الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2007  (213)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (213)

يتناول الكاتب في مقاله حل شركة محدودة المسؤولية وتصفيتها وقسمة المؤسسة التجارية، تعليقا على القرار الصادر عن محكمة التمييز القاضي بحل الشركة، فهو يرى بان القرار التمييزي واقع في محله القانوني باعتبار ان تحويل الشركة المحدودة المسؤولية، عند تدني عدد الشركاء الى اثنين، ممكن، غير ان تحويلها يستلزم، الى توافق الشريكين الباقيين على اجرائه، ان يحصل في مدة معقولة، وذلك قياسا على ما ورد في المادة /5/ و/7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 .

تعليقا على القرار الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى المتعلقة بالعقوبات المسلكية، يبدي كاتب التقرير رأيه في قابلية القرار للطعن عن طريق التمييز، فيعرض الكاتب لطبيعة النزاع في اجراءات التأديب من ناحية وللمراجعة القضائية في القرارات التأديبية. ويرى بأنه اذا كان لا بد من استثناء النزاعات بين النقابة والمنضمين اليها من مفهوم القضايا المدنية التي لا تقبل المراجعة التمييزية وجب توضيح ذلك على نحو مختلف بالقول ان النزاعات المسلكية او القرارات التأديبية المتخذة بمقتضى قوانين خاصة، لا يجوز سلوك المراجعة التمييزية بشأنها الا بنص خاص مخالف. كما ان المادة /108/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، حددت الاعتراض والاستئناف كطريق للمراجعة ضد الاحكام التأديبية، وذكرت الاجراءات والاصول الخاصة المعتمدة عند الاستئناف، فهذا النظام الخاص للمراجعة يستبعد اللجوء الى المراجعة غير العادية ومنها التمييز، كما جاء في قرار محكمة التمييز.

يتناول الكاتب في مقاله ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لصلاحياتها التي اقرت في 17 تموز 1998 بموجب اتفاقية روما، فوافق عليها 120 دولة بما فيها فرنسا ومجموعة الدول الاوروبية وذلك لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها قانون الدولي الانساني. فيتكلم عن الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع هذه المحكمة ان تمارس صلاحياتها، وعن الشروط المسبقة الواجب توافرها لكي تكون هذه المحكمة صالحة للنظر في الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية، وفقا لاتفاقية روما مادة /2/ فقرة /2/، كما لفت الكاتب بان الادعاء امام هذه المحكمة لا يمكن ان يتم الا من قبل الدول الاعضاء، والمدعي العام للمحكمة الدولية،ومجلس الامن، لكنه لفت في مقاله الى الحدود التي لا يمكن ان تتخطاها هذه المحكمة وتقف صلاحياتها امامها.

يتكلم الكاتب في مقاله عن الملكية الادبية والفنية في مجال حماية المعلومات. فيتطرق الى تحديد الابتكار بالمفهوم التقليدي، ثم يتكلم عن الابتكار في موضوع قاعدة البيانات كشرط لحماية مكونات قاعدة المعلومات وكشرط لحماية قاعدة المعلومات بمجملها، وينتهي بعرض للنتيجة المترتبة عن تخلف شرط الابتكار، وجاء في مقاله بحث في منهجية التوثيق من اجل تأمين بحث قانوني دقيق، منها تقنية النص الكامل، وتقنية الكلمات المفاتيح indexation، كما وتقنية التلخيص المنظم L'abstract ، وعن ادوات الاسترجاع، وانتهى بالقول بان قواعد المعلومات قد ادخلت او حشرت، في قانون بمثابة ثوب جرى فيما بعد اعادة تفصيله على مقاسها، فما هي فائدة هذا الثوب؟ بتساءل الكاتب.

يتناول الكاتب في مقاله القانون الجزائي الذي يبدو كمجموعة من القواعد العامة والموضوعية، وعلاقته بالقضايا الانسانية التي تطرح امام القاضي الجنائي، فيرى بانه على القاضي الا يحكم على المظاهر ويستند على احكام مسبقة بل عليه ان يحكم بكل تجرد. من هنا يتساءل هل هناك من قضاء مجرد ومستقل ويتمتع بالحيادية وهل ان تأمين العدالة الجنائية تخضع للتسلسل في المراجعة، ام ان الحكم يجب ان يكون قطعيا في الدرجة الاخيرة.

