السبت 19 أيلول 2020

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

يتناول هذا المقال: "كيفية اثبات القانون الاجنبي" مبينا اهمية تطبيق القانون الاجنبي نظرا, لاتباع العلاقات الثقافية والتجارية بين الدول, دون ان يتعارض مع القوانين الوطنية, فيعرض النظريات المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع والاجتهادات الصادرة عن المحاكم.

تتناول هذه الدراسة تعريف بسند التوكيل, مفاعيله بالنسبة الى الموكل, بالنسبة الى الوكيل وبالنظر للغير وتحديد كيفية انتهاء الوكالة والمفاعيل الناجمة عن ذلك.

تتناول هذه الدراسة كيفية تحديد محل الاقامة ومركز الشركة الرئيسي في حال حصول خلاف على الصلاحية المكانية في مرحلة اولى تعريف بمحل الاقامة والتعابير المرادفة, في مرحلة ثانية المركز الرئيسي مبدأ واستثناءات ومن ثم تحديد للمحاكم الصالحة للنظر.

تتناول هذه الدراسة العمليات المحظورة على المصارف اللبنانية وهي: ممارسة اي نشاط غريب عن المهنة المصرفية.عدم الاشتراك او المساهمة في المؤسسات كافة ومن اكتساب العقارات مع شرح لهاتين العمليتين.

تشمل هذه الدراسة التدخل في الجريمة بين الاصل والفرع استنادا للمادة 219 عقوبات مع الاشارة الى ضابط التفريق, تعداد لاركان التدخل.

هذه المقالة تتناول مفهوم العقوبة والاسباب التخفيفية على ضوء الاوضاع الامنية والاجتماعية خلال الاجداث مع اشارة صريحة الى وضعها في لبنان

يبدي المحامي الاستاذ شفيق خلف في تعليق على القرار التمييزي ملاحظات حول تصور المحكمة لمفهوم الخطأ الجسيم وللمبادىء التي اعتمدتها, مبديا ان اعتبار مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن القضاة هي استثنائية جدا لا يتوافق مع تبويب هذه المراجعة بين المراجعات غير العاديةلافتا الى ان البحث بتحديد الاسباب يستدعي تناول اساس المواضيع المدلى بها. وفيما يتعلق بتحديد الخطأ فقد رأى ان المشترع اخذ بالمقياس المجرد دون المقياس الشخصي لتحديده لافتا الى اهمية المقياس الشخصي باصدار القرار الصحيح, ثم انتقد لجوء الهيئة العليا الى مقارنة الخطأ الجسيم بالاهمال المفرط او الجهل المطبق الامر الذي اعتبره خروجا على نص الفقرة من المادة 741 مدنية.

يرى التعليق ان القرار جاء كاملا وحاسما فيما يجوز وما لا يجوز حجزه من الاموال منها المؤسسة التجارية. فمنع الحجز على المؤسسة التجارية هو القاعدة, اما الحجز التنفيذي على العناصر المادية في المؤسسة فهو الاستثناء, ولاحظ ان القول بان الحجز الاحتياطي هو اخذ من الحجز التنفيذي هو قول مغلوط, وكذلك القول بان القانون منع الحجز الاحتياطي على المؤسسة التجارية ولم يمنعه على اموال التاجر او اموال الشركة فقول مغلوط لان المؤسسة التجارية ليست سوى اداة للتاجر او الشركة التجارية, ويلاحظ التعليق اخير بان الاصول المطبقة على حجز المنقول حجزا احتياطيا والتي تراعى في الحجز التنفيذي تتعلق باصول الحجز واجراءته فقط ولا يجوز القول بانه ما يجوز حجزه تنفيذيا يجوز حجزه احتياطيا.

يتناول المعلق المحامي الدكتور انطوان معربس القرار التمييزي الصادر بنتيجة طلب اعادة ا لمحاكمة والذي يفيد ان ماهية الطعن المعينة في الفقرة الثالثة في المادة 737 م.م هي اعادة المحاكمة كطريق من طرق الطعن غير العادية والذي يجب ان تتوفر فيه احد شروط القبول المنصوص عليها في المادة 690 مدنية. وبعد ابداء ملاحظاته حول مخالفة القرار للقانون وللمنطق يرى ان نص المادة 737 مدنية صريح فيما خص اعادة المحاكمةواعتراض الغير ضد القرار الصادر عن محكمة التمييز في دعوى التزوير دون حاجة للعودة الى الاسباب المحددة حصرا في المادة 690 مدنية ومحكمة التمييز تنظر في ادعاء التزوير وفقا للمواد 180-202 اصول مدنية.

ايد تعليق هيئة التحرير لمجلة العدل المنحى الذي اعتمدته محكمة التمييز ومآله ان الحالة التي ترك فيها قاضي العجلة لنفسه صلاحية تحديد اتعاب المحامي وعزله لا تتميز عن الحالة التي كان يمكن ان يصدر تكليف المحامي فيها عن المؤسسة التربوية لو لم توضع تحت الحراسة القضائية او كان يمكن ان يصدر هذا التكليف عن الحارس القضائي نفسه فيما لو اعطي مثل هذه الصلاحيات; وان قرار قاضي العجلة في هذا الشأن لا يعتبر قرارا قضائيا بالمعنى القانوني, لذا فان جميع المنازعات المتعلقة باتعاب المحاماة تفصل وفق الاصول المحددة في قانون تنظيم مهنة المحاماة ايا كان المرجع الذي كلفه او عينه.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.