الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2006  (39)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (39)

يتناول الكاتب في هذه الدراسة الاحكام العامة لعقد الكفالة، فيتطرق الى خصائص الكفالة منها ما هو مرتبط بالاحكام العامة للعقود ومنها ما هو ناتج عن طبيعتها القانونية، والى شروط الكفالة المتعلقة بالدين المكفول، وبعقد الكفالة العامة والخاصة، ثم يتكلم عن مفاعيل الكفالة من ناحية علاقة الكفيل بالدائن، وبين المدين الاصلي والكفيل، واخيرا يتكلم عن اسباب سقوط الكفالة وآثاره الخاصة والعامة.

يتناول الكاتب في تعليقه موضوع الرقابة على دستورية القوانين، ومدى صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتأديب خاصة وقد حرص هذا الاخير الا ينسب لنفسه حق الرقابة على دستورية القوانين، لا سيما في ظل وجود المجلس الدستوري، وفي ظل النصوص الدستورية والقانونية التي تمنع على المحاكم الرقابة على دستورية القوانين، سواء عن طريق الدعوى المباشرة او عن طريق الدفع بمخالفة الدستور او مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص، معترفا بذلك بقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري. ويتابع الكاتب قوله بانه يجب حماية المجلس الدستوري وقطع الطريق على المشترع وعلى حقوقه من الشهرة من تطبيق احكامه مداورة عن طريق اقرار المشترع نصوص مماثلة لتلك التي ابطلها. او لجوء السلطة التنفيذية الى تطبيق احكام قانونية مماثلة لتلك التي ابطلها.

يتناول الكاتب مسألة صلاحية مجلس شورى الدولة في الطعن، لتجاوز حد السلطة، بقرار الهيئة العليا للتأديب. هذا الموقف لم يكن مسموحا قبل تعديل المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة التي غدت تمنح مجلس الشورى بمراقبة جميع النزاعات التأديبية خلافا لاي نص آخر، تدعيما لضمانات الموظفين وحقوقهم. وباعتبار ان مراجعة القضاء هو حق من الحقوق الدستورية الاساسية وهو مبدأ عام يتمتع بالقيمة الدستورية وبالانتظام العام وهذا يفي ان مراجعة النقض لا تحتاج لنص تشريعي يكرسها. ويتابع قوله في تعليقه بان قرارات المجلس الدستوري هي ملزمة للقضاء كما للسلطات العامة. ثم يشيد بموقف مجلس الشورى الجريء ويتكلم عن دور الاتفاقيات الدولية، ودور المجلس الدستوري في ارساء دولة القانون.

يبين الكاتب في تعليقه بأن مجلس شورى الدولة لم يأخذ بادعاءات الحكومة وتقاريرها الرسمية لتأييد دفاعها عن الطابع التأديبي لقرارها بشأن وضع الموظف في التصرف، بل تركها جانبا معتمدا في موقفه عن تصريحات صحفية واعلامية، قدمها المستدعي ليثبت ان الاجراء الذي طاوله اضر بسمعته اتخذ بحسب تصريحات المسؤولين الى وسائل الاعلام بنية زجرية وتحت ستار تطهير الادارة من العناصر الفاسدة. وبذلك تبقى حرية القاضي الاداري مطلقة من اجل الوصول الى الدليل المثبت للوقائع ولتقدير صحتها، فكل القرائن تصبح متاحة شر ان تكون جدية. وهذا الموقف يعكس واقعا جحديدا يتجلى بخروج القاضي الاداري عن حدود الملف ومستنداته ليطاول مسألة الاعتداد بعناصر اثبات غير مألوفة لتدعيم حقوق وحريات الافراد وسمعتهم ضد تعسف الادارة.

يرى الكاتب في تعليقه بأنه كان يتعين على المحكمة العليا ان تبحث في طلب المستدعى ضدهم رد الاستدعاء التمييزي لعدم صفة مقدمته، الدولة اللبنانية، وان كان هذا الطلب ورد في لائحة جوابية ولم يكن المميز عليهم قد تقدموا بأي استدعاء اصلي او طارىء طعنا بالقرار الاستئنافي الذي اعتبر ان للدولة صفة للمخاصمة.

على ضوء الوقائع المذكورة في الدعوى، يرى الكاتب بأنه يقتضي ابداء الرأي. خلافا لما قررته الاكثرية، بمسألة الصفة لمعرفة من هو الشخص الذي له اهلية التقاضي في هذا النزاع، ثم مسألة الادخال في المحاكمة، والمسألة الاخرى التي كان يقتضي بحثها هي مسألة وجود حساب جار ام لا، او وجود شيك، والسؤال الذي كان يجب طرحه هو هل هناك شك مزور فعلا، ام انه شيك مفقود من البنك او من عميل البنك، والسؤال ايضا الذي يطرح نفسه لماذا تتحمل شركة جواد طاهر واولاده للصيرفة مسؤولية عمل لم تكن قد ارتكبته، ولماذا لم يتم التحقق من القيود ومدى مطابقة كشوفات الحساب لقيودها في البنك يتبين مدى جدية الطلبات.

يعتبر كاتب المقال في تعليقه، بأنه ما قالته محكمة الاستئناف في قرارها بشأن اتعاب المحاماة، جاء مخالفا للقانون باعتبار ان اتعاب المحامي لا تستحق ولا تتوجب اذا كان قد علق استحقاقها وتوجبها على نتيجة معينة، كما وان المحكمة تخالف القانون عندما يعتبر القرار بأنه يعود للقاضي تعديل قيمة الاتعاب المتفق عليها باعتبارها تزعزع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويخالف ايضا مبدأ ان القاضي يطبق القانون ولا يضع نصوصه. واعتبر الكاتب بان هذا القرار خطير باعتباره يخالف كل النصوص والمبادىء القانونية المعتمدة.

يعتبر الكاتب في تعليقه، بأن القرار وقع في خطأ فادح جسيم باعتباره اثبت ارتكاب المدعى عليه للجرم المنسوب اليه ووصفه بانه ينطبق على المادة 429 من قانون العقوبات، ثم يقرر وقف الملاحقة الجزائية في حقه واعلان سقوط دعوى الحق العام عنه باعتبار ان المدعية لم تتخذ صفة الادعاء الشخصي في حق المدعى عليه، كما ان الهيئة الاتهامية لم تتطرق الى السبب الاستئنافي المبهم الذي ادلت به المدعية اي وقف الملاحقة بحق المدعى عليه اسقاط المحاكمة عنه، كل هذا يعتبر مخالفة لقانون العقوبات.

ان الفرق بين صاحب الحرفة والتاجر دقيق وعلى قاضي الاساس ان يقوم بهذا التفريق. وعلى المحترف ان يسجل اسمه في السجل التجاري بمعزل عن قيده في سجل امهن. واجارة محل، من قبل محترف حتى لو كان مخزنا، ليس لها صفة تجارة ولا يمكن القضاة اعطاءها هذا الوصف الا اذا كانت مهنة المستأجر هي في الواقع تجارية. ويعود للمحاكم حق التفريق بين المحترفين غير التجار الذين لا يخضعون لقانون التجارة والمحترفين التجار الذين يطبق هذا القانون عليهم. وليس المحترف تاجرا عندما تتكون ارباحه الاساسية من عمله الخاص اليدوي ومن عمل افراد عائلته، وفي وسعه ان يشتري المواد الاولية وان يكون له دكان وبضاعة مخزنة ولكنه لا يمكن ان تنجم ارباحه عن الاتجار بهذه المواد الاولية.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.