الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

يتناول التعليق مسألة اتهام ومحاكمة وزير ومفهوم الفصل الجرمي الناتج عن الاخلال بواجبات الوظيفة ومفهوم الجرم العادي واصول الملاحقة والطعن والتوقيف الاحتياطي.

يتناول التعليق القرارات القضائية المتعلقة بصحة انعقاد الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة ومفهوم التعسف في قرارات هذه الجمعيات عند استعمال حق الاكثرية ومدى امكانية ابطال العقود لهذا السبب.

يتناول الكاتب في بحثه تصرف المكتسب منه الذي يعمل لمصلحة شخصية وتحت مسؤوليته وسبب الافقار انطلاقا من الاجتهاد كما يبحث في خطأه وسبب افقاره على ضوء القانون الوضعي.

يعرض الكاتب تطور مبدأ الاستقلال الذاتي في العقود التجارية الدولية انشاؤها ومبدأ حرية التعاقد الدولية للاتفاقات التجارية وذاتية بعض شروطها التي تظهر في الاتفاقات التحكيمية وينتقل بعدها ليلقي الضؤ استنادا الى بعض الاجتهادات اللبنانية والاجنبية على اختلاف النظام العام الدولي عن النظام العام الخاص اذ مع تطور التجارة الدولية وعدم تقيدها باصول محددة بل بالاعراف والقواعد العامة التي ترعى التجارة الدولية مستندة على حرية التعاقد وحسن نية المتعاقدين.

يتناول المقال دعاوى الاحوال الشخصية في لبنان فيلقي الضؤ اولا على النظام المعمول به في الاحوال الشخصية وتنازع الاختصاص في القضاء المذهبي والمدني وقواعد الاختصاص بالنسبة لزواج الاجانب في لبنان وللزواج المدني.ثم في مرحلة ثانية يبحث في الدعاوى الدينية والمواضيع التي تشملها في النظام الطائفي للاحوال الشخصية في لبنان والدعاوى المدنية وما تشمله من مواضيع واخيرا تنفيذ القرارات من قبل داوئر النفوذ.

يعتبر الكاتب ان حقوق المدعى عليه مصونة وفي حمى القانون وهي تشمل الحق بالحرية والحق في الدفاع الحق باحترام كيانه الانساني وحق الدفاع حقه بشرعية الجرائم والعقوبات وعدم رجعيته القوانين الجزائية وحقه بحرقه حياته الخاصو وحقه بقرينة البراءة وخطورة التوقيف الاحتياطي بدون ضوابط ويعطي الامثلة على حالات عديدة تم فيها الاعتداء على حقوق الموقوفين.

يبدا الكاتب مقاله بلمحة تاريخية عن وضع اول قانون للاصول الجزائية في لبنان ثم يستعرض واقع هذا القانون بما يعتريه من شوائب كبيرة. ويخلص منه الى تصور ما يرجو ان يكون عليه في جميع حلقاته بدءا بالملاحقة التي تتولاها النيابة العامة في ضوء تحقيق اولي تقوم فيها الضابطة العدلية. مرورا بالتحقيق الابتدائي لدى قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وانتهاء بالتحقيق النهائي امام المحاكم.

بعد البحث في كيفية افتتاح الافلاس يتطرق الكاتب الى تفاصيل نظام الافلاس وادارته وصلاحيات ومهام القاضي المشرف على التفليسة.

يرى الباحث بان نقطة انطلاق مرور الزمن على الدعويين العامة والمدنية هي واحدة تبدأ من تاريخ حصول الجرم. ويتطرق الى مسألتي مدى وحدود قاعدة التضامن في مرور الزمن بين الدعويين.

يقوم هذا البحث على مسألتين قانونيتين اساسيتين تتعلقان بمانع المسؤولية النيابية او الحصانة النيابية والحرمة النيابية المؤقتة التي تعترض تحريك الدعوى العامة واتخاذ الاجراءات الجزائية. ويتناول اطار هذه الحصانة ومجال تطبيقها.