السبت 19 أيلول 2020

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

ايد تعليق هيئة التحرير لمجلة العدل القرار الصادر عن محكمة التمييز ومآله ان وصف الاعمال المستحدثة في المأجور هو وصف قانوني ويخضع لمراقبة محكمة التمييز, وان القول بعكس ذلك هو قول خاطىء ويتعارض مع الصلاحية التي اعطاها اياها القانون بمراقبة القرار الاستنئافي عند وجود تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي في دعاوى الاسقاط من حق التمديد الناجم عن الاساءة في استعمال المأجور.

اشار تعليق المحامي الاستاذ شفيق خلف الى مخالفة القرار الاستئنافي للنصوص والقواعد القانونية, فيما خص شرح المادة 11 من قانون 2/67 فأكد على وجوب تصريح صاحب وديعة مصرفية لدى بنك متوقف عن الدفع عن صفة الوديعة ضمن مهلة وانتقد اعطاء القرار الاستئنافي الصفة الممتازة لوديعة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني خلافا لمفهوم النص , كما انتقد مخالفته للقانون بعدم وضع جواب الدولة قيد المناقشة بالرغم من انتفاء الخصومة بوجهها; آخذا على محكمة الاستئناف الزام المصرف المتوقف عن الدفع بالفائدة المصرفية من الدفع الفعلي, والزامه ايضا بعملة الوديعة الاجنبية خلافا لقواعد الافلاس ,مستنتجا ان هذه المخالفات تشكل اسبابا جدية كان يجب اخذها بالاعتبار.

يبدي المحامي الدكتور انطوان معربس ملاحظات على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية- الغرفة الرابعة انطلاقا من القانون 160/92 ويتناول ما يلي:1- حصر مفعول التعليق بالانذارات المؤدية الى الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع بدل الايجار مما يعني ان التعليق لا يتناول الانذارات المتعلقة بطلب المؤجر استيفاء الخدمات المشتركة.2- حصرالتعليق بالانذارات المبلغة بعد 15/04/1975 وتاريخ العمل بالقانون رقم 160/92; وقد طرح المعلق سؤالا حول معرفة ما اذا كانت الانذارات المرسلة استنادا الى القانون المذكور تنتج مفاعيلها من حيث الاسقاط من حق التمديد. وبعد ان يعرض للقانون التعديلي رقم 336/94 وما الغاه من مواد في قانون 160/92 يرى ان الانذار المرسل بالاستناد الى قانون 160/92 يبقى بدون اي مفعول, مستطردا الى نشوء نزاع جدي على حساب البدلات, ولافتا الى وجوب اخذ حسن نية المستأجر بالاعتبار.

خالف الرئيس وائل طباره رأي الاكثرية فيما خص قبول استئناف قرار رجائي صادر عن رئيس دائرة التنفيذ ولم يستجب فيه لكل مطالب الحاجز فأتى القرار رافضا جزئيا لمطالب المستأنف الحاجز وقد رأى الرئيس طباره ان الفقرة الثانية من المادة 868 ا.م.م التي تنص على استئناف قراري دائرة التنفيذ يجب اكمالها على حالة الرفض الكلي لطلب الحجز الاحتياطي, بحيث انه اذا القي الحجز من حيث المبدأ مع بعض الخلاف والتباين على شروط القائه او مقدار التقدير المؤقت للدين او لضماناته, يعود للحاجز الذي لم يستجب لكامل طلبه ان يطعن اعتراضيا في قرار الحجز امام القاضي مصدر القرار, والرئيس طبارة لم يجاير ما توصل اليه الفقه والاجتهاد بهذا الخصوص ورأى انه كان ينبغي رد الاستئناف شكلا لعدم قابلية القرار الرجائي للاستئناف مباشرة.

