السبت 19 أيلول 2020

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

تناول المؤلف في مقاله الوكالة الظاهرية معرفا بها ومفندا شروط تحقيقها والاثر المترتب عن قيامها وميدان تطبيقها واساسها القانوني والنظام القانوني الذي تخضع له.ع

يتناول هذا المقال موضوع انحلال العقود ومركزا على استقلال مفهوم الانحلال لجهة اسبابها ونتائجها وتغير ظروف الاطراف المتعاقدة فترة اثناء تنفيذ العقد.

يتناول هذا المقال سلطة قاضي الامور المستعجلة لمنح الدائن سلفة وقتية بحسب قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد وذلك على ضوء اجتهاد المحاكم اللبنانية والاجنبية.

يتناول هذا المقال تنظيم المؤسسات المالية معرفا بها وبنشاطها وطريقة انشائها وشروط ذلك. وكيفية ممارستها لعملها مستعرضا في قسم ثان كيفية تنظيم نشاطاتها المتعلقة بالاعتمادات.

موضوع المقال هو طرق المراجعة ضد القرارات التحكيمية اذ يتناول القسم الاول اوجه الاشتراك بين الاستئناف والابطال والقسم الثاني اوجه الخلاف بينهما.

تشكل الجريمة المستحيلة موضوع هذا المقال حيث يعرض الكاتب للعنصر المادي والعنصر القانوني والعنصر المعنوي وعنصر الضرر ويستعرض مختلف المذاهب والنظريات حول هذا الموضوع.

ملاحظات على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بموضوع البحث في مسألة الاختصاص للنظر في عقد الزواج ومفاعيله من حضانة ووصاية عندما يغير الزوج طائفته منفردا.

تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بموضوع اعتراض على قرار صادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا يبحث في مسألة الاختصاص للنظر في عقد الزواج ومفاعيله كالحضانة والوصاية على الاولاد عندما يغير الزوج طائفته منفردا.

المقال هو كناية عن تقرير لرئيس الغرفة السادسة في محكمة التمييز في دعوى موضوعها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

تعليق حول تقرير رئيس الغرفة السادسة في محكمة التمييز بدعوى موضوعها مداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها الناجمة عن اعمال القضاة العدليين ويركز التعليق على السرعة التي تم بها البت بهذه القضية.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.