السبت 25 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2007  (213)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (213)

تناول الكاتب في مقاله الحكم الاجنبي وقوته الثبوتية وذلك استنادا الى قراري محكمتي التمييز والاستئناف اللذان يطرحان توضيحا لمختلف الآثار الناشئة عن الاحكام الاجنبية في لبنان، اذ تقتصر الصيغة التنفيذية على الاحكام القاضية بالزامات بينما بمعزل عن الصيغة التنفيذية، وعن قوة القضية المحكمة العائدة له، ينتج الحكم الاجنبي آثاره كواقعة او كمستند، بينما يؤدي نظام الرقابة الى اكتساب الاحكام الاجنبية قوة القضية المحكمة في لبنان.

يتناول الكاتب في مخالفته قوة القضية المحكوم بها التي يتمتع بها القرار التمييزي. فيعتبر ان الطعن التمييزي ليس له مفعول ناشر بل يقتصر مفعوله على البت بالنقاط المطعون فيها فقط. فيكون على القاضي وعلى الخصوم مراعاة قوة القضية المحكوم بها في القرار المطعون فيه طالما ان هذا القرار لم يبطل بعد.

حاول الكاتب في مخالفته للقرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية ان يبين بأنه يوافق الاكثرية على النتيجة التي خلصت اليها المحكمة لجهة الغاء العقد بعد فسخ الحكم الابتدائي واعادة الفريقين الى الوضع الذي كانا عليه قبل ابرامه، غير انه يخالفها الرأي حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الغاء عقد البيع معتبرا ان هذه المسؤولية تقع كاملة على عاتق الشاري، وان حقه، بعد الغاء العقد، يقتصر على استعادة الجزء المدفوع من الثمن دون المبلغ الاضافي، وتضمينه كافة الرسوم.

تناول الكاتب في مخالفته قرار محكمة الاستئناف المدنية حول التعويض عن مأجور بحكم المسترد للهدم في الابنية المتضررة، ووضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار موضوع النزاع. معتبرا ان مجرد اسناد المستأجر لدعواه على الفقرة الثانية، من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 والتي تخضع لاحكامه الابنية المتضررة والتي تحتاج الى اعادة بناء، لا يغير شيئا من النتيجة او ببدلها، يجاب في مطلب المستأنف بوضع اشارة الدعوى دون ان يترك للمحكمة التحقق من الشروط القانونية المفروضة لوضع تلك الاشارة. والا اصبح قرار وضعها بمثابة اجراء تلقائي وهو امر لم يقره المشترع ولم تقره المادة المشار اليها وذلك بصراحة ما اوردته الفقرة الثانية منها عندما نصت على وضع اشارة التعويض وليس اشارة الدعوى.

يعرض الكاتب في مخالفته الاسباب التي ادت اليها، اذ ان النزاع يدور حول تطبيق الفقرة "و" من المادة 10 من القانون 160/92 التي تقضي بسقوط حق المستأجر بالاستفادة من التمديد القانوني لاجارته في حال تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع. بحيث ان قطع مهلة السنة يتم عند ثبوت اشغال المستأجر لمأجوره بصورة طبيبعة لفترة معينة قبل انقضاء فترة السنة او خلالها، سندا لذلك يرى الكاتب ان التردد الى المأجور لا يقطع مهلة السنة اذا لم يكن القصد منه الانتفاع بالمأجور على الوجه المقصود في سائر عقود الايجار، ولا يكون للتردد المفتعل على المأجور اي مفعول قاطع لمهلة السنة، لذلك، يتابع الكاتب، كان يقتضي رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف فيما قضى به من اسقاط الاجارة.

تقوم هذه المخالفة على تحديد التاريخ المعول عليه لبدء سريان البدل العادل، في حالة التفرغ عن المؤسسة التجارية الكائنة في المأجور، فيعتبر الكاتب، بعد ان يعرض للاسباب الموجبة للمخالفة، ان الحق بالبدل العادل ينشأ عن التفرغ عن المؤسسة التجارية بتاريخ نفاذ عقد التفرغ، تماما كما هو الحال عند وجود عقد ادارة حرة، اذ ان البدل العادل في هذا الوضع يستحق للمالك طيلة فترة الادارة الحرة، مما يقضي ان المطالبة به يبقى مرهونا إما بالتنازل عنه صراحة او ضمنيا او بعدم مرور الزمن، ويتابع الكاتب قوله بأنه اذا اراد الطرفان، اي المالك والمتفرغ له، تحديد هذا البدل رضائيا، فان ارادتهما هي التي تحكم موضوع البدل العادل من حيث قيمته وبدء سريانه. لذلك فهو يرى بان بدء سريان المهلة تكون من تاريخ التفرغ.

يتناول المقال موضوع فتح طريق جديد من قبل البلدية فيعرض الخطوات الواجب اتباعها لاجراء الاستملاك وخاصة في حال عدم الاتفاق وفي حال وجود املاك غير مبنية وفي حال الربع المجاني.

ان المقال تعريف لكتاب اصول المحاكمات الحقوقية للمؤلف فارس بك كرم. يلقي الضوء على اقسام الكتاب وما يحتويه من تحديد للمعاملات الواجب اتباعها ووسائل الاثبات وغيرها.

يعرض كاتب المقال بعض الاحكام التي تناولت موضوع الضمان ويحللها ويتطرأ الى نقاط معينة وهي: المحكمة الصالحة للنظر بدعوى التعويض، وصلاحية المصاب بحادث لملاحقة المؤمن وحده ومباشرة.

يعرف المقال مجلدا يتناول في البحث الاقتصاد في كل من لبنان وسوريا وسبل تطويره والثروات الطبيعية التي يحتوي عليها البلدان وتنوع الطوائف فيه ومقدار الصادرات والواردات السنوية فيه.