ينتقد المحامي الدكتور عبده غصوب تصديق القرار الاستئنافي للحكم البدائي القاضي برد الدعوى لان المستأنفة لم تدفع نصف بدلات الايجار المتأخرة بذمتها سندا للمادة 18 الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي 7/77 ولان نيتها بالتخلي عن الاجارة ثابتة وبعد ان عرض الدكتور غصوب للمادتين 22 و18 من المرسوم الاشتراعي 7/77 عمد الى شرحهما وحدد مكان تطبيق احكامهما, ورأى ان المرسوم الاشتراعي المذكور- وهو قانون استثنائي يفسر حصرا- لم ينص في المادة 18 منه الفقرة الثانية على وجوب دفع نصف بدل الايجار المتأخر تحت طائلة اسقاط حق المستأجر بالتمديد; كما رأى ان لجوء محكمة الاستئناف الى النية الضمنية للمستأجر بالتخلي عن حقه بالاجارة كان في غير محله, استنادا الى الغاية المتوخاة من المرسوم الاشتراعي 7/77

ايد المحامي الدكتور عبده غصوب قرار المحكمة المصرفية الخاصة (الهيئة الثانية) القاضي برد دعوى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ضد لجنة تصفية البنك اللبناني ش .م.لفعرض الى استعراض ادلاءات الفريقين, والى استعراض ما ذهبت اليه المحكمة في تفسير المادة 18 من قانون 28/67 المؤدي الى حل النزاع; ثم قيم نتيجة الحكم على ضوء القواعد العامة التي ترعى مؤسسة ضمان الودائع وعلى ضوء قواعد التفسير للنصوص القانونية, وعرض لتفسير قرار المحكمة للمادة 18 من قانون 28/67 على ضوء المادة نفسها وعلى ضوء المبادىء القانونية العامة حيث اعتمد قرار المحكمة مبدأين: حماية المضمون في مادة الضمان والمساواة بين الدائنين في مادة الافلاس .

يبدي الدكتور غصوب ملاحظات حول حكم للمحكمة المدنية في بيروت - الغرفة الثانية قضى برد الدعوى غير المباشرة لعدم توفر شروطها; فعرض لادلاءات الفريقين وانتقدها, ثم عرض لجهة ما ذهب اليه حكم المحكمة انطلاقا من نص المادة 276 موجبات, فأشار الى عدم الحاجة لاجراء اية معاملة مسبقة لحلول الدائن محل المدين لافتا الى شمول المادة 276 موجبات وعقود حقوق ودعاوى المدين, والى عدم وجوب حيازة الدائن على سند تنفيذي; واخيرا تحدث عن صفات الدين التي عددتها المحكمة للتمكن من السير بالدعوى غير المباشرة عارضا لاراء بعض الفقهاءلاجتهادات المحاكم لافتا الى جنوح بعض الفقهاء الى فكرة الغاء الدعوى غير المباشرة التي لا تنشىء اي امتياز خاص للدائن على اموال مدينه واخيرا ونظرا لقلة القرارات القضائية في الدعوى غير المباشرة تساءل عن الفائدة من هذه الدعوى.

يؤيد تعليق المحامي مخايل لحود النتيجة التي اقترن بها حكم القاضي المنفرد في قرطبا الصادر بتاريخ 29/05/1995 لجهة ما قضى به انطلاقا من النقاط التالية:1- لا يتمتع حكم تدوين الرجوع عن الدعوى بقوة القضية المقضية, فيكون قبول الدعوى شكلا في محله- الدعوى بالتعويض العيني او البدلي اقيمت ضمن المهلة القانونية وهي عشر سنوات ابتداء من تاريخ تصديق محضر التحديد والتحرير وان اقامة الدعوى وقوانين تمديد المهل يقطع مرور الزمن-واخيرا تطرق الى الوقائع التي استنتج منها القاضي المنفرد توفر عنصر الاحتيال اثناء عملية التحديد والتحرير وايده بذلك.

يؤيد المحامي مخايل لحود قرار الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي بشأن طلب فتح تحقيق جديد لوجود ادلة جديدة. ولكن تأكيدا لما ورد من اسباب قانونية لرد الطلب شكلا يبدي الاستاذ مخايل لحود بعض الملاحظات, لافتا الى ان المادة 270 معطوفة على المادة 272 اصول جزائية تنصان على وضع الهيئة الاتهامية يدها على الدعوى ثابتة اذا جاء الطلب موافقا للقانون, ولكنهما لم تنصا على من يحق له الطلب, مما اقتضاه التوسع بتفسيرهما تفسيرا قانونيا.

يتناول هذا القمال علاقة المصرف صاحب الحسابات المتعددة والوسائل التي يلجأ اليها المصرف للالتفاف حول قاعدة استقلالية الحسابات واهم هذه الوسائل عقد المقاصة وعقد الرهن وعقد توحيد الحسابات.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.