يتناول الكاتب المشكلة التي يعاني منها المدعي امام المحاكم وهي التأخير المفرط في اصدار الاحكام، مشددا على القول بان التأخير في اصدار الاحكام لا يجني اي فائدة للمدعي، وتكون العدالة بالتالي غير مؤمنة غير ان هذا التأخير مرده الى عدة عوامل، منها المتعلقة بسلوك المتداعين وبخاصة المدعى عليه الذي يقصد اطالة الدعوى ويماطل بدراسة اللوائح والجواب عليها، ومنها المتعلقة بالجسم القضائي الذي يعاني من نقص في عدد القضاة امام كثرة الملفات المطروحة، وهناك دور الخبراء الذي يفتقرون الى الخبرة، والتخصص، والمهنية، لذلك يقول الكاتب بان هناك آليات ضرورية يجب ان يعتمدها الجسم القضائي لكي يؤمن العدالة، اولها تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية لناحية المهل القانونية، وخاصة تعيين الخبراء وفقا لمباراة يخضعون لها، واخيرا عدم تدخل السياسة في القضاء وفقا لمبدأ فصل السلطات، على ان تسلم صلاحيات وزارة العدل، التي يجب ان تلغى، الى مجلس القضاء الاعلى الذي تعود له وحده السلطة المطلقة بتنظيم وادارة الحياة المهنية للقضاة.

يتناول الكاتب في بحثه مسألة استقلالية القضاء ونزاهة القاضي وذلك تجاه السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية، واستقلاليته تجاه المتداعين. حيث ان دون هذه الاستقلالية، يبقى القاضي خاضعا، لتأثيرات السلطتين ويأتمر باوامرها، وبالنسبة للمتداعين، يصبح طرفا في الدعوى، من هنا الحاجة الماسة الى تأمين حرية القاضي والحافظ على دوره وفقا للمادة /20/ من الدستور اللبناني، على ان يعطى مجلس القضاء الاعلى، والمجلس الدستوي حماية القاضي ودوره.

يتكلم الكاتب في مقاله عن الظروف الاقتصادية المبررة للصرف من الخدمة، باعتبارها الاكثر استعمالا من قبل اصحاب العمل من بين الاسباب الاخرى، والسؤال الذي يطرحه الكاتب في بحثه يدور حول المفهوم التالي: متى يؤدي تمسك رب العمل بالظرف الاقتصادي الى اعتبار الصرف تعسفيا او غير مشروع؟ للجواب على هذا السؤال، يركز الكاتب على حقيقة الظرف الاقتصادي من حيث تعريفها وتحديدها، ثم يبحث في جدية الظرف الاقتصادي من حيث المفهوم والشرط، لينتهي الى القول بان هذا التوضيح يقطع الطريق على اصحاب العمل في التلويح بالظروف الاقتصادية لتبرير عملية التسريح الجماعة للعمال، والتملص من تعويض الصرف التعسفي.

ان الكاتب في تقريره التمييزي بموضوع استحقاق كفالة مصرفية وتحصيلها، تكلم عن الطعون المنصبة على رد الدعوى الاصلية وعن عناصر اثبات فتح اعتماد لصالح المستفيد وعن طبيعة الضمانة، ونوعها، وايفائها، هذه الضمانة التي ادت الى انشاء دين المصرف، واخيرا تتطرق الى تصفية الدين حيث نازع العميل في قانونية الضمانات المعقودة للمصرف لاستيفاء مبلغ الكفالة، ؟؟؟ طريقة المحاسبة التي اجراها لهذا الغرض، وينتهي بالقول بنقض القرار الاستئنافي لقبوله الدعوى الاصلية ورده الدعوى المقابلة وتعديل الحكم الابتدائي في تسبيبه ونتيجته.

يتناول الكاتب في مقاله اهمية الضمان على الحياة، وانتشار هذا النظام في لبنان منذ وقت بعيد، وقد عرضت على القضاء منازعات تتعلق بانواع الضمان على الحياة المختلفة، واشار الى ازدياد اهمية احكام الضمان على الحياة في قانون الموجبات والعقود مع تنوع صوره واتساع نطاقه، لا سيما بصورتي الضمان لحالة الحياة، والضمان لحالة الوفاة في بداية القرن العشرين، كما اشار الى ازدهار هذا النظام وتشعبت فروعه وتعددت انواعه وما زال يزداد انتشارا، غير ان خصائصه الاساسية لا تزال كما كانت عليه، وكذلك آثاره العامة والخاصة.