الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

يتساءل الكاتب حول ما اذا كان الاجتهاد يشكل مصدرا للقاعدة القانونية ام مجرد سلطة معنوية واقعية. وما هو الاجتهاد والقاعدة في خلق هذه القاعدة. ثم يأتي على تحديد معنى وحدة هذا الدور ويختم باعتبار انه لا يمكن لاحد فهم القانون دون مطالعة الاجتهاد.

يبحث الكاتب في معايير العقد الاداري في الاجتهاد والفقه اللبناني. يتكلم عن العقد الاداري الذي نص عليه القانون وعن الشروط الواجب توفرها في العقد لكي يعتبر عقدا اداريا.

اراد الكاتب ان يبين في تعليقه على القانون المتعلق بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري بان المادة الثالثة منه تطرح ثلاث مسائل اولها المعيار لوضع اشارة الدعوى , وثانيها طبيعة القرار بوضع او برفض وضع الاشارة واخيرا المرحلة الاستئنافية حيث تضع محكمة الاستئناف يدها على الدعوى. فيقترح تعديلا لهذه المادة.

اراد الكاتب في تعليقه على قرار مجلس شورى الدولة المتعلق برقابة قضاء الشورى على قانونية الاعمال الادارية في قطاع النفط, ان يبين بانه لا يمنح امتياز او احتكار الا بموجب قانون, وانه على وزير النفط بمعرض ممارسة سلطته القانونية الا يحور تلك السلطة ويخرج على حدودها.

يأتي هذا التعليق على قرار استئنافي صادر في قضايا الايجارات حول مدى سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني وبالتالي الزامه بالاخلاء ومدى استفادة ابن المستأجر من التمديد تبعا لسقوط حق والده المستأجر الاصلي بسبب تركه المأجور.

يأتي هذا التعليق على قرار صادر عن المحكمة الابتدائية ليؤكد ما اذا كان هذا القرار الذي يقضي برد طلب وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الابتدائية بمواجهة الفرقاء وقبل الفصل في الدعوى يقبل الاستئناف على حدة.

يأتي هذا التعليق على قرار يتطرق لموضوع كيفية وجوب تقديم طلب وقف التنفيذ, ومعالجة المشكلة التنفيذية.

يتناول هذا التعليق المسألتين الواردتين في القرار الاستئنافي حول ادخال مهلة العشر سنوات لمرور الزمن على قيد اشارة في الصحيفة العينية ضمن المهلة المعلقة بموجب القانون 500/91, والمسألة الثانية تاريخ بدء مهلة العشر سنوات.

يأتي هذا التعليق على المسألة المتعلقة بالمعايير المعتمدة من قبل المحاكم اللبنانية لضبط اعمال المزاحمة غير المشروعة الناتجة عن تقليد العلامة التجارية. وعلى المسألة المتعلقة بمدى تطبيق المادة 107 من القرار 2385 حتى لو لم يخلق هذا التقليد اي لبس عند المستهلك.

يرى المستشار المقرر لدى محكمة التمييز بانه كان يعود للمحكمة ان تسلك احد طريقين في النزاع حول عقد التزام اشغال اما ان تثير من تلقاء نفسها مسألة تناقض القرار في التعليل تمهيدا لنقضه, واما ان تبرم القرار في منطوقه بالرد على السبب الاول من النقض الاصلي وسبب النقض الطارىء مجتمعين. ويرد سبب النقض الثاني لعدم قانونيته.