الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2006  (39)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (39)

عرض الكاتب في مقاله لقانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد العناصر السلبية خاصة فيما يتعلق بالتبليغ والايجابيات التي وردت فيه من ناحية التوقيف، والمحاكمة، والحكم الغيابي، وتمييز الاحكام الجنائية وغيرها. ويأسف الكاتب لوجود الوسائل البدائية التي ما زال قضاة النيابة العامة والتحقيق والهيئة الاتهامية، يديرون شكاوى الناس في ظلها، ويطالب باستقلالية القضاء وابعاده عن التدخلات السياسية.

اراد الكاتب ان يثني على كلام الرئيس غمرون فيما يتعلق بتغليب المشترع الاعتبارات الانسانية عند تعديل مواد قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولكن يخالفه الرأي فيما يتعلق بمناعة القاضي تجاه الحقوق التي كان القاضي ليقول كلمة الحق فيها معتبرا ان على القاضي ان يقول الحق واضعا يده على ثلاثة الملف والنص وذمته. اعطى ملاحظاته على اكثرية المواد المعدلة وشدد على الحق بالمرافعة. متمنيا الا نعود الى الثلاثينات، ونحن في غرة الالفية الثالثة، نتطلع بطموح كبير الى أميز تشريع وامضى قضاء علما وخلقا واضطلاعا بالتبعات.

تناول الكاتب في مقاله مهنة المحاماة وانفتاحها على العالم والعلم والتقدم مما يلزمها بمواكبة متغيرات المجتمع والمسائل الاجتماعية. وازاء هذه الظواهر الجديدة في المعطيات الحديثة، يتابع الكاتب، علينا ان نحدد دور المحامي في انماء مهنته، ودور النقابة في تنميتها، ودور الدولة والمنظمات الاقليمية والدولية في تطوير مهنة المحاماة، وينهي بالقول يبقى المحامي وحده صاحب المصلحة والحق في حماية مهنته وتطويرها.

يعرض الكاتب تجربته الشخصية في مقاربة مسألة الصلح، والنتائج التي لازمتها على مر السنوات السبع المنصرمة، ثم يطرح اقتراحات هي وليدة التجربة هذه، كما يقترح تعديلات على النصوص تلمسها من جراء الممارسة من شأنها اذا ما اعتمدت ان تذلل الصعوبات امام تسوية النزاعات في قضايا الاجور والعقارات والقضايا المالية والتجارية وحتى الجزائية، بالصورة الرضائية، خاصة اذا توفرت ادارة تلتزم الحياد الايجابي.

يتناول الكاتب في دراسته، مفهوم الضمانة المستقلة فيحددها ويبين الفرق بينها وبين الكفالة المستقلة او كفالة غب الطلب. ثم يبين مدى امكانية قاضي الامور المستعجلة بتجميد قيمتها تحت يد المصرف الضامن. وينتهي بالقول بان هذه الضمانة المتميزة عن الكفالة العادية هي اخطر انواع الضمانات واكثرها فائدة بالنسبة للغير المستفيد لا يحدها سوى ثبوت غش الضامن بتواطئه مع المستفيد او اساءة استعمال حق المطالبة. ويتابع انها خدمة مصرفية بامتياز.

يتناول الكاتب العناصر الاساسية التي تشكل اركان العقد وبخاصة وجود سبب للموجب وللعقد يحقق شروط صحته. فيعطي مفهوما للسبب ويحدد الشروط الواجب توفرها فيه في شتى انواع العقود ومفعول انعدامه على الموجب، ثم يتكلم عن النظام القانوني للسبب من ناحية اثبات عدم وجوده، وعدم مشروعيته، وعن الجزاءات المترتبة في موضوع السبب ويخلص الى القول بان السبب هو ركن اساسي في بناء العقد وغيابه يؤدي الى ابطال العقد بالشكل الكامل.

يتناول صاحب الدراسة المنازعة القضائية في موضوع الاتعاب. والنقاش يتمحور حول حل النزاع الظاهري بين قواعد الآداب المهنية وقواعد القانون المدني. ويتساءل هل يجب ان تتحد قاعدة القانون المدني مع القاعدة المهنية والموجبات التي تفرضها هذه الاخيرة ام على العكس لكل منهما ميدانه الخاص به، فيرى بأن لمحكمة الاستئناف الفضل بملامسة النزاع من ناحية تناسب البدل المحكوم به مع حجم العمل المنجز، ويشدد على ناحية الانعكاس المزدوج لقواعد القانون المدني عبر التطرق لشروط سلطان الارادة في مادة الاتعاب.

يتناول صاحب الدراسة مسألة تعيين الخبير من قبل الحكم حيث يستمد صلاحيته من المحكم الذي يستمد بدوره صلاحيته من اتفاق الطرفين، ويحدد القواعد التي تطبق على علاقة الخبير بالمحكمة وعلاقة الخبير بالخصوم ويرى الكاتب بان الخبرة تمر بمرحلة تعيين الخبير، ومرحلة تنفيذ الخبير لمهمته. حيث يعرض لسلطته وموجباته، ومرحلة تقديم التقرير وما بعدها وهنا يتناول حقوق الخبير ومسؤولياته عندما ينجم عن الخطأ في تقديره ضرر للفريق الخاسر في القرار التحكيمي ويتساءل هل يمكن ملاحقة الخبير على اخطائه؟

يعرض الكاتب النصوص القانونية اللبنانية المجحفة بحق المرأة والتي تؤدي الى ممارسة العنف ضدها في مختلف وجوهه. ومن وجوه هذا التمييز مسألة السن المبكر للزواج، والطلاق، والوصاية والولاية والنفقة، ثم يتطرق الى التمييز الظاهر في نصوص قانون العقوبات، وقانون العمل، والاحوال الشخصية وغيرها، ويرى بانه رغم الانجازات التي قامت بها الدولة اللبنانية واهمها التصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، لا تزال بعض القوانين تكرس المركز الدولي للمرأة، ولا مجال لارساء المساواة الا بتنشئة وطنية تقوم على استئصال المفاهيم الخاطئة والمتوارثة من اذهان الاجيال الصاعدة.

يرى الكاتب بان الغاية الاساسية للعقوبة الجزائية ليس فقط ردع المجرم وانما اعادة تأهيله واعداده لمواجهة المجتمع وللعيش فيه كعنصر مفيد. وليس كفرد يشكل خطرا على مجتمعه. هذا ما يستدعي وضع نظام جديد للسجون تراعى فيه كل المبادىء الاساسية التي نصت عليها الشرعات الدولية وتحدد فيها اسس وسبل تنفيذ العقوبات بشكل يؤدي الى اصلاح المحكوم عليه. ثم يأتي على نظام السجون في لبنان بالمقارنة مع نظام السجون في فرنسا ويتطرق الى اماكن التوقيف وضرورة اصلاحها وبضرورة مراقبة السجون من قبل السلطات القضائية. ويخلص الى القول بأنه لا بد من نظام جنائي حديث يسد كل الثغرات في القانون الجزائي اللبناني.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.