السبت 19 أيلول 2020

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

موضوع المقال هو عقود البيع المختصة بتبادل البضائع على الصعيد الاولي ومقاربة لمعاهدة فيينا التي ترعاها. يتطرق المقال في مرحلة اولى الى موضوع انشاء العقد من حيث الشروط الشكلية والجوهرية ثم مفاعيله من التسليم الى التأمين الى العقوبات في حال الاخلال به واخيرا يبحث في القانون المطبق على العقد المذكور والقضاء المختص.

موضوع التعليق هو القرار القضائي الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز والذي قضى باستفادة المرأة المتزوجة من تقديمات الضمان الاجتماعي عملا بمبدا المساواة مع الرجل ويتضمن التلعيق تفسيرا لكلمة نفقة الاولاد التي جاءت في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.

يتناول التعليق القرار الصادر بموضوع تعهد مالك العقار باعطاء نسبة من الارباح عند بيعه ومدى صحة التعهد ومرور الزمن عليه.

يتضمن التقرير التمييزي بحثا في موضوع تمثيل الشركات في التعاقد ومدى الزامها بالعقود من قبل المفوض بالتوقيع.

يتضمن التعليق على القرار القضائي طرح لموضوع الاختصاص المكاني للمحاكم اللبنانية في دعاوى المسؤولية الجرمية واستبعاد اختصاص محكمة محل اقامة المدعي وعدم الاخذ بمكان وقوع الضرر الادبي.

يتناول التعليق موضوع القرارات النافذة على الاصل بدون انذار والقرار المعجل التنفيذ ويقارن بينها ويحيل الى القوانين المختلفة التي تنص على كل منها وعلى الحالات التي تطبق عليها.

يتناول التعليق موضوع القوة الثبوتية لدفاتر التوفير القوانين التي ترعاها وشروط اثبات عكسها بناء على قواعد الاثبات.

تعليق على قرار قضائي موضوعه حقوق المحجوز عليه احتياطيا عند اعلان افلاس المصرف وشروط طلب رفع الحجز اضافة الى قرينة المسؤولية واثبات عكسها واخيرا مدى ضرورة توفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

موضوع التعليق هو انتقال الاجارة بوفاة المستأجر الاساسي الى الابن ثم الى الحفيد والقوانين التي ترعى الموضوع.

يتناول التعليق مسألة الوكالة غير القابلة للعزل والتي عالجها الحكم ومدى اعتبارها عقد بيع وجواز ابطالها للاكراه او الغبن.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.