاء في الشركة. وبعد تحليل ومقارنة مع القواعد المتبعة في القوانين والاجتهادات والفقه خارج لبنان خلص الى القول بان طلب الادخال المقدم من احد المتخاصمين يعتبر طلبا طارئا وهو جائز في جميع اوقات المحاكمة وحتى ختامها.

يبدي الكاتب ملاحظاته حول الحكم الصادر عن القاضي المنفرد حول مسألة التمديد القانوني بعد تغيير وجهة استعمال المأجور. ويرى بأن هذا القرار يطرح مسألتين هامتين: تنازع قوانين الايجارات الاستثنائية في الزمن، وسلطة القاضي في تطبيق القاعدة القانونية ويرى بأن اغفال القاضي المنفرد عرض القاعدة المعتمدة منه لحل تنازع قوانين الايجارات في الزمن على الفرقاء (قاعدة الابقاء على القانون القديم الذي نشأ الوضع القانوني في ظله) يشكل خرقا لمبدأ الوجاهية وتاليا لحقوق الدفاع.

ان اسباب مخالفة قرار محكمة التمييز العسكرية تقتصر على معرفة ما اذا كان بامكان المجلس التأديبي للضباط، انزال اكثر من عقوبة تأديبية في القضية الواحدة، ويخلص الكاتب الى القول بانه يجب ادغام العقوبات الفرعية عندما تدغم العقوبات الاصلية. ويطبق على المتهم العقوبة الاشد.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.