الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

2006  (39)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (39)

يتناول المقال دور القاضي الاداري اللبناني كحامي للحريات المدنية والسياسية والاقتصادية. يبحث الكاتب مفهوم دولة القانون والدخول الى الوظائف العامة فيها مع الرقابة الدستورية والدور المتنامي لمجلس شورى الدولة تجاه الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية.

يتناول المقال الدستور فيطرح الكاتب السؤال التالي: هل الدستور هو عنصر وصف للواقع ام انه اداة لتحويل هذا الواقع ليخلص الى ان الدستور شرعة اجتهادية للحقوق والحريات وهو الاساس للنظام القانوني والسياسي. ثم يبحث دور المجلس الدستوري في التغيير على ضوء التجرية اللبنانية واسهاماته فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية وخاصة القضاء الاداري وخصوصيته واستقلال الطوائف في ادارة شؤونها الذاتية وفي مبدأ المساواة بين المرشحين للانتخابات وفي تطبيق قانون التنصت على المخابرات وفي تولي الوظائف العامة وما يتعلق بالحقوق الفردية والحريات العامة وتحديث مفهوم الديموقراطية وحق الاقتراع وحق الملكية وتقسيم الدوائر الانتخابية ومراجعة القضاء. ثم يختم الكاتب مقاله بتقييم تجرية المجلس الدستوري اللبناني في ايجابياتها وثغراتها.

يتناول الكاتب القضاء اللبناني والعولمة في دور جديد للقضاء فيبحث في السمات الاساسية التي تطبع عصرنا وهي: ثورة التكنولوجيا, ظاهرة العولمة والانفتاح الاقتصادي وعامل الاستثمار ثم يبحث تعامل القضاء اللبناني مع هذا الواقع المستجد وصعوبات هذا التعامل وذلك تحت عناوين ثلاث هي: القضاء اللبناني والتقنيات الحديثة (الالة)، القضاء اللبناني والانفتاح الاقتصادي (جلب الاستثمارات)، القضاء اللبناني والانفتاح القضائي (ظاهرة الحدود). وقد ركز الكاتب في بحث القضاء والتقنيات الحديثة على فكرة المسؤولية والتوقيع الالكتروني واثبات صحة السندات او الادعاء بتزويرها وابدى ملاحظاته حول القانون المقترح للتوقيع الالكتروني. ثم يبحث الكاتب، تحت عنوان القضاء اللبناني والتحكيم كاحدى ضمانات الانفتاح الاقتصادي وتحقيق الاستثمار، في توسيع نطاق التحكيم واختصار طرق المراجعة في التحكيم واتفاقيات تسوية منازعات الاستثمار ثم يبحث الكاتب قوانين ذات بعد عالمي وتعامل القضاء اللبناني معها وخاصة في شأن التجارة الدولية.

يتناول المقال موضوع استقلال القضاء والفصل بين السلطات ومبدأ المساواة كما يتناول مكانة القاضي واستقلاله المعنوي فيدرس الحصانة عنه ووجود الهيئات القضائية العليا الثلاث ونقل القاضي وتأديب القضاة والتشكيلات القضائيةز ويدرس المقال ايضا موضوع الاستقلال المادي والحصانة الذاتية التي يتمتع بها القاضي.

يتناول التعليق على قرار مجلس شورى الدولة مسألة السلطة الاستنسابية او التقديرية التي تتمتع بها الادارة العامة في ممارستها للكثير من اختصاصاتها، وبالتحديد مسألة ترقية ضباط من نفس الدفعة لمقدم ركن حرم من الترقية مما دفع هذا الاخير الى الطعن جزئيا في مرسوم الترقية الذي حرمه منها اسوة بزملائه. وقد حدد التعليق مفهوم السلطة الاستنسابية وشدد على فعالية اصول المحاكمات الادارية. ويخلص المعلق الى ان دور مجلس شورى الدولة كقضاء اداري في ضمان حقوق وحريات الافراد الدستورية وحدود دولة المشروعية.

يتناول المقال لجنة التحقيق الخاصة بموضوع تبييض الاموال ويتساءل ما اذا كانت قضاء اداريا، فيخلص الى دور واختصاص المحاكم الجزائية، او تبعيا المحاكم المدنية، في محاكمة اعمال تبييض الاموال والى ضرورة تصنيف اللجنة المذكورة منطقيا ضمن الهيئات القضائية العدلية.

يتضمن هذا المقال مخالفة للقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 317 تاريخ 4/5/2000 ، وينص على ان تصحيح السن لكي يعطي اثرا على سن دخول الموظف الى الوظيفة يجب ان يكرس قيد الاحصاء كما نصت على ذلك المادة الاولى من القانون رقم 20/88 . وقد اشارت المخالفة الى انه يتوجب على الادارة ان تحيل حكما الموظف على التقاعد عند بلوغه السن القانونية، وهي من المواضيع التي تدخل عملا بالمادة 68 من نظام الموظفين ضمن صلاحية مجلس الخدمة المدنية وانه يعود الى الهيئة المذكورة اتخاذ القرار بشأن هذه الاحالة وبمفعول رجعي عند الاقتضاء مهما تكن وضعية الموظف، بعد استطلاع رأي كل من الادارة التي ينتمي اليها الموظف ووزارة المالية. ويكون القرار المطعون منه الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية والذي انهى خدمة الموظف اعتبارا من بلوغه السن القانونية - بسبب مخالفته مبدأ الحقوق المكتسبة للموظف واقعا في موقعه الصحيح لانه صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول.

يتناول الكاتب في مقالة "حقوق الانسان في لبنان بين الممارسة والعقبات التي تعترضها" دور نقابة المحامين في بيروت في ترسيخ قيم حقوق الانسان من خلال آليات تعمل لنشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عنها وبخاصة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان، معهد حقوق الانسان، ولجنة المعونة القضائية للدفاع عن المعدومين امام المحاكم. وتنظم هذه الآليات ندوات، ومحاضرات ومؤتمرات تصب في خانة الدفاع عن حقوق الانسان. ويختم مقاله بقوله ان لبنان، رغم كل الصعوبات، يبقى بلد التعايش، والانفتاح. يصبو الى الحرية والسلام والتسامح، ويتمسك بالقيم المعلن عنها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

يعتبر الكاتب في مقاله بان الامم المتحدة تبقى المرجع الوحيد لحفظ السلام في ظل نظام قانوني واقتصادي جديدين، وان شرعة الامم المتحدة تشكل، في نظر الامم كافة، ميثاق شرف يجب احترامه، ولكن بعد مرور 58 عاما على هذه الشرعة، فلاحظ، بان ميزان العلاقات بين الدول الاعضاء لا يزال سلبيا ومثقلا بسبب الحروب والاعتداءات المتكررة، مع العلم بان الشرعة نفسها تنص على سبل الحفاظ على السلم. والامن الدوليين، ومحاربة الفقر والجوع. ويقترح على المراجع المعنية اعتبار اتلاف المواد الغذائية على يد الدول الغنية جريمة ضد الانسانية.

يتناول المقال حقوق المرأة في ضوء الاتفاقيات الدولية من ناحية المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم التمييز في العمل والاجر، مشيرة الى الاتفاقية الدولية حول "الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1981 وصدق عليها 170 دولة بما فيهم لبنان مع بعض التحفظات. واصبحت هذه الاتفاقية مرجعا لمطالبة المرأة بالمشاركة مع الرجل في جميع الميادين من اجل تنمية المجتمع. وانتهى المقال بكلمة من الامين العام للامم المتحدة "كوفي انان" بمشاركة المرأة في صنع السلام.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.