الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2007  (213)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (213)

يتناول الكاتب في مقاله التجربة الفرنسية بالنسبة للمشاركة في المعاهدة المتعلقة بنظام محكمة الجزاء الدولية، ولفت في مقاله الى المنهجية المتبعة من قبل فرنسا لتخطي الصعوبات القانونية والسياسية من اجل التصديق على المعاهدة التي تم في 20 حزيران 2000 ، اولا في نظامها القانوني، وثانيا في نظامها الدستوري، وبين كيف تمت مقارنة التشريع الداخلي مع احكام الاتفاقية لكي تنسجم معه، ومع دستورية القوانين ضمن سيادة الدولة والدستور.

يتناول الكاتب في مقاله مبدأ المنافسة في القانون اللبناني انطلاقا من النظام الاقتصادي الحر الذي يتمتع به السوق التجاري اللبناني، وفقا لما نصت عليه مقدمة الدستور التي شددت على ان "النظام الاقتصادي في لبنان هو نظام حر يحمي بموجبه المبادرة الفردية والملكية الخاصة". لكنه يلفت الى الضوابط الواجب التقيد بها من اجل تنظيم النشاط الاقتصادي، والسوق اللبناني، وحماية المستهلك من المنافسة غير المشروعة التي تلحق ضررا بالنظام العام، والمصلحة الوطنية العامة، ومهنة التجار.

يتناول الكاتب في مقاله، اهمية واصول ترجمة النص القانوني، والميزات الواجب توفرها في المترجم لكي يأتي التفسير منسجما مع روحية النص، ومستنبطا ما يريده المشترع من خلال النص، لذلك عليه ان يتمتع المترجم باتساع فكري، وبانتباه ملفت، وفي السرعة في انتقاء المصطلحات الدقيقة الملائمة، معتمدا على الدقة في التحليل، والوضوح في العرض.

يعرض الكاتب في مقاله اهمية "صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول على الصعيد الاقتصادي والمالي، فيتكلم عن مسؤولياته وموجباته، وعن موجبات الدول الاعضاء في المقابل، وعن نشاطاته على صعيد المراقبة، والدعم التقني، والمالي للدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، ويلفت الى الشروط التي يضعها الصندوق على الدول التي تحصل على المساعدة، من اجل تحسين وتطوير سياساتها الاقتصادية والمالية، ضمن ضوابط محددة، على الحكومات ان تتقيد بها ومؤشرات اقتصادية يسهر الصندوق على مراقبتها مشددا على مبدأ الشفافية في الانفاق، والاستمرارية، والمساءلة.

اراد الكاتب في هذه المخالفة ان يظهر انه، فيما جاء في الحكم المطعون فيه الذي لم ينسب فيه المميز ضده للمميز واقعة ثبت كذبها او عدم صحتها، كون هذا الاخير احد موقعي العقد المشوب بتحريف وقائعه لناحية تاريخ انشائه، مما ينفي عنه سوء النية، معللا تعليلا كافيا للنتيجة التي خلص اليها سيما وان المرتكزين القانونيين لجريمة الافتراء هما: الاختلاق وسوء النية المتلازمين، مما يستتبع رد التمييز لعدم قانونية الاسباب المدلى بها.

يتنازل الكاتب في مقاله، بمناسبة احياء ذكرى السبعين لوضع قانون التجارة اللبناني، اهمية تطوير عالم الانتاج ورسم خريطة الاقتصاد اللبناني وفق حاجات المؤسسة الجديدة. ليصار الى بحث تطبيق قانون الشركات على الحاجات التي تتطلبها المؤسسات التجارية والشركات التجارية، وذلك عن طريق تحديث اطار النشاط الاقتصادي للمؤسسة، تعزيز نمو نشاطها، وانفتاح المؤسسة على التطور الدولي.

هدفت الكاتبة من خلال كتابها الى ثلاثة امور اولا اعطاء اللغة العربية حقها في عالم المصطلحات الغربية، عن طريق نقلها الى العربية، ثانيا تأمين شرح واف للعبارات اللاتينية القانونية الواردة في المراجع، والحرص على ان يكون هذا الشرح متوافرا دائما باللغة العربية واخيرا تأمين شرح واف للمختصرات القانونية، الفرنسية والانكليزية، المتكررة في المراجع، والحرص على ان يكون هذا الشرح متوافرا دائما باللغة العربية.

يتناول هذا المقال مقتطف من تقديم الرئيس شبيب مقلد حول الكتاب المعنون "حق الانتفاع، دراسة قانونية، حيث رأى بان الدراسة عرفت حق الانتفاع وحددت ماهيته، وبينت خصائصه كحق عيني اصلي مؤقت وارد على شيء مملوك للغير، وقامت بمقارنة بينه وبين بعض الحقوق العينية الاخرى كحق الملكية وحق التصرف وحق الارتفاق، وبين بعض الحقوق المشابهة كشبه حق الانتفاع وحق المستأجر، وخلص الى القول بان هذه الدراسة بين المشاكل التي يمكن ان تثار بصدده والحلول الممكن اعتمادها لكي تواكب مقتضيات العصر.

يريد الكاتب في الملاحظات التي اوردها على القرار الصادر في 16/1/2006 ان يثير ثلاث نقاط تناولها القرار موضوع هذا الملاحظات، وهي تتمحور حول توافر طرق الطعن، وتوافر شروط استرداد القرار القضائي Rabat d'arret ، وحول نسبة الخطأ الى المستأنف، وعدم ارتكاب المحكمة اي خطأ ويخلص الى القول بان مراجعة الاسترداد هي استثنائية ويجب ان تبقى كذلك باعتبار ان المبالغة في قبول مراجعات الاسترداد يؤدي الى اضعاف الثقة بالقرارات القضائية والى اهتزاز دائم في العلاقات القانونية.

اراد الكاتب في تعليقه ان يبين دور ساعي البريد وعدم ترك البطاقة الى المستأجر، وبغض النظر عن استلامها، يؤدي الى اعتبار التبليغ غير حاصل، كما ان تركها الى المرسل اليه دون توقيع منه على اشعار الاستلام يؤدي ايضا الى اعتبار التبليغ غير حاصل. لذلك فان قرار محكمة التمييز اوجد حلا وسطا، كما يقول الكاتب، بين الاجتهاد المتشدد في اعتماد الصيغ الشكلية والاجتهاد المتساهل المعتمد على الغاية النهائية من التشريع، الا انه قد كرس اصولا في تبليغ المراسلات البريدية المضمونة مع اشعار بالاستلام عن طريق تركها الى المرسل اليه دون الحاجة الى تسليمها اليه، في سابقة تجدر اعادة النظر بها.