السبت 19 أيلول 2020

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

يتناول هذا المقال حق الانتفاع على الحصص والاسهم في الشركات مستعرضا النصوص التشريعية في لبنان وفرنسا ثم يعرف حق الانتفاع وكيفية تطبيقه في الشركات وبشكل خاص في شركات الاموال.

هذا المقال هو تعليق على قرار لمحكمة الاستئناف في الشمال يتعلق بمفعول الاعتراض على التنفيذ عن طريق الطعن امام محكمة التمييز.

يتناول هذا المقال تعليقا للمحامي انطوان معربس على قرار صادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان الجنوبي بتاريخ 29/11/1996 على ضوء قانون الاستملاك الجديد الصادر في 29/5/1991

تعليق على قرار صادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت ويتعلق بالشيك ذو شطب عام حول ما اذا كان يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شيكا ذا شطب عام الا لزبزن او احد الصيارفة.

يتناول هذا المقال الاحداث اللبنانية متساءلا هل هي حرب اهلية ام حركات شعبية مستعرضا مواقف المحاكم في لبنان حيال هذا الامر خاصة فيما يتعلق بالقرار موضوع التعليق المتعلق ببوليصة الضمان.

يتضن هذا المقال تعليقا على قرار صادر عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان يتعلق بالمسؤولية عن حوادث السير وامكانية ملاحقة شركات الضمان امام القضاء الجزائي.

تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 2/1997 المتعلق بقابلية القرارات الاستئنافية الصادرة في مشاكل التنفيذ للطعن عن طريق التمييز في النزاعات التي تكون فيها القرارات الجاري تنفيذها لا تقبل التمييز.

تعليق حول قرار محكمة التمييز رقم 2/97 المتعلق بقابلية القرارات الاستئنافية الصادرة في مشاكل التنفيذ للطعن عن طريق التمييز في النزاعات التي تكون فيها القرارات الجاري تنفيذها غير قابلة للتمييز.

تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 2/97 المتعلق بقابلية القرارات الاستئنافية في مشاكل التنفيذ للطعن عن طريق التمييز في النزاعات التي تكون القرارات الصادرة فيها غير قابلة للتمييز.

تعليق على القرار رقم 8/97 الصادر عن محكمة التمييز الذي اعتبر ان حصر الارث الشرعي هو قرار رجائي لا يمكن الطعن به امام محكمة التمييز لانه ليس مبرما.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.