الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2007  (213)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (213)

اراد الكاتب ان يبين لنا الفرق بين صناعة القرار وصياغته ومدى تعلق الصياغة بالنظام العام اذ ان محكمة التمييز لم توضح ما عنته " بان تمكين المحكم المخالف من ابداء وجهة نظره في الصيغة النهائية للقرار التحكيمي هو وجه من اوجه المداولة وهو يرتبط بطبيعة القرار الجماعية" ويتابع: يبدو ان محكمة التمييز بوصفها التصرف المتعلق في اصول التعامل فيما بين اعضاء الهيئة التحكيمية، بالخطأ، تحاول ايجاد قواعد لميثاق ينظم علاقة اعضاء الهيئة التحكيمية فيما بينهم مما يجعل من قرار محكمة التمييز لهذه الجهة دليلا يوجه خبراء التحكيم والحقوقيين والافراد لدى صياغتهم لعقود التحكيم وشروطه واصوله ولدى ممارستهم للمهام التي كلفوا بها كمحكمين. وهكذا فقد تماشت المحكمة مع الاجتهاد اللبناني والفرنسي ايضا، وثبتت مرة جديدة كيان القرار التحكيمي ثمرة الاتفاق والعقد ضمن حدود الرقابة الواجبة.

ان المقرر لدى محكمة التمييز، بناء على احالة ملف الدعوى، بموضوع توزيع عائدات محل تجاري، ابدى ملاحظات عدة حول نصاب المراجعة التمييزية من حيث قابلية القرار الاستئنافي للتمييز وفقا لقيمة المدعى به، وبعد استعراضه الواقعات ومجريات المحاكمة رأى بان القرار غير قابل للمراجعة التمييزية باعتبار ان التمييز المقدم يبقى دون النصاب القانوني المحدد قانونا.

ابدى المقرر لدى محكمة التمييز، ملاحظات عدة بشأن ملف الدعوى العالقة بين البنك اللبناني للتجارة وشركة عور للمأكولات، وموضوعها ايفاء دين ناشىء عن فتح اعتمادات مستندية". فعرض للواقعات ومجريات المحاكمة ثم بحث اسباب النقض ورقابة محكمة التمييز على تفسير العقد، وعملة الايفاء، ونية المتعاقدين، والفائدة القانونية الواجب اعتمادها وخلص الى القول بأنه يرى رد تمييز الشركة، وقبول تمييز المصرف ونقض القرار المطعون فيه جزئيا لجهة الفائدة والنفقات، وفصل الدعوى مباشرة والحكم مجددا بابطال الحكم الابتدائي في معدل الفائدة المحكوم بها والزام الشركة وكفيلها بان يدفعا للمصرف فائدة التأخير بمعدل 5% عن مبلغ /517193/ د.أ او ما يوازيه بالليرة اللبنانية.

يدور هذا المقال حول مضمون المادة 723 أ.م.م. التي تتناول دور محكمة التمييز بشأن وقف التنفيذ بوجود الطعن للقرار الاستئنافي عن طريق النقض. ويعتبر الكاتب بأن هذا النص يشوبه الكثير من الابهام مما يثير ملاحظات جمة على الصعيدين النظري والعملي، ما دفع الى تقديم اقتراح تعديل لهذه المادة، لتتماش ودور محكمة التمييز، وليخفف من الاختناق الذي تشكو منه هذه المحكمة.

يتناول هذا المقال عمل القضاء واوضاعه ومشكلاته، وهل هو مستقل اسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يتناول الاقتراحات والمطالبات بتطويره واصلاحه ليتمكن من اداء مهامه كحارس لحرية الافراد وحام لملكيتهم وحقوقهم في نطاق الدستور والقوانين، لذلك يرى الكاتب من الضروري البحث في دور مجلس القضاء الاعلى وكيفية تأليفه، وفي موقع السلطة القضائية من مبدأ فصل السلطات، وعرض الاقتراحات والمطالبات، والبحث في موقع القضاء في الدستور والقوانين، واخيرا يعرض للقضاء المرتجى.

ان القانون اللبناني والفرنسي كرسا الاضراب كحق ومبدأ دون التفصيل في تنظيمه وذلك بهدف ترك المجال امام القضاء لتطوير هذا المفهوم بما يلائم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لذلك تمت معالجة هذا الموضوع على صعيد التشريع اللبناني مقارنة مع التشريع الفرنسي من ناحية تكريس الاضراب دستوريا ومن حيث النظام القانوني للاضراب.

يتناول المقال العدالة الجزائية الدولية من خلال تشكيل محاكم متعددة، لها طابع دولي باعتبار انها تطبق القانون الدولي على الجرائم، كما تطرق الى جرائم الحرب والمحاكم الخاصة التي تشكلت خصيصا لمعاقبة مجرمي الحرب منها محكمة sierru-teome ، وكمبودجيا، وروندا، والمحكمة الدولية ذات الطابع الخاص التي تشكلت خصيصا للتحقيق بقضية مقتل الرئيس رفيق الحريري. وفي كل مرة، يعرض الكاتب آلية تشكيل هذه المحاكم وعملها وصلاحيتها. ثم يتساءل الكاتب هل ان تشكيل محاكم خاصة يتعارض مع وجود المحكمة الجزائية الدولية؟

يتناول هذا المقال انتشار مفهوم الجماعات في القانون الدولي الخاص. فيبحث في اولوية العلاقة الطوائفية في الدول الطائفية وتأثيرها داخل هذه الدول. ثم يتطرق الى ظهور هذا المفهوم في المنظومات القضائية العلمانية على صعيد الصلاحية القضائية، والقانون المطبق.

يتناول هذا المقال مبدأ حماية المستهلك في ضوء القانون اللبناني رقم 659/2005 تاريخ 4/شباط/2005 فيبحث في نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك، والوسائل المختلفة لحماية صحة المستهلك الوقائية منها او العقابية. ثم يتطرق الى ضرورة اعلام المستهلك وتزويده بمعلومات صحيحة، وكافية وواضحة تحت طائلة العقوبة، والى الوسائل التي تحمي المستهلك من المعلومات الخاطئة، كل ذلك وفق القانون المذكور اعلاه.

يتناول هذا المقال "شركة التوصية بالاسهم" من حيث مصادر هذا النوع من الشركات، وميزاتها وموقعها في القانون اللبناني. فيأتي على دور ومسؤولية الموصين بالاسهم ومجلس الادارة، وكيفية ادارة هذه الشركة كما يتناول الرقابة عليها، وحلها وتصفيتها وتوزيع الاسهم بعد التصفية، وينهي مقاله بالتطرق الى النظام المالي الذي تخضع له هذه الشركة.