السبت 19 أيلول 2020

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

تعليق على قرار محكمة الاستئناف يتعلق بموضوع تحديد الشروط والمعايير القانونية الخاصة الواجب اعتمادها في عملية تصنيف ووصف حسابات التوفير او حسابات الادخار اي النظام القانوني لدفتر التوفير.

تعليق على قرار محكمة الاستئناف يتطرق لمسألة معرفة ما اذا كان الطعن بقرار موضوع تنفيذ امام محكمة التمييز يلزم رئيس دائرة التنفيذ بوقف التنفيذ.

تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت يبحث في مسألة صلاحية هذه المحكمة (الغرفة الافلاسية) لرؤية الدعوى الافلاسية المقامة من احد المصارف ضد شركة تلفزيون لبنان وقد رد الدعوى لعدم اخضاع الشركة المغفلة المختلطة المكلفة بادارة مرفق عام لنظام الافلاس.

مخالفة للمستشار عبدالله في احد قرارات محكمة التمييز الجزائية الذي يبحث مسألة سرقة مع استعمال مفتاح اصلي مسروق لاعتبار ان المفتاح المستعمل غير مصنع بمعنى المادة 639 عقوبات.

تعليق على قرار محكمة التمييز الجزائية الذي اعتبرت فيه ان سرقة المنزل بواسطة المفتاح الاصلي المسروق يشكل سرقة غير مألوفة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات اي جناية السرقة.

هذا المقال هو مجموعة من الملاحظات حول مسألة مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة وذلك في حالة الخطأ الجسيم الذي يرتكبه هؤلاء عند اصدار الاحكام متوقفا عند طبيعة هذه الدعوى ومن يملك حق الادعاء.

مخالفة للمستشار عواد في قرار لمحكمة الجنايات قضى بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 549 لعدم توفر عنصر العمد معتبرا انه يجب انزال عقوبة الاعدام سواء كان القتل عمدا او قصدا عملا باحكام القانون 302/94

تعليق على قرار لمحكمة الجنايات قضى بتبرئة المتهم من جناية المادة 549 لعدم توفر عنصر العمد وذلك على ضوء احكام القانون 302/94

يتناول هذا المقال موضوع: النيابة العامة فيحدد المفهوم القانوني لهذه المؤسسة وكيفية تأليفها قبل وبعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 بحيث اصبحت مؤلفة من نيابة عامة استنئافية في كل محافظة على رأسها نائب عام, نيابة عامة مالية بجانب النيابة العامة التمييزية, ونيابة عامة تمييزية في بيروت, كما اشار الة صلاحياتها وصلاحية النائب العام وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

يتناول هذا المقال: الصلاحية القضائية الدولية في قانون اصول المحاكمات الجديد فيتكلم عن قواعد صلاحية المحاكم الاقليمية الداخلية وتطبيقها على النظام الدولي كما يتناول قواعد الصلاحية ذات الطابع الدولي فقط على صعيد الجنسية اللبنانية والتعاقد, والتدابير المؤقتة, والمرافق العامة.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.