الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2007  (213)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (213)

في المقال تعريف للشيك المسطر ومخاطر التعامل به كاساءة الامانة والسرقة والتزوير. ومن ثم بحث في مدى مسؤولية صاحب المصرف المسحوب عليه واخيرا تحديد للطرق العملية والقانونية التي تقوي سلامة التحويل المسطر.

ان موضوع المقال هو التنفيذ غير المباشر في حال عدم التمكن من تنفيذ الشيء المتفق عليه. فاولا الشروط المستند اليها للمطالبة بالتعويض، وحالة القوة القاهرة وثانيا كيف يعتبر المدين متأخرا عن الوفاء. ثم التعويض والانذار وسوء نية المدين واخيرا الشرط الجزائي.

موضوع المقال هو السندات الخالية من التمغة والجزاء النقدي عليها اولا: في حال ابرازها امام مأمور ثانيا: اذا ابرزت امام المحكمة اثناء رؤية دعوى وثالثا: على من يتوجب الجزاء النقدي ورابعا: هل تعفى النسخة الثانية من التمغة؟ واخيرا هل ان الجزاء النقدي حق عام او حق شخصي.

ان موضوع المقال مرور الزمن في القانون اللبناني يلقي الضوء اولا على مرور الزمن المكسب ثم مرور الزمن المسقط والمواد التي تتناوله في القانون اللبناني.

ان المقال دراسة تتناول العقود فتلقي الضوء اولا على العقود المتبادلة والغير متبادلة والعقود المجانية وذات العوض وعقود التراضي وعقود الموافقة وعقود الافراد والجماعة والحيازة والتأمين والعقود المسماة والغير مسماة.

ان المقال هو دراسة مقارنة لحقوق الجمعيات القضائية، يطرح فيه المؤلف صحة الحق المعطى لها بالتداعي رأسا ومباشرة ويقارنه مع حق التدخل في الدعوى الشخصية ويعرض بعض القوانين الاجنبية الفرنسي والبلجيكي والانكليزي. ثم يلقي الضوء على القانون الايطالي والبولندي والروماني دائما في مجال حق المداعاة المعطى للجمعيات. ثم يدرس بشكل علمي النظرية القائلة باعطاء الجمعيات حق المداعاة الجزائية والفكرة المناقضة والرافضة لهذا الحق.

يتناول المقال مفاعيل الاسقاط الموقت للدعوى اولا امام المحكمة الصلحية في حالات مختلفة وثانيا امام المحكمة البدائية المدنية. وثالثا: مفعول الاسقاط في المحكمة البدائية بصفتها استئنافية ورابعا في المحاكم الاستئنافية والتمييزية المدنية.

ان موضوع المقال مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة في اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية ومتابعة النظر بالدعوى بعد ان تقام الدعوى بالاساس.

يعالج المقال موضوع الشيوع في قانون الملكية الجديد وينبه الى ضرورة عدم الوقوع في الخطأ لجهة التفريق بين الشيوع وبين الملكية المجتمعة. من ثم يحدد حق الشريك في نصيبه الشائع كما قرره القانون.

ان المقال مقارنة بين القانون الفرنسي ومجلة الاحكام العدلية في كتابها الاول:البيوع. يبدأ بتعريفه في القانونين ثم يقارن بينهما خاصة لجهة البيع المطلق والبيع المعلق على شرط فاسخ او تقييدي.